قدر صندوق النقد الدولي أن تضيف دول الشرق الأوسط المصدرة للطاقة ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار في السنوات الأربع المقبلة، وسيؤدي ذلك إلى تحسن وضع صناديق الثروة السيادية في المنطقة، في وقت تشهد فيه الأصول العالمية عمليات بيع كبيرة تقلل من قيمتها.
وفي الوقت، الذي يعاني فيه العالم ارتفاع معدلات التضخم، ومخاوف من احتمالات الركود الاقتصادي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، سيعزز ذلك من الوضع المالي للمنطقة، بخاصة دول الخليج الغنية بالنفط والغاز.
ويشير مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، في مقابلة مع صحيفة "الفايننشيال تايمز" إلى أن تلك التوقعات والتقديرات سابقة على الحرب في أوكرانيا، وكانت تقديرات الصندوق من قبل أن "الدول المصدرة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، خصوصاً بمنطقة الخليج، قد تحقق إيرادات تراكمية من عائدات النفط بنحو 1.3 تريليون دولار حتى عام 2026".
وتشير "الفايننشيال تايمز" إلى أن دول الخليج العربية هي من أكبر مصدري النفط والغاز في العالم، ولديها أيضاً أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطاً، وتذكر في هذا السياق صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار وصناديق الاستثمار الإماراتية مثل جهاز أبو ظبي للاستثمار وصندوق مبادلة وغيرها وجهاز الاستثمار الكويتي.
اقتناص الفرص
استغلت تلك الصناديق فترة أزمة وباء كورونا، لتستفيد من اضطراب الأسواق وقيمة الأصول العالمية الكبرى لتوسع استثماراتها، وسبق أن استفادت تلك الصناديق أيضاً من الأزمة المالية العالمية في عام 2009، لتقتنص حصصاً مهمة في شركات كبرى تدهورت قيمتها وقتها.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن هيئة الاستثمارات العامة في السعودية التي تبلغ أصولها نحو 620 مليار دولار استثمرت ما يصل إلى 7.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من هذا العام في أسهم شركات أميركية كبرى، مثل "أمازون" و"باي بال" و"بلاك روك"، بحسب ما تظهر بيانات الإفصاح في السوق الأميركية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتركز صناديق الثروة السيادية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة على قطاعات مثل التكنولوجيا وشركات الرعاية والخدمات الصحية والعلوم الحيوية ومشروعات الطاقة النظيفة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيات حكومات دول المنطقة التي تسعى لتنويع الاقتصاد والدخول في صناعات جديدة، وفي الوقت ذاته تعظيم العائدات والأرباح من استثماراتها.
ويرى صندوق النقد أنه من المهم أن تستغل دول المنطقة الزيادة في العائدات من صادرات الطاقة لغرض "الاستثمار في المستقبل"، بما في ذلك انتقال العالم إلى مصادر طاقة جديدة. يقول أزعور، في حواره مع الصحيفة، "إنها لحظة مهمة لهم لتسريع الدخول في قطاعات مثل التكنولوجيا محلياً، لأن ذلك سيساعدهم على زيادة الإنتاجية، إضافة إلى ذلك يمكن لاستراتيجياتهم الاستثمارية أن تستفيد من فرصة أسعار الأصول الأفضل الآن، بالتالي قدرتهم على زيادة نصيبهم في بعض المجالات".
لكن المسؤول في صندوق النقد الدولي أكد أيضاً أنه من الضروري الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي والاستمرار في برامج الإصلاحات، التي تستهدف تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط.
نمو إيجابي
ذلك أن اعتماد تلك الدول على عائدات الطاقة جعل وضعها المالي سابقاً مرتبطاً بتقلبات أسعار الطاقة عالمياً، وكان اعتماد النشاط الاقتصادي على الإنفاق الحكومي فقط سبباً في تأثر اقتصادات دول المنطقة بشدة بما يوصف "البترودولار"، أي العائدات من صادرات النفط.
وتأتي الفورة الحالية في العائدات بعد فترة من تراجعها نتيجة انخفاض أسعار النفط بشدة منذ عام 2014، ما جعل حكومات دول المنطقة تزيد من الاقتراض، وتلجأ إلى احتياطاتها لسد العجز في الميزانية، وتبطئ من نشاطها في المشروعات التابعة للدولة.
ومع التغيير في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والتنويع بهدف تقليل الاعتماد على عائدات النفط، يتوقع أن توظف دول المنطقة العائدات الإضافية الحالية لمشروعات كثيرة تستهدف ذلك التحول الاقتصادي، إضافة إلى الاستثمار في الخارج أيضاً.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون صندوق الاستثمارات العامة من أكبر المستفيدين من وفرة العائدات الحالية، وأن يوظف ذلك في المشروعات الكبرى، التي تستهدفها السعودية. وتتجه السعودية نحو تحقيق أكبر فائض في ميزانيتها هذا العام يصل إلى 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون ذلك أول فائض في الميزانية منذ عام 2013، كما يتوقع أن تحقق نمواً اقتصادياً هو الأسرع منذ عقد من الزمن بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 في المئة.
وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي صدر هذا الأسبوع إلى أنه للعام الثاني على التوالي ستكون استثمارات صندوق الثروة السيادي أكبر من إنفاق الحكومة هذا عام 2022، وأشار التقرير إلى أن أحد المخاطر هي "الضغوط لمزيد من إنفاق الزيادة في عائدات النفط بعيداً من الانضباط المالي"، وذلك من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
وقدر صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستشهد نمواً سريعاً هذا العام، مقابل النمو العام الماضي 2021 عند نسبة 2.7 في المئة. وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الست إلى 6.4 في المئة في المتوسط هذا العام.
