Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السودان... تقدم مسار التفاوض بين المعارضة والمجلس العسكري

تقارير صحافية محلية تحدثت عن لقاءات بحضور دبلوماسي

سودانيون يندبون أقرباء لهم قتلوا في مواجهات 30 يونيو في أم درمان (رويترز)

عادت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، عقب موجة الاحتجاجات التي نظمتها الأحد 30 يونيو (حزيران) في معظم مدن البلاد، إلى خط التصعيد، إذ أعلنت في مؤتمر صحافي مساء الاثنين، عن جدول التحركات التي ستنظمها خلال الأسبوعين المقبلين. ويعتبر ذلك الجدول الأكثر تصعيداً ضمن خطوات المعارضة طوال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ويشمل جدول التحركات دعوات إلى التظاهر في المدن والأرياف، ووقفات احتجاجية للمهنيين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. وتتصاعد وتيرة التحركات يوم الأحد 7 يوليو (تموز)، إذ يشمل مسيرات مركزية في العاصمة الخرطوم، ويبلغ الجدول ذروته يوم 13 يوليو، إذ يشهد تظاهرات مركزية في المدن كلها. وفي 14 يوليو سيشهد إضراباً شاملاً في القطاعات كلها.

التصعيد إلى جانب التفاوض

وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، خلال المؤتمر الصحافي، الاستمرار في الخيارات الشعبية السلمية تكفلها القوانيين والأعراف".

وأوضح أن التصعيد المعلن لا يعني "تغيير المسار السياسي أو رفض الوثيقة المشتركة التي قدمتها الوساطة الإثيوبية الأفريقية، إنما هي خطة عمل تسير بالتوازي من دون التوقف قبل تحقيق خيارات الشعب في تحقيق مطالبه في استلام السلطة المدنية".

وقال مدني إن "الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة الأحد الماضي كانت سلمية، ولم تسجل أي حالات تخريب في المنشآت الحكومية والخاصة"، وعلى الرغم من ذلك، كما قال، "ووجهت بعنف مفرط أدى إلى مقتل عشرة محتجين وإصابة 297 مواطناً معظمهم بالرصاص الحي".

وذكر أن السلطات السودانية تواصل اعتقال النشطاء والسياسيين و"مسيرة الاعتقالات تجددت وتكثفت في الأيام الماضية، واليوم تم اعتقال ناشطين". وقال "المجلس العسكري يتحدث بلسان بينما تسير أفعاله في اتجاه آخر... يتحدث عن رغبته في تسليم السلطة للمدنيين بينما لم يتم تسليم السلطة لهم حتى الآن، وبعد مرور ثلاثة أشهر من عزل الرئيس عمر البشير، كل ممارسات النظام السابق وانتهاكاته ما زالت قائمة حتى الآن".

لقاء مباشر مع المجلس

وأشارت تقارير محلية إلى أن أفراداً من قوى الحرية والتغيير التقوا خلال اليومين الماضيين مع ممثلين للمجلس العسكري، بحضور سفراء دول أجنبية بينهم السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق، والسفير الأميركي استفين كوتيسيس. وعلى الرغم من أن المجلس لم يعلن حصول تلك اللقاءات أم لا، أكد مدني "رفض تلك اللقاءات المباشرة مع المجلس العسكري، وأن ذلك موقف ثابت لدى قوى الحرية والتغيير ولن يتم تجاوزه".

وشدد مدني خلال المؤتمر الصحافي أن العمل السياسي لم يتوقف، موضحاً أن قوى الحرية والتغيير قبلت مبدئياً بالوثيقة الأفريقية الإثيوبية المشتركة مع بعض التحفظات عليها، والمتعلقة بالجهة التي ستتولى إدارة عملية التفاوض بشأن تشكيل البرلمان والنسب فيه.

تقدم في مسار التفاوض

وأعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، في تصريحات مقتضبة، تقدم التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، من دون تقديم تفاصيل.

ونصت الوثيقة المشتركة على أن يشكل مجلس السيادة بالمناصفة بين المدنيين والعسكريين بواقع سبعة مقاعد لكل طرف، على أن تترأسه شخصية مدنية مستقلة. وأن تضم الحكومة 17 وزيراً إلى جانب رئيسها وتشكلها قوى الحرية والتغيير.

وسبق أن أعلن المجلس العسكري عدم قبوله منح الحرية والتغيير نسبة 67 في المئة من مقاعد البرلمان، وقال إن هنالك واقعاً سياسياً جديداً، وعلى المعارضة أن تصطحب تلك المتغيرات معها عند الحديث عن النسب.

لجنة تحقيق

وطالبت قوى الحرية والتغيير، الاثنين، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في "المجازر التي ارتكبت منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي". ودعت في بيان صادر عنها إلى "تسليم مقاليد الحكم في البلاد فوراً لسلطة انتقالية مدنية".

وطالبت بمجلس سيادي بسلطات سيادية، ومجلس وزراء من الكفاءات الوطنية النزيهة وبكامل السلطات التنفيذية، ومجلس تشريعي مدني من قوى الثورة السودانية يصدر القوانين والتشريعات الانتقالية".

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، المنضوية تحت تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات ضمن قوى الحرية والتغيير، صباح الإثنين، العثور على 3 جثامين لمحتجين بمدينة أم درمان غرب العاصمة، عقب الاحتجاجات، ليرتفع عدد قتلى احتجاجات، الأحد، إلى 10 استناداً إلى وزارة الصحة التي أعلنت في وقت سابق سقوط 7 قتلى.

مطالب أميركية

واعتبرت السفارة الأميركية في الخرطوم، الاثنين، أن استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين أمر يستحق الشجب، ويجب أن تحاسب السلطات العسكرية في السودان عن القتل الناتج من ذلك الفعل".

ودعت في بيان إلى التوصل إلى اتفاق على الفور بين المدنيين والعسكريين بشأن تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية تحظى بقبول واسع من الشعب السوداني.

المزيد من العالم العربي