بدأ مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أولى جلسات الأسبوع بخسارة قاسية مواصلاً تراجعه للجلسة الثالثة، وأغلق منخفضاً 257.36 نقطة بنسبة 2.2 في المئة ليقفل عند مستوى 11572.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 137 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، وسجلت فيها أسهم 19 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 193 شركة على تراجع. وأوضح الباحث المالي عبدالعزيز الرشيد أن الأسواق العالمية تمر بفترة تراجع حاد بسبب القلق من السياسات النقدية التي تنتهجها البنوك المركزية، مبيناً أن بورصات "وول ستريت" سجلت أسوأ أداء لها يوم الثلاثاء منذ أكثر من عامين، ومنيت بأكبر خسائر يومية منذ يونيو (حزيران) 2020، وذلك بعد ترجيحات بأن يواصل الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.
سعر الفائدة يتربص بالأسهم
وأشار إلى أنه لا يمكن معرفة أداء السوق السعودية بمعزل عن أداء الأسواق العالمية وتحديداً تحركات الاحتياط الفيدرالي الأميركي إذ إن رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أو 100 نقطة أساس سيحدث هبوطاً كبيراً في الأسواق جميعها، وعلى رغم أن السوق السعودية لا تعاني ركوداً تضخمياً وأن التضخم لا يزال في حدوده المعقولة إلا أن للأسواق لغتها الخاصة التي تتجاوز فيها النطاق المحلي، مضيفاً أن وصول الفائدة في نهاية العام إلى 4.5 في المئة سيكون سبباً رئيساً في هبوط الأسواق، نظراً إلى مخاوف من تجفيف السيولة لامتصاص التضخم.
تراجع النفط يؤثر في السوق
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد محمد القحطاني أن العلاقة معقدة بين رفع الفائدة والأسواق، لذلك ينظر إلى هذه المسألة كمؤثر مباشر لا يمكن تجاوزه، مضيفاً أن السوق السعودية متأثرة به مثلها مع بقية الأسواق، وأضاف "الأمر الآخر هو أسعار النفط التي دخلت أسبوعها الثالث وهي في تذبذب يميل تدريجياً إلى التراجع، إذ أقفلت أسواق النفط في نهاية الأسبوع على تراجع بنحو اثنين في المئة، مما جعل نسبة التراجع منذ بداية الفصل الثالث تبلغ نحو 20 في المئة، وهو تراجع قياسي لم يحدث منذ بداية 2020.
الأسواق تتحضر للأسوأ
وألمح القحطاني إلى أن تحليل السوق سيكون وفق معطيات محلية وعالمية وجميعها لا تدفعنا إلى القول بأننا سنتجاوز هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، بل إن الأسواق العالمية تتحضر لتراجعات حادة ستبدأ من الأسواق في الولايات المتحدة، ولن تتوقف إلا بإشارات إيجابية من الفيدرالي الأميركية بالسيطرة على التضخم.
وفي شأن التراجع الحاد الذي أصاب السوق، أشار إلى أن العوامل المباشرة إلى التراجع هو هبوط أسهم نحو 200 شركة في مقدمها القطاعات الرئيسة المصارف والطاقة، إذ هبطت أسهم "مصرف الراجحي" و"الأهلي السعودي" و"سابك" بنسب تراوح بين اثنين وثلاثة في المئة، كما أغلق سهم "أرامكو السعودية" عند 36.25 ريال (9.65 دولار) بتراجع واحد في المئة. وأنهت أسهم "سلوشنز" و"مجموعة تداول" و"الحكير" و"سبكيم العالمية" و"أكواباور" و"متطورة" و"اللجين القابضة" و"بترورابغ" و"المتقدمة" و"وقت اللياقة" تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين أربعة وسبعة في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت أسهم شركات "ولاء" و"صناعة الورق" و"الوطنية للتعليم" و"دار الأركان" و"أسمنت المدينة" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "أكوا باور" و"شاكر" و"سلامة" و"تكافل الراجحي" و"مجموعة تداول" الأكثر انخفاضاً في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.78 في المئة و7.30 في المئة، فيما كانت أسهم شركات "دار الأركان" و"بتر ورابغ" و"معادن" و"أرامكو السعودية" و"الجزيرة" الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات "معادن" و"دار الأركان" و"سابك للمغذيات الزراعية" و"الراجحي" و"سابك" الأكثر نشاطاً في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 338.22 نقطة ليقفل عند مستوى 20585.83 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال (6.92 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 270 ألف سهم تقاسمتها 2350 صفقة.
