Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل ينعكس الطقس الحار في فيينا على جلسات "أوبك"؟

توقعات بسريان اتفاق تمديد خفض الإنتاج رغم التوترات

رجحت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ "اندبندنت عربية"، اتجاه منظمة "اوبك" خلال اجتماعها الاثنين الأول من يوليو (تموز)، في فيينا، إلى أن تعلن تمديد سريان اتفاق خفض إنتاج النفط.

وأوضحت المصادر وهي قريبة الصلة من منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول "أوبك"، أن الاتفاق الذي أعلن عنه بين السعودية وروسيا على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها السبت في أوساكا اليابانية، سيدفع باتجاه موافقة جميع أعضاء المنظمة إلى الموافقة على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط.

سندعم التمديد

وأعلنت السعودية وروسيا، الاتفاق على تمديد اتفاق منظمة "أوبك" لخفض إنتاج النفط لما بين ستة وتسعة أشهر، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين، إن الاتفاق سيمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها.

أضاف "سندعم التمديد، روسيا والسعودية كلتاهما. في ما يتعلق بفترة التمديد لم نقرر بعد إذا كانت ستة أو تسعة أشهر، ربما ستكون تسعة أشهر"، ويعني التمديد لمدة تسعة أشهر أن يستمر العمل بالاتفاق حتى 30 مارس (آذار) من العام المقبل 2020.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

موجة حارة

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري الـ 176 للمنظمة في 25 يونيو (حزيران)، على أن تعقب ذلك محادثات مع حلفائها بقيادة روسيا في 26 يونيو، إلا أن روسيا اقترحت تعديل الموعد إلى الثالث والرابع من يوليو. وقبل أيام، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، عقد اجتماعها في الأول من شهر يوليو، كما ستعقد "أوبك" اجتماعاً مع حلفائها أو ما يسمي بـ "أوبك +" في الثاني من شهر يوليو في العاصمة النمساوية فيينا التي تشهد في الوقت الحالي موجة حارة، ربما تنعكس على اجتماعات "أوبك".

وتبحث "أوبك" ودول من خارجها من ضمنها روسيا، تمديد العمل باتفاق خفض الإمدادات النفطية والذي بدأ تنفيذه بداية من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بواقع 1،2 مليون برميل يومياً، وسيسهم هذا الاتفاق في حال تمديد العمل به في إعادة التوازن لأسواق النفط.

خيار تمديد اتفاق خفض الإنتاج هو الأقرب

ومن المقرر أن يناقش أعضاء "أوبك"، المحددات الحاكمة لتحديد أسعار النفط، والاتفاق على أحد الخيارين، إما تمديد اتفاق خفض الإنتاج، وبالتالي الحفاظ على سعر مناسب لبرميل النفط، وزيادة عوائده الاقتصادية، بينما يتمثل الخيار الثاني في زيادة الانتاج لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، وبالتالي تنخفض أسعار برميل النفط، ما يؤثر سلباً على اقتصاديات الدول المنتجة والمصدرة للنفط.

خبراء يرون أن سوق النفط تترقب ما يسفر عنه اجتماع "اوبك"، مع وجود بعض المؤشرات التي تؤكد الاتجاه إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج في ظل المتغيرات الصعبة التي يعانيها سوق النفط العالمي، ولفتوا إلى أن ارتفاع الإنتاج الأميركي وتراجع بعض الأنشطة الصناعية عالمياً، ساهم في تقليص الطلب على النفط، وربما القرار الأميركي بتصفير صادرات النفط الإيراني كان سبباً في دعم أسعار النفط التي تحوم حالياً في مستوى الـ 70 دولاراً.

لكن وفي حال الاتفاق على زيادة الإنتاج، فإن أزمة تخمة المعروض سوف تعود للأفق، ولذلك فإنه ليس من مصلحة المنتجين أن تتجه منظمة "أوبك" إلى زيادة إنتاج أعضائها، وفي حالة الاتجاه إلى زيادة الإنتاج فإن التوقعات تشير إلى أن سعر برميل النفط سوف يهوي إلى مستويات الـ 30 دولاراً مثلما حدث من قبل.

