إلى أين يتجه التصويت قبل شهرين من انتخابات الكونغرس الأميركي؟

بدأ العد التنازلي لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة يوم الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ لم يتبق سوى أقل من شهرين على موعد الاقتراع، فما شكل الخريطة الانتخابية؟ وما أبرز المنافسات الساخنة التي ستحدد شكل الكونغرس بمجلسيه؟ وما القضايا التي يتوقع أن تحسم نتيجة الانتخابات؟ ومن الأقرب إلى الفوز بحسب خبراء الانتخابات واستطلاعات الرأي؟

من الأقرب إلى الفوز؟

مع انتهاء العطلات الصيفية في واشنطن وعودة المشرعين إلى الكونغرس تزايد التركيز على انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد مستقبل توازن القوى في الكونغرس بعد أقل من 60 يوماً فقط، حيث يسعى الجمهوريون إلى استعادة الأغلبية في مجلس النواب المكون من 435 مقعداً والذي يستحوذ فيه الديمقراطيون حالياً على 222 مقعداً مقابل 213 للجمهوريين، كما يطمح كل من الحزبين الكبيرين إلى كسر التعادل الحالي 50 – 50 في مجلس الشيوخ لصالحه، لكن البيئة السياسية المتقلبة والمتأثرة بمزيج من القضايا الاجتماعية والسياسية، جعلت التنافس محتدماً للسيطرة على مجلس الشيوخ.

ومع ذلك، فقد ضعفت خلال الأسابيع الأخيرة احتمالات حدوث موجة جمهورية حمراء (اللون الأحمر يشير إلى الحزب الجمهوري والأزرق إلى الديمقراطي)، ففي وقت سابق من هذا العام، توقع مراقبو الانتخابات في تقرير "كوك" السياسي، وهو أحد أهم المراكز المستقلة لمراقبة وتوقع الانتخابات في الولايات المتحدة، أن الجمهوريين سيحصلون على 20 إلى 30 مقعداً إضافياً في مجلس النواب، لكن هذا التوقع انخفض إلى نطاق يتراوح بين 10 إلى 20 مقعداً حالياً، ويستند هذا التوقع إلى أن 213 مقعداً على الأقل، تميل إلى الجمهوريين، و190 مقعداً على الأقل، تميل إلى الديمقراطيين، و32 مقعداً ما زالت تنافسية وشبه متعادلة، وهذا يعني أن الجمهوريين يحتاجون فقط للفوز بخمسة من 32 مقعداً لتحقيق الأغلبية، في حين تتوقع مجلة "الإيكونوميست" في طبعتها الأميركية فوز الجمهوريين بنحو 11 مقعداً إضافية، وهو ما يكفيهم للسيطرة على مجلس النواب بهامش ضئيل، لكن يبدو أن هذه ستكون نهاية الأخبار السارة بالنسبة إلى الجمهوريين، ذلك أن سيطرتهم على مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد عبر الفوز بمقعد إضافي واحد، تضاءلت نسبياً وفقاً لاستطلاعات الرأي بسبب مجموعة من العوامل، وهو ما تؤكده "الإيكونوميست" بحسب نماذج محاكاة خاصة بها، إذ تتوقع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ بمقعد إضافي واحد على الأقل، ولا يعد ذلك غريباً على التجارب التاريخية السابقة لانتخابات التجديد النصفي.

قاعدة تاريخية

وهناك قاعدة صارمة في السياسة الأميركية على مدار التاريخ، وهي أن الحزب الذي يمثله الرئيس الحالي في البيت الأبيض يخسر في الغالب السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي، ففي الانتخابات النصفية الأربعين التي جرت في الولايات المتحدة منذ عام 1862 خسر حزب الرئيس مقاعد في مجلس النواب 36 مرة، ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ورئاسة هاري ترومان، فقد حزب الرئيس في المتوسط 29 مقعداً في مجلس النواب خلال أول انتخابات نصفية لكل رئيس، ولم يفز حزب الرئيس خلال أول انتخابات نصفية له سوى مرة واحدة فقط من أصل 13 مرة.

وكانت الحالة الوحيدة التي كسرت فيها تلك القاعدة، قبل 20 عاماً، وبالتحديد في عام 2002، عندما كان جورج دبليو بوش رئيساً، وفاز الجمهوريون بأغلبية بسيطة بلغت ثمانية مقاعد في مجلس النواب في وضع استثنائي نتج عن التأثير الذي خلقه تجمع الأميركيين خلف قيادتهم الوطنية بعد عام واحد فقط من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية على واشنطن ونيويورك، وكانت نسبة التأييد الشعبي للرئيس على المستوى الوطني قد تجاوزت 60 في المئة، وهو رقم لا يحلم به معظم الرؤساء في منتصف ولاية حكمهم الأولى، إذ إنه منذ عهد الرئيس ترومان، دخل سبعة من أصل 13 رئيساً انتخابات منتصف المدة الأولى بنسبة تأييد تقل عن 50 في المئة، وعلى سبيل المثال تلقى الرئيس باراك أوباما الذي بلغت نسبة تأييده 45 في المئة عام 2010 أكبر خسارة في انتخابات منتصف المدة، إذ خسر الديمقراطيون آنذاك 63 مقعداً كانوا يستحوذون عليها في مجلس النواب.

