أفاد محققون في الأمم المتحدة باعتقادهم بأن الحكومة الإثيوبية تقف وراء جرائم ضد الإنسانية ترتكب في تيغراي، وحذروا من أن تجدد القتال في الإقليم يزيد خطر وقوع "مزيد من الجرائم الوحشية".
وفي تقريرها الأول، ذكرت لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا أنها عثرت على أدلة تفيد بوقوع انتهاكات في البلاد ارتكبتها جميع الأطراف منذ اندلع القتال في إقليم تيغراي (شمال) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وقالت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي، وتضم ثلاثة خبراء حقوقيين مستقلين، إن لديها "أسساً منطقية للاعتقاد بأنه في مناسبات عدة ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأشار الخبراء إلى الوضع المروع في تيغراي، حيث حرمت الحكومة وحلفاؤها نحو ستة ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإنترنت والخدمات المصرفية مدى عام، إذ تركت القيود المشددة على وصول الإغاثة نحو 90 في المئة من السكان في حاجة ماسة للمساعدات.
ولفت التقرير إلى وجود "مبررات منطقية للاعتقاد أن الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم المتحالفة معها ارتكبت وتواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد على أسس عرقية وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية".
وقال التقرير إن تلك الأطراف "تتسبب عمداً بمعاناة كبيرة أو بجروح خطيرة جسدية أو معاناة في الصحة النفسية والبدنية بسبب مواصلتها منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي".
وفي تعليقه على التقرير، قال الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاتشيو ريدا "لطالما أكدنا ذلك"، مشيراً إلى أن الحركة المتمردة تتفق مع "معظم" خلاصات اللجنة من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووصفت رئيسة اللجنة كاري بيتي مورونغي الأزمة الإنسانية في تيغراي بأنها "صادمة، سواء من حيث حجمها أو مدتها".
وأكدت أن "المنع الواسع النطاق وعرقلة القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية والغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية يتركان تداعيات مدمرة على السكان المدنيين، ولدينا مبررات منطقية للاعتقاد أن الأمر يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".
وأضافت "لدينا أسس منطقية أيضاً للاعتقاد أن الحكومة الفيدرالية تستخدم التجويع وسيلة في الحرب"، داعية الحكومة إلى "إعادة الخدمات الأساسية فوراً وضمان الوصول الإنساني الكامل وغير المقيد".
كما طالبت مورونغي قوات تيغراي بـ"ضمان تمكن الوكالات الإنسانية من العمل من دون أية عوائق".
قصفت تيغراي مرات عديدة منذ استؤنف القتال أواخر أغسطس (آب) بين القوات الحكومية وحلفائها من جهة، والمتمردين بقيادة جبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت إثيوبيا لعقود قبل تولي آبيي السلطة في 2018، من جهة أخرى.
وأدى تجدد القتال إلى انهيار هدنة تم التوصل إليها في مارس (آذار) وقضى على أي آمال بإمكان حل النزاع سلمياً بعد أن أسفر عن مقتل عدد غير معلن من المدنيين وتسبب بأزمة إنسانية في شمال إثيوبيا.
وحذرت مورونغي من أنه "مع استئناف الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا، هناك خطر حقيقي جداً من تسبب الأمر بمزيد من المعاناة للمدنيين ووقوع مزيد من الجرائم الوحشية".
وقالت "على المجتمع الدولي ألا يتجاهل ما يجري، بل عليه بدلاً من ذلك تكثيف الجهود لوقف الأعمال العدائية وإعادة المساعدات الإنسانية والخدمات إلى تيغراي".
وأضافت أن "الفشل في القيام بذلك سيكون كارثياً بالنسبة إلى الشعب الإثيوبي، وسيحمل تداعيات أوسع على السلام والاستقرار في المنطقة".