هل حقاً من الممكن أن يهوي النفط إلى 30 دولاراً؟

واستندوا "في ذلك إلى تحذير الكساندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في 10 يونيو الماضي، حينما أكد أنه "إذا لم تتفق دول الأوبك في مؤتمر فيينا على مواصلة الالتزام بقرار تخفيض الإنتاج، فإن سوق النفط العالمي قد يشهد انخفاضاً حاداً يصل بسعر برميل النفط إلى مستوى 30 دولاراً عند نهاية العام الحالي"؟

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت "أوبك" وحلفاؤها من كبار منتجي النفط، عن خطة خفض الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع خام برنت بنسبة وصلت إلى 5 في المئة خلال ساعات من الإعلان عن الاتفاق. وجاءت الخطة، التي تتضمن خفض الإنتاج بواقع 1،2 مليون برميل يومياً، استجابة للتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية بحوالي 30 في المئة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

انهيار الأسعار

وانهارت الأسعار بسبب مخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي وزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وتتضمن الخطة خفض الدول الأعضاء في منظمة أوبك إنتاجها في فترة الاتفاق بواقع 800 ألف برميل يومياً، بينما تخفض الدول الحليفة لأوبك إنتاجها بواقع 400 ألف برميل يومياً.

وجرى استثناء فنزويلا وإيران وليبيا، وهي الدول التي تعاني إما من عقوبات أميركية أو اضطرابات أمنية واقتصادية، من خطط خفض الإنتاج، ولأكثر من مرة، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من السعودية وغيرها من كبار منتجي النفط، ضرورة الحفاظ على أسعار النفط عند مستويات منخفضة.

محددات لمستقبل أسعار النفط

دراسة حديثة نشرتها وكالة "أ.ش.أ"، تشير إلى أن ثمة مجموعة من المحددات الحاكمة لمستقبل أسعار النفط تظل محور نقاشات مؤتمر فيينا المقبلة، بعد أن باتت الأحداث والتوترات السياسية الراهنة متغيراً مهماً لأسواق النفط، يأتي في مقدمة هذه المحددات التوتر المشتعل بين أميركا وإيران، والحرب التجارية المتصاعدة بين بكين وواشنطن، والتي قدر البنك الدولي أنها ستكلف العالم حتى عام 2020 ما قيمته 455 مليار دولار، وبناء على هذا التباطؤ خفضت وكالة الطاقة الدولية مقدار توقعاتها على الطاقة لعام 2019 بمقدار 1،3 مليون برميل يومياً.

كما تؤكد تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية أن هذه التوترات تؤثر سلباً على توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وفي يناير الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي تخفيضه لتوقعات النمو العالمي المعلنة في أكتوبر 2018، ووفقا للتقديرات الجديدة أصبحت نسبة النمو المتوقع 3،5 في المئة أي أقل من تقدير أكتوبر بـ 0،02 في المئة، ثم اضطر في أبريل (نيسان) 2019 إلى تخفيض توقعاته من جديد إلى 3،3 في المئة، وخفض أيضاً توقعاته لنمو التجارة العالمية إلى 3،4 في المئة بدلاً من تقديرها السابق 4 في المئة.

الولايات المتحدة تمارس ضغوطها لخفض الإنتاج

وعلى ضوء اتجاهات تلك التوترات السلبية، فإن أسعار النفط بالتأكيد سوف تتأثر بها، ومن المتوقع أن تضغط الولايات المتحدة مجدداً لخفض الأسعار، ومن هنا تتواصل اللعبة السياسية في مجال النفط، وتحولت السلعة من أداة اقتصادية مستقلة يتحكم فيها العرض والطلب إلى أداة سياسية ما أفقدها تلك الاستقلالية التجارية ودخلت في مرحلة السيطرة والضغوط السياسية.

وثاني المحددات، تتمثل في أن سلعة النفط ذاتها تشهد تحديات أخرى منها الانخفاض الكبير في استثمارات صناعة النفط، على خلفية التوترات السياسية والاقتصادية المتزايدة التي تشهدها الكثير من دول العالم، كما أن النفط الصخري سوف يشكل تحدياً حقيقياً في ظل الزيادة المطردة في إنتاج الشركات الأميركية.

قفزة كبيرة للصخري الأميركي

وقد شهد إنتاج النفط الصخري الأميركي قفزة كبيرة، ففي 2017 وصل إنتاج النفط الصخري إلى 9،4 مليون برميل يومياً، ارتفع إلى 10،9 مليون عام 2018، ويقدر وصوله إلى 12،1 مليون في العام الجاري 2019، وأن يصل إلى 13 مليوناً عام 2020. ووفقاً لتقدير العام 2019 تُعتبر أميركا أكبر منتج نفطي في العالم، ومع ذلك فإن إنتاجها لا يلبي سوى 60 في المئة من احتياجاتها، ولكن تسارع معدلات نمو الإنتاج، يؤكد أن الولايات المتحدة ستصبح قريباً دولة كثيفة التصدير للنفط.