لماذا الاختلاف؟

غير أن هذه القاعدة الصارمة لا تنطبق بالضرورة على مجلس الشيوخ إذ تشير أرقام الانتخابات تاريخياً إلى أن حزب الرئيس يفوز أحياناً بمقاعد في مجلس الشيوخ في أول انتخابات نصفية للرئيس، إذ سيطر حزب الرئيس في خمس انتخابات من هذا القبيل على الأغلبية في مجلس الشيوخ، وجاء أحدث مثال على ذلك عام 2018 حين حصل الجمهوريون على 52 مقعداً محققين الأغلبية خلال السنة الثانية للرئيس دونالد ترمب في المنصب.

ويعود الاختلاف بين مجلسي الشيوخ والنواب هنا إلى عوامل كثيرة أهمها هو أن ثلث مقاعد مجلس الشيوخ فقط، تدخل الانتخابات كل عامين سواء كانت انتخابات نصفية أم انتخابات تتواكب مع الانتخابات الرئاسية، ولهذا قد يكون هذا المزيج من المقاعد في صالح حزب الرئيس في مجلس الشيوخ بحسب نسبة مشاركة أعضاء المجلس من كل حزب في الانتخابات، وعلى سبيل المثال يدافع 21 سيناتوراً جمهورياً عن مقاعدهم الحالية في مجلس الشيوخ في الانتخابات المقبلة في حين يدافع 14 سيناتوراً ديمقراطياً عن مقاعدهم في هذه الانتخابات، ولهذا فإن إمكانية خسارة مقاعد حالية تكون أكبر لدى الجمهوريين مقارنة بالديمقراطيين في هذه المرة، لكن في مجلس النواب تخضع جميع المقاعد وعددها 435 للانتخابات، وهو ما يجعل فرصة التغيير فيها أكبر، بخاصة عندما يقرر عدد من النواب عدم الترشح مرة أخرى، فعلى سبيل المثال هناك 38 من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين حالياً، لا يسعون إلى إعادة انتخابهم مقارنة بنحو 27 فقط من الجمهوريين في مجلس النواب، وهذا يجعل 15 من تلك المقاعد المفتوحة للديمقراطيين معرضة لسيطرة الجمهوريين.

دور ترسيم الدوائر وآلية التصويت

وبعد كل تعداد سكاني في الولايات المتحدة الذي يجري كل 10 سنوات تعتمد المجالس التشريعية للولايات الـ50 ترسيم جديد للدوائر الانتخابية بحيث تعكس التغيير السكاني الذي زاد أو نقص في مكان ما، لكن التجارب التاريخية تشير إلى أن إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية غالباً ما يجري لخدمة الأحزاب التي تسيطر على المجالس التشريعية في الولايات، سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، وبالنظر إلى أن 30 ولاية من بين 50 تسيطر عليها مجالس تشريعية ذات أغلبية جمهورية بعد تعداد عام 2020، فقد تغيرت الدوائر الانتخابية لتخدم الحزب الجمهوري في هذه الولايات، بينما تخدم الديمقراطيين في 18 ولاية أخرى ويتقاسم الحزبان السيطرة على ولايتين.

وعلى سبيل المثال ربما يحصل الجمهوريون على ما بين ثلاثة وأربعة مقاعد نتيجة إعادة تقسيم الدوائر في ولاية فلوريدا وحدها، بحسب ما يقول ديفيد ويسرمان المتخصص في تقرير "كوك" السياسي، ولهذا يتمتع الجمهوريون ببعض المزايا الهيكلية في مجلس النواب التي لا يتمتعون بها في مجلس الشيوخ، إذ تكون الدائرة الانتخابية هي كل الولاية، ولا تتغير مع تغير التعداد السكاني، إذ يمثل كل ولاية عضوان في مجلس الشيوخ بصرف النظر عن تعداد كل ولاية.

وعلاوة على ذلك، ستكون القواعد التي تحكم كيفية الإدلاء بأصوات الاقتراع وفرزها، أداة مؤثرة ولو بشكل نسبي في الانتخابات المقبلة، فقد سنت 19 ولاية، العام الماضي، تشريعات تشدد تسجيل الناخبين وتقلص أو تنهي إجراءات مثل التصويت بالبريد، وهي إجراءات شجبها الديمقراطيون على اعتبار أنها تهدف إلى قمع تصويت الديمقراطيين، في حين عارض الجمهوريون دفع الديمقراطيين بتشريعات أخرى في ولاياتهم التي يسيطرون عليها تحت شعار توسيع الوصول إلى التصويت الذي من شأنه أن يجعل الانتخابات أقل أماناً بحسب ما يقول الجمهوريون.

