Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مالك شركة الطاقة البريطانية "سنتريكا" يريد وضع سقف للأرباح خلال الأزمة

تسعى "سنتريكا" إلى أن تكون أول شركة توافق على صفقة لخفض أسعار الكهرباء المبيعة للموردين

اقترح مركز أبحاث الطاقة في المملكة المتحدة في البداية أنه يمكن لمحطات الطاقة النووية ومولدات الكهرباء المتجددة الاشتراك  في "عقود الفروق" الجديدة لبيع الكهرباء بأسعار أقل. (أ ف ب)

تعتزم شركة سنتريكا فرض سقف طوعي للأرباح من خلال صفقة مع حكومة ليز تراس للمساعدة في خفض قيمة فواتير الطاقة للبريطانيين الذين يعانون أزمة كلفة المعيشة.

ويحرص مالك شركة الطاقة "سنتريكا" على المشاركة في خطة لعقود جديدة طويلة الأجل لتوليد الكهرباء، مما يعني قبول أرباح أقل على المدى القصير.

وكانت قد وجهت اتهامات للسيدة تراس من حزب العمال والديمقراطيين الأحرار بأنها منحازة إلى شركات الطاقة العملاقة، بعد رفضها فرض ضريبة جديدة على الأرباح ضمن خطتها لتثبيت قيمة الفواتير عند 2500 جنيه استرليني لمدة عامين.

لكن جزءاً من خطة رئيسة الوزراء الجديدة تمثل في جعل شركات الطاقة مثل "سنتريكا" توافق على التوقف عن ربط سعر الكهرباء - المباع للموردين - بارتفاع تكاليف الطاقة بالجملة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سنتريكا كريس أوشي أنه يريد أن تكون شركته هي الأولى التي توقع على عقد سعر جديد، قائلاً إن المحادثات مع مسؤولي الحكومة البريطانية جارية.

السيدة تراس متهمة من قبل حزب العمال والديمقراطيين الأحرار بالوقوف إلى جانب عمالقة الطاقة بعد رفضها فرض ضريبة جديدة على الأرباح كجزء من خطتها لتجميد الفواتير عند 2500 جنيه استرليني لمدة عامين.

لكن جزءاً من خطة رئيس الوزراء الجديد هو جعل مولدات الطاقة مثل Centrica توافق على التوقف عن ربط سعر الكهرباء - المباع للموردين - بارتفاع تكاليف الغاز بالجملة.

وقال لصحيفة "الغارديان"، "ننظر في هذا المجال على المدى الطويل. لم ندخل هذا المجال لزيادة أرباحنا إلى أقصى حد هذا العام".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف رئيس "سنتريكا"، "من الواضح أننا في هذا المجال لخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة والعملاء والبلد [و] زملائنا، لكن الأمر لا يتعلق بتعظيم أرباح هذا العام بل يتعلق بتحقيق استدامة طويلة الأمد لأعمالنا".

ويعني هيكل النظام في الوقت الحالي أن كل أسعار الكهرباء مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسعر الغاز، الذي ارتفع بشكل صاروخي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.

واقترح مركز أبحاث الطاقة في المملكة المتحدة في البداية أنه يمكن لمحطات الطاقة النووية ومولدات الكهرباء المتجددة الاشتراك في "عقود الفروق" الجديدة لبيع الكهرباء بأسعار أقل، مقابل أسعار ثابتة على المدى الطويل.

وذكرت هيئة الطاقة في المملكة المتحدة - التي تمثل عديداً من كبار العمالقة في هذا القطاع - أنها حريصة الآن على تنفيذ هذه الفكرة، وتقدر أنها يمكن أن تخفض 18 مليار جنيه استرليني كل عام من فواتير الطاقة للأسر والشركات.

لكن الخطة تعرضت للانتقاد. وقالت مؤسسة ريزوليوشن الفكرية للأبحاث إن هناك خطر "تأخير ولكن تثبيت" الأرباح الضخمة لشركات الطاقة.

وعبر حزب العمال عن الفكرة نفسها. وقال وزير المناخ في الظل إد ميليباند إن العقود الطويلة الأجل لن تؤدي إلا إلى "تثبيت" أرباح شركات الكهرباء لسنوات مقبلة، محذراً من أنها ستؤدي إلى فواتير منزلية أعلى من اللازم في المستقبل.

وقال يوم الخميس "إن ما ذكرته هيئة الطاقة هو أننا سنقبل أسعاراً أقل قليلاً الآن، حتى نتمكن من الحصول على أسعار أعلى بكثير خلال السنوات الـ15 التالية. ستكون هذه صفقة مروعة للشعب البريطاني، وصفقة مروعة لدافعي الفواتير".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سنتريكا إنه من مصلحة الشركة المساعدة في خفض الفواتير في الوقت الحالي. وأشار أوشي "نحن نزود أكثر من ثمانية ملايين منزل وشركة في المملكة المتحدة بالطاقة، إذا لم يتمكنوا من تحمل تكاليف طاقتهم، فلن يكون لدينا عمل مستدام".

وأعلنت السيدة تراس عن ضمان سعر الطاقة قبل ساعات من وفاة الملكة يوم الخميس. ومن المتوقع أن يتم الدفع مقابل مبلغ هائل من الاقتراض، وسوف يفرض سقفاً على جميع فواتير الأسرة عند 2500 جنيه استرليني لمدة عامين، بينما ستحصل الشركات على دعم مماثل لمدة ستة أشهر في الأقل.

وقال مكتب رئيسة الوزراء إنه لا يعتقد أن فترة الحداد سيكون لها أي تأثير في السياسة، مؤكداً يوم الجمعة أنه لن يتطلب من النواب التصويت على تشريع الطوارئ.

يهدف الوزراء إلى توقيع عقود موحدة مع موردي الطاقة في غضون الأسبوعين المقبلين للتأكد من استعدادهم لفرض سقف سعر الوحدة الجديد اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

سيتوجب على مستشار الخزانة كواسي كوارتنج الذي لم يحدد بعد المبلغ الذي ستتحمله الحكومة لدعم موردي الطاقة في شأن تكاليف أسعار الجملة إيجاد موعد للكشف عن تفاصيل حزمة الطوارئ الخاصة به.

كان من المتوقع أن تصبح الخطة متاحة في الـ19 من سبتمبر (أيلول)، لكن تعليق البرلمان لمدة 10 أيام حداد قد يستمر تقريباً حتى العطلة لموسم مؤتمرات الحزب، مما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال عدم عودة النواب حتى الـ17 من أكتوبر.

نشر في "اندبندنت" بتاريخ 11 سبتمبر 2022.

 

© The Independent

اقرأ المزيد