التوترات الجيوسياسية تزيد الأزمة

أما ثالث التحديات فيتمثل في استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول المصدرة للنفط في العالم، إذ تؤدي هذه التوترات إلى تقليص إنتاج الدول النفطية ما يؤثر على السوق العالمي. كما أن استمرار التوترات السياسية في عدد من دول الشرق الأوسط، يؤدي إلى زيادة أسعار النفط من جانب، لكن من الجانب الآخر قد تتراجع أسعاره نتيجة لتوقف العديد من الاستثمارات سواء في دول الصراع أو الدول المجاورة، ويقل الطلب على النفط ما يساهم في زيادة المعروض مع تزايد الإنتاج من النفط الصخري الأميركي.

وعلى الرغم من كل المحددات الحاكمة لمستقبل أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019، والتي ترجح كفة انخفاض أسعار النفط، إلا أنه من المتوقع استقرار سعر البرميل ما بين 60 والـ 70 دولاراً في حال تمديد اتفاق "أوبك" المتعلق بعملية تخفيض الإنتاج للحفاظ على مستوى سعر معين للبرميل، وأيضاً في حال تهدئة أميركا للحرب التجارية مع شركائها التجاريين وخصوصاً الصين والمكسيك، واللجوء للمفاوضات بديلاً عن المواجهات العسكرية مع إيران، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على النفط، مع حل مشكلة تلوث النفط الروسي واستئناف الصادرات بشكل معتاد إلى الأسواق الرئيسية.

تحديات كبيرة

لكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق بتمديد خفض الإنتاج واستمرار الحرب التجارية الأميركية الشرسة، فإنه من المؤكد أن تنهار أسعار النفط دون 30 دولاراً للبرميل، وسيمثل أزمة كبيرة للدول المصدرة للنفط خصوصاً أنها تعتمد في موازناتها عليه بشكل أساسي، ولذا باتت الدول المصدرة للنفط وخصوصاً العربية أمام تحديات كبيرة تعوق استدامة عمليات التنمية الشاملة، الأمر الذي يحتم عليها الاستمرار في انتهاج استراتيجيات تنويع مواردها الاقتصادية، واستكمال برامجها التي بدأتها، لتجنب تقلبات أسعار النفط والتي تحكمها عوامل خارجة عن إرادتها.

ما موقف الدول العربية من تمديد اتفاق خفض الإنتاج؟

وتشير البيانات والتصريحات الرسمية، إلى تأييد عربي بشان ضرورة تمديد خفض الإنتاج للحفاظ على استقرار الأسواق، ففي تصريحات سابقة، قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إن موقف بلاده خلال اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" المزمع عقده في فيينا، سيكون داعماً لتمديد العمل باتفاق خفض الانتاج الحالي لنهاية العام 2019.

وأكد أن بلاده تؤيد كل الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار والتوازن في أسواق النفط معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في استمرار تحسن العوامل الرئيسية بأسواق النفط لا سيما انخفاض الفائض في المخزون العالمي لمستوياته الطبيعية، وأشار إلى التزام الكويت بشكل كامل بخفض انتاجها طبقا لحصتها المتفق عليها، آملاً أن توافق جميع الدول المشاركة بالاتفاق الالتزام والتقيد بحصص كل منها.

كما رجح وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أن تمدد أوبك اتفاق خفض إمدادات الخام خلال اجتماعها، وأن تُبقي على القيود لتظل على الأقل عند مستواها الحالي المستمر منذ الأول من يناير. وأوضح أن التمديد سيكون بالمستوى نفسه على الأقل، لأنه لم يكن فعالاً للغاية، بل كان فعالاً لمستوى معين من أجل تقليص التخمة في السوق إلى أقل مستوى ممكن، لكن هناك حالياً أفكار جديدة أو دعوات للاتفاق حتى على المزيد.

القرار الصحيح... التمديد

وفي تصريحات سابقة لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمل أن تتوصل المنظمة إلى توافق بشأن تمديد اتفاقها على خفض إنتاج النفط، وأوضح أن الطلب على النفط يرتفع عادة في النصف الثاني من العام مع عودة المصافي إلى العمل بعد توقفها بسبب أعمال صيانة وزيادة الطلب الموسمي، مشيراً إلى "أن الاتفاق الجديد سيسهم في إعادة التوازن إلى السوق".

وقال سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة الإماراتي "إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قريبون من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج". وشدد الوزير الإماراتي على ضرورة أن "تظل قيود الإنتاج قائمة أو تمديدها على الأقل لنهاية العام، نظراً إلى مخزونات النفط الحالية"، مشيراً إلى أن "القرار الصحيح هو التمديد".

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد