يقول كبير المستشارين العلميين السابق للحكومة إن خطط ليز تراس في مجال الطاقة تبين أن المملكة المتحدة تخلت فعلياً عن مستهدفات الصفر الصافي من الانبعاثات بعد ثلاث سنوات فقط من التزامها الرائد على مستوى العالم بخفض الانبعاثات.
فقد أعلنت إدارة رئيسة الوزراء الجديدة بالفعل عن حملة كبرى جديدة لاستخراج الوقود الأحفوري، بما في ذلك رفع الحظر المفروض على تقنية التصديع المائي وتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.
لكن السعي إلى زيادة إنتاج النفط والغاز "يتعارض تماماً" مع مستهدف الصفر الصافي من الانبعاثات الملزم قانوناً للمملكة المتحدة، بحسب السير ديفيد كينغ، رئيس المجموعة الاستشارية لأزمة المناخ الذي تولى منصب كبير المستشارين العلميين للحكومة بين عامي 2000 و2007.
وقال لـ "اندبندنت" إن هذا السعي سيجلب أيضاً كميات كبيرة من الوقود الأحفوري الباعث لغازات الدفيئة إلى السوق مباشرة قبل الموعد النهائي للوصول إلى الصفر الصافي أي عام 2050.
ولفت إلى أن الخطط التي أعلنها الأسبوع الماضي وزير الطاقة الجديد في حكومة رئيسة الوزراء، جاكوب ريس-موغ، كانت "مثيرة للقلق الشديد".
وقال: "نحن ننظر إلى موقف أصبحت فيه الأزمة معنا هنا. لكننا لا ندرك ذلك عندما نقول “فلننطلق ونبدأ بتنفيذ عمليات تصديع مائي جديدة في هذا البلد”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"هذا غير قابل للتصديق. يبدو ذلك وكأنه يبين أن القيادة في الحكومة لا تفهم طبيعة أزمة المناخ".
في شريط فيديو في اليوم الثاني على تسلمه منصبه، قال السيد ريس-موغ، الذي كان قد استبعد علم المناخ بوصفه "قلقاً مبالغاً فيه"، "إننا نرفع الحظر المفروض على التصديع المائي. سنستخرج كل أونصة من النفط والغاز من بحر الشمال".
وأثناء حملة السيدة تراس للوصول إلى رئاسة الوزراء، سخرت من الدور الذي تؤديه الطاقة المتجددة على نحو متزايد في نظام الطاقة، لا سيما الطاقة الشمسية، التي أصبحت "أرخص طاقة كهربائية في التاريخ"، وفق وكالة الطاقة الدولية.
لكن السير ديفيد، المؤسس والرئيس لمركز إصلاح المناخ في جامعة كامبريدج، حذر من أن إحياء الحكومة استخراج الوقود الأحفوري قد يأتي بنتائج عكسية بسرعة.
وقال: "أتفق تماماً مع موقف وكالة الطاقة الدولية، الذي يقول ”لا تستثمروا في استخراج النفط والغاز الجديدين“.
"إذا استثمرنا في استخراج النفط والغاز الجديدين، سيستغرق وصول الإنتاج إلى السوق خمس سنوات على الأقل وما بين 10 و15 سنة على الأكثر، وهذا هو المتوسط.
"وفي هذه الحال لا تعالج الحكومة الأزمة الحالية على الإطلاق، بل تستثمر بدلاً من ذلك في عملية من المرجح أن تؤدي إلى أصل من الأصول الهالكة".
"بصراحة تامة، إنها سياسة لم يجر التفكير فيها من منظور تغير المناخ أو على صعيد أزمة المناخ الحالية. هي لا تستهدف أياً من [المسألتين]".
ورددت صدى تقييمه لموقف الحكومة جماعات ناشطة رئيسة.
قال دوغ بار، مدير السياسات في "غرينبيس في المملكة المتحدة" لـ "اندبندنت": "يقول السير ديفيد كينغ الحقيقة. فمعظم البلدان المتعقلة تدرك أن المسار العقلاني اقتصادياً يتلخص في الدفع بسرعة باتجاه الانبعاثات الصفرية، ذلك أن هذا الدفع يعزز الاقتصاد بالكامل ويعالج أزمة المناخ وكلف أزمة المعيشة بضربة واحدة.
"لن تفيد خطط تراس الحالية في مجال الطاقة الاقتصاد في أي وقت قريب، وستولد في واقع الأمر أخطاراً تتعلق بنشوء أصول هالكة.
"وعلاوة على ذلك، تعجل الخطط بانهيار المناخ، فتسهم في موجات الحر والفيضانات القاتلة التي نراها في مختلف أنحاء العالم، ولا تفعل شيئاً للتأثير في الكلف المرتفعة للطاقة والتي من شأنها أن تترك الأسر والسحب الزائد من الحسابات على صعيد البلاد في متاعب لسنوات مقبلة.
"إذا استمرت تراس وريس-موغ على هذا المسار سيثير ذلك السؤال – ما هي الأطراف التي يخدمان مصالحها؟"
وأشار السير ديفيد إلى أن قيادة البلاد تستخدم الحرب الروسية في أوكرانيا كفرصة لتوسيع استخدام الوقود الأحفوري – على رغم أن هذا النهج فشل في معالجة أزمة المناخ أو أزمة الطاقة.
وقال: "إن النتيجة المباشرة للحرب بين روسيا وأوكرانيا هي أن أسعار الطاقة تقفز إلى مستويات مرتفعة. و[ينبغي أن تكون] الاستجابة لذلك بناء مزيد من الطاقة المتجددة – يمكننا تمديد عملية ناجحة بالفعل.
"وعكس ذلك هو القول “دعونا نستخدم هذه الفرصة لتطوير احتياطاتنا من النفط والغاز” – باستخدام الحرب كفرصة لتحقيق هذه الغاية، علماً بأن الخطوة لا علاقة لها بإدارة المشكلات القريبة الأجل التي تمثلها الحرب.
"يشير هذا كله إلى قدر هائل من السخرية والاستهزاء يصدر عن رأس الحكومة. ما يقولونه هو “أننا لن نكون في الحكومة عام 2050، لكننا لا نؤمن بمستهدف الصفر الصافي”".
وقال مايك تشايلدز، رئيس السياسات في "أصدقاء الأرض" لـ "اندبندنت"، إن السير ديفيد "محق في إثارة القلق من حماسة الحكومة للتصديع المائي والتنقيب عن مزيد من الغاز والنفط".
وقال: "في أفضل الأحوال، من الصعب أن نرى كيف تتوافق هذه الحماسة للوقود الأحفوري الجديد مع التزام رئيسة الوزراء بالوفاء بمستهدفات المملكة المتحدة في مجال المناخ.
وفي أسوأ الأحوال، هي إشارة إلى أن الحكومة الجديدة أكثر اهتماماً بتهدئة جماعات الضغط الثرية العاملة في مجال الوقود الأحفوري مقارنة باهتمامها بمعالجة حال الطوارئ المناخية المتصاعدة ومعالجة أزمة الطاقة إلى الأبد".
ودعا خبراء في الطاقة الحكومة مراراً إلى توسيع الدعم لتكنولوجيا الطاقة المتجددة وتخزينها، وتنفيذ برنامج وطني للعزل الحراري للمباني، والاستثمار في إنشاء مزيد من المضخات الحرارية ووقف الاستثمار في برامج الوقود الأحفوري.
لم تستجب وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية لطلب للتعليق من جانب "اندبندنت".
© The Independent