طرح "الحفر العربية" للاكتتاب
ومن جانب آخر أعلنت شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" وشركة الأهلي المالية وشركة "غولدمان ساكس العربية السعودية" بصفتهم مستشارين ماليين، ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لشركة الحفر العربية نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسة لدى "تداول" السعودية.
وأوضحت "إتش إس بي سي العربية السعودية" في بيان لها عبر "تداول" أنه من المتوقع أن يشمل الطرح بيع جزء من أسهم الشركة تمثل 19.89 في المئة من رأسمال الشركة بعد الطرح، وإصدار أسهم جديدة تمثل 10.11 في المئة من رأسمال الشركة بعد الطرح، وذكرت أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر التي ستتم بين الـ 28 من سبتمبر (أيلول) والخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وكانت هيئة السوق المالية وافقت على طلب شركة الحفر العربية تسجيل أسهمها وطرح 26.7 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، وتمثل الأسهم المزمع طرحها نسبة 30 في المئة من إجمال أسهم الشركة البالغة 89 مليون سهم.
وتعمل الشركة بتشغيل منصات الحفر في السعودية والمنطقة السعودية الكويتية المحايدة، وتمتلك الشركة وتدير أسطولاً يضم 45 منصة حفر برية وبحرية، تشمل معدات قادرة على الحفر من عمق 375 قدماً تحت سطح البحر، وسفن خدمة متعددة الأغراض ذاتية الدفع للتدخل في الآبار واختبارها.
تراجع في بورصة الكويت
إلى ذلك أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 19.7 نقطة ليبلغ مستوى 7586.48 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26 في المئة، وتم تداول 125.5 مليون سهم عبر 7669 صفقة نقدية بقيمة 45.2 مليون دينار كويتي (137 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيس 10.6 نقطة ليبلغ مستوى 5772.22 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.18 في المئة من خلال تداول 69.17 مليون سهم عبر 2963 صفقة نقدية بقيمة 8.9 مليون دينار (27 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 23.7 نقطة ليبلغ مستوى 8459.11 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.28 في المئة من خلال تداول 56.3 مليون سهم عبر 4706 صفقات بقيمة 36.2 مليون دينار كويتي (109.6 مليون دولار).
خسائر في الدوحة ومسقط
وفي الدوحة أغلق المؤشر العام لبورصة قطر منخفضاً بمقدار 164.60 نقطة، أي ما نسبته 1.24 في المئة، وتم خلال الجلسة تداول 146.098 مليون سهم بقيمة بلغت 532.906 مليون ريال (146.36 مليون دولار) من خلال 9082 صفقة في جميع القطاعات، وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم ثماني شركات، بينما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. كما أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4465.59 نقطة، منخفضاً 13.1 نقطة بنسبة 0.29 في المئة مقارنة بآخر جلسة تداول بلغت 4478.67 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3.191 مليون ريال عماني (8.29 مليون دولار) مرتفعة بنسبة 50.8 المئة مقارنة بآخر جلسة تداول بلغت 2.115 مليون ريال عماني. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت 0.010 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 23.21 مليار ريال عماني (60.32 مليار دولار). وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.937.95 بانخفاض مقداره 0.91 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع الصناعات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 676.86 بارتفاع مقداره 0.81 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
بيانات التضخم
وسلكت أسواق الأسهم هذا الأسبوع منحى هبوطياً مفاجئاً بعدما دفعت بيانات التضخم التي تجاوزت التوقعات المتداولين إلى زيادة مراهناتهم على رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي أذكى موجة عمليات البيع التي تعتبر الأسوأ في يوم واحد منذ عامين. وتتجه أنظار الأسواق صوب اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (الفيدرالي الأميركي) الأربعاء المقبل، وما سيسفر عنه من قرارات يترقبها العالم أجمع. وتسود توقعات بإمكان اللجوء الى رفع الفائدة على الدولار بين 75 و100 نقطة أساس لكبح جماح التضخم الذي وصل الى مستويات قياسية في تاريخ الولايات المتحدة.
