في الوقت الذي تشتعل فيه حدة الصراع الأميركي الإيراني، بدأت أسواق النفط تلتقط أنفاسها مع تهاوي صادرات الخام الإيراني بعد العقوبات الأميركية التي تتجه بالفعل إلى "تصفير" الصادرات الإيرانية من النفط، وحرمان طهران من مليارات الدولارات مع زيادة الخناق الاقتصادي الذي تفرضه أميركا عليها.
وخلال التعاملات الأخيرة، ارتفعت عقود النفط بنحو 1% في تعاملات الجمعة الماضية، وسجل الخام الأميركي مكاسب بحوالي 10% على مدار الأسبوع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في حين صعد خام القياس العالمي مزيج برنت بنحو 5%، بفعل مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما عسكريا على إيران وتعطل تدفقات الخام من منطقة الشرق الأوسط التي تضخ أكثر من 20% من إنتاج النفط العالمي.
ومن ناحية أخرى، قفزت عقود البنزين الأميركي حوالي 4% في أعقاب حريق ضخم في مصفاة انريجي سوليوشنز في فيلادلفيا، أكبر مصفاة نفطية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
تحركات "أوبك" والتوترات وراء ارتفاع الأسعار
وقال خبير النفط الدكتور أحمد صلاح، "إن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران هو العامل الرئيسي وراء صعود أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة"، متوقعاً "أن تستمر الأسعار في الصعود مع زيادة حدة الصراع بين واشنطن وبكين خلال الفترة المقبلة".
وأوضح لـ"اندبندنت عربية"، "أن التحركات التي تواصلها منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك)، ربما سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة في تصحيح الأسعار ودفعها نحو مزيد من الارتفاع، خصوصا أن الدول التي كانت تستغل استقرار السوق وتضغط حتى تحصل على نفط بسعر رخيص، منشغلة بالفعل في الوقت الحالي بالتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية".
وأشار إلى "أن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عامل رئيسي وراء صعود أسعار النفط"، مؤكداً "أن السوق تلقى أيضا دعما من الاجتماع المرتقب لمنظمة أوبك وحلفائها مطلع يوليو (تموز) لإعادة تقييم المستويات المستهدفة للإنتاج، إضافة إلى انحسار محتمل للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".
أحداث عالمية مرتقبة
وفي تقرير حديث، سلطت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية، "توقع محللون نفطيون أن يؤثر اجتماعان دوليان مهمان هما اجتماع مجموعة العشرين في اليابان، واجتماع تحالف "أوبك+" في فيينا، بشكل كبير على مجريات الاقتصاد العالمي ومن ثمّ دعم نمو الطلب النفطي".
ويمثل الاجتماع الوزاري للمنتجين في "أوبك" وخارجها، فرصة لتقييم وضع العرض والطلب والنمو الاقتصادي وإقرار آليات تعزيز الاستقرار في السوق النفطية، في ضوء شبه التوافق الكامل على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج مع توسعة عضوية "الإعلان المشترك".
وسلط التقرير الضوء على أهمية الاتصالات الناجحة التي جرت أخيراً، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي تطرقت إلى الجهود المبذولة لاستقرار الإمدادات النفطية.
ونقل تقرير "بلاتس" عن البيت الأبيض، "أنه تمت مناقشة الدور الحاسم للسعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وسوق النفط العالمية، كما تم بحث التهديد المتصاعد من قِبل النظام الإيراني".
زيارة وزير خارجية أميركا للهند تدعم استقرار السوق
وأشار التقرير إلى "أن زيارة مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، إلى الهند الأسبوع المقبل تأتي في إطار مشاورات أخرى لدعم الاستقرار في السوق، مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يقدم أي تخفيف من عقوبات النفط على إيران"، لافتا إلى "أن الهند كانت بمنزلة سوق التصدير الإيرانية الأولى قبل شهرين فقط".
وأوضح التقرير "أن الإدارة الأميركية واضحة جدا في تقديرها أن هذا هو الوقت المناسب لممارسة الضغط على النظام في طهران لإجبار إيران على وقف سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة".
وبحسب التقرير، "فإن الإدارة الأميركية عملت عن كثب وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية لضمان توافر إمدادات كافية من النفط من قِبل المنتجين بشكل عام"، لافتا إلى "أن الولايات المتحدة من جانبها زادت بشكل كبير إنتاجها من الخام وستواصل القيام بذلك".
ونوّه التقرير إلى "هبوط الصادرات الإيرانية من النفط والمكثفات التي بلغ متوسطها نحو 1.7 مليون برميل في مارس (آذار) إلى نحو مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان) وما يقدر بنحو 800 ألف برميل يوميا في مايو (أيار) الماضي".
واستوردت الهند نحو 23% من شحنات النفط من إيران خلال الربع الأول، لكن هذه الواردات انخفضت إلى "صفر" فعليا، حسبما ذكرت مصادر بحثية في وكالة "بلاتس".
