كيف أصبحت قضايا المناخ جزءا من مهمات الداخلية البريطانية؟

عندما يتناهى إلى سمع المرء [تسمية] "وزارة الداخلية"، ربما لا يتبادر إلى الذهن على الفور كلمة "المناخ"، وبدلاً من ذلك، قد تفكر في عمليات المراقبة على الحدود، وربما الشرطة ومكافحة الإرهاب.

ومع ذلك، قد يكون التعامل مع الظروف المناخية هي المهمة المرتقبة الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، ويرجع ذلك جزئياً إلى إضافة مهمة جديدة غير معروفة على نطاق واسع إلى محفظة مهمات وزارة الداخلية وهي عمليات الإطفاء والإنقاذ من الحرائق.

على مدار السنوات الماضية، واجهت وزارة الداخلية انتقادات شديدة من الرأي العام، لفتت فضيحة ويندراش [مجموعات من المهاجرين أتوا من دول أفريقية وكاريبية إلى بريطانيا على متن سفينة تحمل الاسم نفسه، وتعرضوا للاحتجاز والحرمان من حقوق أساسية، وتم ترحيلهم على الرغم من امتلاكهم الحق في المكوث بصورة شرعية في المملكة المتحدة]، الانتباه إلى كواليس عمل وزارة الداخلية التي أسهمت في خلق هذه البيئة المعادية [للوزارة]، كما اتُهمت الوزارة بسوء المعاملة والتهرب من التدقيق بعد نشر تقرير دامغ عن طريقة تعامل الحكومة مع تزايد حالات عبور القنال [الإنجليزي].

وفي ضوء هذه الإخفاقات يزعم مقال نشر في صحيفة "غارديان" على نحو مقنع أن "هناك على ما يبدو مشكلة حقيقية داخل إحدى أهم الوزارات البريطانية". ويكشف المقال عن مفارقة مفادها أن الجهة التي تقوم بإنفاذ القانون والنظام "ثبت أنها نفسها انتهكت القانون" باستمرار.

وفي حين أثارت وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً في مجال تشديد الإجراءات على الحدود، فقد تم تجاهل أحد جوانب رقابتها في الغالب، والمقصود هنا سلطتها على دائرة الإطفاء والإنقاذ.

ففي يناير (كانون الثاني) 2016، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستتحمل مسؤولية سياسة الحكومة في ما يتعلق بدائرة الإطفاء والإنقاذ، وحدث هذا التحول بحنكة. وفي الواقع أشار مات راك، الأمين العام لاتحاد فرق الإطفاء إلى أن التحول هذا جرى "من خلال مناقشات أو مشاورات نادرة وبالإغلب معدومة". وجادل راك أيضاً بأن ذلك كان تحولاً محفوفاً بالمخاطر، والجدير بالذكر أنه أكد أن وزارة الداخلية "ليس لديها الخبرة أو الدراية أو التفويض الديمقراطي لتولي إدارة دائرة الإطفاء والإنقاذ".

ولكن ما علاقة توسع صلاحيات وزارة الداخلية لتشمل قطاع الإطفاء بتغير المناخ؟

ومع حلول صيف 2022، سجلت المملكة المتحدة درجات حرارة قياسية مع موجة حرّ أدّت إلى حرائق غير مسبوقة، وجرى تحذير المدن في جميع أنحاء البلاد من مخاطر حرائق الغابات وشهد رجال الإطفاء في لندن أكثر أيامهم انشغالاً منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي سياق ارتفاع نسبة الحرائق بسبب [التغير] المناخي، فإن مسؤولية وزارة الداخلية في السيطرة على تمدد الحرائق تتخذ طابعاً ومعنى جديداً في هذا السياق. ينطوي التخطيط للتعامل مع الحرائق الناجمة عن التغير المناخي ورصدها والاستجابة لها على قدر كبير من المسؤولية والاهتمام، فما كان يمكن تصوره على أنه مسؤولية هامشية سيصبح بصورة متزايدة مسؤولية كبيرة للغاية. بالفعل، أوضحت وزارة الداخلية عزمها على "تعزيز استجابتها لحوادث حرائق الغابات من خلال العمل عن كثب مع وزارة الشؤون البيئية والغذائية والريفية".

ويبدو أنها لحظة مهمة لطرح السؤال الآتي، بالنظر إلى أن وزارة الداخلية تُعرف على نطاق واسع بأنها فاشلة، فهل هي السلطة الأنسب للتعامل بمسؤولية مع الأزمات الأكثر إلحاحاً في عصرنا؟ ما الآثار المترتبة على توسع صلاحيات وزارة الداخلية لتشمل سياسة تغير المناخ؟ وهل يجب أن تتولى وزارة الداخلية مسؤولية مستقبلنا المناخي؟

لا شك أن تغير المناخ مشكلة منهجية تتطلب نهجاً منظماً، ومع ذلك، فإن التعدي المخيف لسلطة وزارة الداخلية على إدارة قضية المناخ لا يخلو من مخاطر حقيقية. لا يمكن أن يأتي معالجة تغير المناخ ووضع سياسات التخفيف اللازمة على حساب الحريات المدنية والشفافية والمساءلة، وجميعها سحقت ودهست مراراً وتكراراً من قبل وزارة الداخلية وعلى يد عديد من القيادات.

كخطوة أولى عاجلة، يجب أن يكون هناك نقاش عام على مستوى أعلى حول إدارتنا لقضايا المناخ، ومن يجب أن نعهد إليه بالاضطلاع بهذه المسؤوليات الحيوية وما هي الرقابة اللازمة لضمان ألا تؤدي الإخفاقات التي تعاني منها أنشطة وزارة الداخلية إلى القضاء على مستقبلنا المناخي.

نُشر في اندبندنت بتاريخ 27 أغسطس 2022