Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

من ينقذ بريطانيا من "فيضان الديون"واضطراب الجنيه؟

المخاوف تتزايد من وصول الاسترليني إلى مستوى الدولار وتراجع قطاع الاستثمارات بالمملكة المتحدة

لجأت المملكة المتحدة إلى صندوق النقد الدولي من أجل الإنقاذ عام 1976 (أ ف ب)

وضعت فورة ليز تراس للتخفيضات الضريبية البالغة 45 مليار جنيه استرليني (48.8 مليار دولار) بريطانيا على طريق الإنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي، وهو تحذير أطلقه خبير اقتصادي بارز يدعى "الدكتور دوم"، مع تزايد المخاوف من أن الجنيه الاسترليني قد يتساوى مع الدولار. 

حدود التشاؤم

قال الخبير الاقتصادي الذي تنبأ بالأزمة المالية نورييل روبيني على "تويتر" إن بريطانيا تتجه "إلى زمن السبعينيات"، و"في نهاية المطاف ستحتاج إلى الذهاب وتوسل خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي" بعد التخفيضات الضريبية الضخمة التي كشف عنها وزير المالية كواسي كوارتنغ في ميزانيته المصغرة.

جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه أحد أشهر أباطرة صناديق التحوط في بريطانيا كريسبين أودي من أن أخطار الجنيه الاسترليني تتجه إلى التكافؤ مع الدولار للمرة الأولى على الإطلاق بعد إعلان كوارتنغ الذي أسهم في انهيار السوق يوم الجمعة الماضي.

وكانت المملكة المتحدة لجأت إلى صندوق النقد الدولي من أجل الإنقاذ عام 1976 بعد أن أدى انخفاض الجنيه الاسترليني والتخفيضات الضريبية من قبل وزير المالية آنذاك أنتوني باربر إلى زيادة التضخم. وتم منح القرض البالغ 3.7 مليار جنيه استرليني (أربعة مليارات دولار) مقابل خفض الإنفاق ورفع أسعار الفائدة.

حصد روبيني، الذي حصل على لقب "الدكتور دوم" بسبب توقعاته القاتمة في كثير من الأحيان، الاستحسان لتوقعه الأزمة المالية المقبلة في ورقة بحثية عام 2006، لكنه ارتكب أيضاً أخطاء بما في ذلك توقع خروج اليونان من منطقة اليورو وتكرار الاقتراحات حول فترات الركود العالمي المقبلة التي لم تتحقق.

وقال روبيني على "تويتر"، "تراس ووزراؤها جاهلون".

وأثارت التخفيضات غير الممولة مخاوف في شأن فيضان من الديون وارتفاع التضخم، مما دفع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له في 37 عاماً مقابل الدولار. 

مخاوف وضعف 

وتتزايد المخاوف من أن الجنيه قد ينخفض ​​إلى مستوى قياسي حتى التكافؤ مع الدولار بعد أن انخفض بأكثر من ثلاثة في المئة، وارتفعت تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة أكثر من أي وقت مضى، يوم الجمعة. 

وقال أودي الذي فضل إعطاء اسمه الأول لـ"تليغراف"، "كان الجنيه الاسترليني ضعيفاً طوال العام ويجب أن تكون هناك احتمالات بأن يصل إلى التكافؤ، لكن هناك كثيراً مما يعجبني في ميزانية كواسي. إنه حزب (المحافظين) بشجاعة".

في غضون ذلك، من المتوقع أن يناقش وزير المالية فوضى السوق نتيجة الميزانية المصغرة مع ليز تراس في الأيام المقبلة في اجتماعاتهما نصف الأسبوعية المقررة حديثاً. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومن المرجح أن يكون الانهيار التاريخي للجنيه الاسترليني وديون المملكة المتحدة على قمة جدول الأعمال في الاجتماعات. في وقت حذر محللون من أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى التدخل لدعم الجنيه الاسترليني قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل المقرر عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 

من جانبه، رفض بنك إنجلترا التعليق على التكهنات. ويمكن أن يقدم كبير الاقتصاديين هوو بيل أول تلميحات حول كيفية استجابة البنك، يوم الثلاثاء، عندما يظهر في إحدى اللجان للحديث عن السياسة النقدية. 

وتراهن الأسواق الآن على أن البنك سيرفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة في نوفمبر، وهو أكبر ارتفاع منذ "الأربعاء الأسود" عام 1992، لتفادي الضغوط التضخمية. 

ويسارع المستثمرون إلى حماية أنفسهم من التقلبات الشديدة في الجنيه الاسترليني خلال الأسابيع المقبلة، إذ تصل الرهانات على العملة إلى مستويات قياسية جديدة مقابل ارتفاع الدولار.

ويوم الجمعة، قفز التقلب الضمني لمدة شهر في الجنيه - وهو مقياس توقعات المستثمرين لتقلبات العملة - إلى أعلى مستوى له منذ بداية وباء كورونا. 

كما قام المضاربون بتصعيد معارضتهم الجنيه الاسترليني هذا الشهر، إذ كشفت بيانات التداول الأسبوعية الجديدة أن المستثمرين جمعوا رهاناً بقيمة 3.4 مليار جنيه استرليني (3.6 مليار دولار)، على رغم أن المراكز القصيرة التي تتنبأ بانخفاض الأسعار قد تراجعت عن أعلى مستوى في سبتمبر (أيلول). 

انهيار الثقة 

وقال ديريك هالبيني، رئيس أبحاث الأسواق العالمية في بنك "أم يو أف جي" وهو أكبر بنك في اليابان، إن "التخفيضات الإضافية المفاجئة في ضريبة الدخل من جانب وزير المالية البريطاني عززت المخاوف في شأن إضافة تحفيز لاقتصاد يسير حالياً بأعلى معدل تضخم عبر مجموعة العشرة". 

وأضاف "ليس هناك بالتأكيد" شعور بالسعادة "لهذا التبرع المالي، ويبدو أن أي شيء قد زاد من مستوى عدم اليقين الذي كان بالفعل مرتفعاً للغاية". 

واستنزفت الثقة في الجنيه الاسترليني والأصول البريطانية في الأسابيع الأخيرة، إذ تغذي مخاوف السوق مزيجاً من مخاوف الركود والاقتراض المرتفع. 

وتشير بيانات العقود المالية إلى أن المستثمرين يعتقدون الآن أن احتمالات انخفاض الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 1.05 دولار بنهاية عام 2022 هي 50/50، مقارنة بـ3.5 في المئة فقط في بداية العام، في حين أن الاحتمال القائم بوصول الجنيه إلى التكافؤ مع الدولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة هو 40 في المئة.

وشبه محللون تراجع الجنيه الاسترليني بانخفاض عملة الأسواق الناشئة، حيث تزامن مع ارتفاع عوائد السندات.

وقال آدم هويز، خبير اقتصاد السوق في "كابيتال إيكونوميكس"، "هذا نمط غالباً ما يرتبط بالأسواق الناشئة، ويبدو أنه إشارة إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر قلقاً في شأن نهج الحكومة البريطانية الجديدة، حين تعمل السياسة المالية والنقدية بشكل متزايد في الاتجاه المعاكس". 

وقالت محللة العملات في "رابوبنك" جين فولي إن تراجع الجنيه غذى التكهنات بأن بنك إنجلترا سيضطر إلى "رفع أسعار الفائدة على غرار الأسواق الناشئة لمنع مزيد من الخسائر الحادة".