تراجع كبير في الإنتاج الأميركي
فيما كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، "أن إنتاج النفط الأميركي انخفض بمقدار 100 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 14 يونيو (حزيران) الحالي ليهبط إلى 12.200 مليون برميل يوميا، في حين هبطت الواردات النفطية الأميركية إلى 7.467 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي وهو أقل بمقدار 144 ألف برميل يوميا عن أرقام الأسبوع السابق له".
وبالنسبة للمخزونات النفطية في الولايات المتحدة، "فهبطت بمقدار 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقابل توقعات تشير إلى 1.5 مليون برميل في الاتجاه الهابط".
وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مع صعود عقود الخام الأميركي نحو 10% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
لكن انخفاضات كبيرة في أسعار الطاقة على مدار الشهرين السابقين دفعت محللين إلى خفض توقعاتهم لعدد الحفارات للعامين 2019 و2020.
وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، "إن الشركات أضافت حفارا نفطيا واحدا في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو (حزيران) الحالي، ليصل العدد الإجمالي إلى 789 حفارا".
وفي الأسبوع نفسه من العام الماضي كان عدد حفارات النفط العاملة 862 حفارا، وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار الأشهر الستة الماضية مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة وتركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
وتشير البيانات إلى تراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار الأشهر الستة الماضية مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
هل من السهولة أن يسيطر أحد على سوق النفط؟
التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، ذكر "أن مسارات أسواق الطاقة العالمية أظهرت أنها منيعة عن السيطرة على مصدر واحد من مصادر الطاقة المتجددة أو التقليدية، وعصية أيضاً عن السيطرة من قبل طرف واحد أو عدد من الأطراف".
يأتي ذلك في ظل مستويات الطلب المرتفع والتوقعات بارتفاع الطلب العالمي على جميع المصادر، وهو ما يعني أن الاتجاه نحو تفضيل مصدر على آخر باءَ بالفشل، على الرغم من الخطط التي تُطرح من وقت إلى آخر، ذلك أن اقتصاديات المنتجين والمستهلكين لم تتجاوز تحديات الطاقة بزيادة الإنتاج من الفحم أو النفط والغاز أو الطاقة النووية وغيرها من مصادر الطاقة، فجميع المصادر باتت ضرورية على الرغم من التقلبات التي تصيب استقرار الأسواق نتيجة التقلبات الاقتصادية تارة والسياسية تارة أخرى، إذ ستواصل الاقتصاديات العالمية حاجتها إلى مصادر الطاقة على اختلافها على الرغم من التقدم المسجل هنا وهناك.
وأوضح التقرير "أن تكاليف الإنتاج والأسعار المتداولة باتت لها الأهمية الكبيرة في التحول من مصدر إلى آخر، إضافة إلى وفرة الإمدادات في المكان والزمان المناسبين، ذلك أن ارتفاع إنتاج الغاز الرخيص على سبيل المثال سيؤدي إلى تراجع الطلب على الفحم".
في المقابل فإن إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية مقارنة بأسعار الغاز؛ سيؤدي إلى التوسع في استخدامها على المستوى العالمي، ما منح أفضلية في كثير من الأوقات للتحول العالمي السريع نحو الطاقة المتجددة، وبشكل خاص نحو طاقة الرياح التي تستحوذ على استثمارات متوقعة تصل إلى 3.1 تريليون دولار، والطاقة الشمسية بقيمة استثمارات تقدر بنحو 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2040، أي أن التطور خلال السنوات القليلة المقبلة سيجعل تكلفة إنشاء مزارع رياح جديدة وحقول طاقة شمسية أقل تكلفة من تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم والغاز.
استقرار الطلب على الوقود الأحفوري
وأوضح "أن مؤشرات الأداء والطلب على الوقود الأحفوري لم تتأثر بالتطور المسجل على قطاع النقل، وبشكل خاص السيارات الكهربائية، كما أشارت التقارير سابقاً، إذ ستؤدي لتقليص الاعتماد على النفط بشكل خاص والطاقة على المستوى العالمي، مع التوقع بأن الاعتماد المتزايد على الطاقة الكهربائية سيضيف ما لا يقل عن 8% إلى إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة الكهربائية بحلول العام 2040، ما يعكس من جديد الحاجة إلى تطوير وتحديث أدوات وآليات العمل والإنتاج والاستهلاك من كافة المصادر، كون مؤشرات الطلب في تصاعد مستمر وتعكس موجات طلب غير مرنة".
وبيَّنَ التقرير "أن أسواق الطلب العالمية على الطاقة أظهرت حساسية مفرطة لأي متغيرات على الإمدادات، وحساسية مرتفعة من مؤشرات المخزونات وأسعار الفائدة والحراك المسجل على الملاذات الآمنة، وجميعها عوامل من شأنها أن تدفع الأسواق إلى تسجيل المزيد من التباينات على الأسعار المتداولة على مصادر الطاقة على اختلافها"، واللافت هنا أن العوامل المناخية والانبعاثات الضارة ذات العلاقة أقل حساسية على جدول المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