ومع ذلك، ليس من الواضح حتى الآن، ما هو التأثير الدقيق لقوانين التصويت الجديدة، لكن التصور بأنها تفيد طرفاً دون آخر، أو أنها قد تغير النتيجة في المناطق المنقسمة عرقياً، لن يؤدي إلا إلى تعميق الاستقطاب السياسي والاجتماعي الذي يجتاح الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير أصدره مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن.

استطلاعات الرأي

ولا تزال توقعات الفوز بأي من المجلسين غير مضمونة تماماً لأي من الحزبين، فقد أظهر استطلاع أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الديمقراطيين يدخلون الانتخابات في وضع أفضل مما كانوا عليه في وقت سابق من هذا العام، مدعومين بالتحسن في أداء الرئيس بايدن الوظيفي، وزيادة الحماس للتصويت بين مؤيدي حقوق الإجهاض، ومكاسب التأييد التي تحققت بين الناخبين المستقلين، وبخاصة بين النساء والناخبين الشباب والسود و"اللاتينوز" (المنحدرين من دول أميركا اللاتينية)، الذين أصبحوا أكثر دعماً للديمقراطيين مما كانوا عليه في وقت سابق من هذا العام، لكن في الوقت نفسه لا يزال لدى الجمهوريين وقود انتخابي يمكن الاستفادة منه إذا نجحوا في إبقاء النقاش مركزاً على الاقتصاد وتسجيل أعلى نسبة تضخم منذ أربعة عقود، بخاصة أن ما يقرب من ثلثي الناخبين المسجلين، يقولون إن الاقتصاد ليس جيداً أو ضعيفاً وأن آلام الكلفة المرتفعة تدفعهم أكثر للإدلاء بأصواتهم، كما يعتقد 68 في المئة أن الأمة تسير في الاتجاه الخاطئ بما في ذلك 73 في المئة من المستقلين.

استفتاء على الرئيس

وينظر تقليدياً إلى انتخابات التجديد النصفي على أنها استفتاء على الرئيس الحالي في البيت الأبيض، وبينما يعارض 54 في المئة أداء الرئيس بايدن، فقد بدا في الفترة الأخيرة أقل عبئاً على مرشحي حزبه مما كان عليه في وقت سابق من هذا العام، إذ ارتفعت نسبة الموافقة على أدائه الوظيفي إلى 45 في المئة مقارنة بنحو 39 في المئة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، بسبب مجموعة من العوامل منها إقرار عدد من الإنجازات التشريعية في الكونغرس وتراجع نسبي في التضخم وأسعار وقود السيارات وإلغاء جزء من ديون طلبة الجامعات، وعلى رغم أن نسبة التأييد الشعبي للرئيس ما زالت منخفضة، إلا أنها ربما تكون كافية لتعزيز رصيد الديمقراطيين وبخاصة في مجلس الشيوخ بحسب ما يشير موقع "فايف ثرتي إيت" وهو أحد المراكز المتخصصة في قياس اتجاهات التصويت الانتخابية في الولايات المتحدة.

صراع بايدن - ترمب

ويبدو أن تسليط الضوء على الرئيس السابق دونالد ترمب خلال موسم الانتخابات وتفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله في فلوريدا، أبقاه في طليعة المناقشات الجدلية، ما جعل الآراء الإيجابية عن ترمب تتراجع بشكل طفيف، في وقت تقدم عليه بايدن في استطلاعات الرأي بنسبة 50 في المئة إلى 44، ومع تركيز الرئيس جو بايدن على إثارة خوف الأميركيين مما وصفه بخطر حركة "ماغا" (وهي مختصر شعار حملة ترمب الانتخابية، اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى)، يحاول الديمقراطيون تحويل النقاش بعيداً من الأداء الاقتصادي السلبي لإدارة بايدن، وهو ما نجح بشكل محدود في تحسين مكاسب الحزب الديمقراطي الذي أصبح يتمتع بشعبية أكبر قليلاً من الحزب الجمهوري في الاستطلاعات التي تجرى على المستوى الوطني.

وبينما وجد استطلاع "وول ستريت جورنال" أن الناخبين يثقون في الديمقراطيين أكثر من ثقة الجمهوريين في ضمان أن يدفع الأثرياء والشركات نصيبهم العادل من الضرائب، وخفض كلفة الأدوية التي تصرف بوصفة طبية، والحد من عنف الأسلحة النارية، وتحسين التعليم، إلا أنهم يثقون في الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين لتقليل معدلات الجريمة وتأمين الحدود وإصلاح نظام الهجرة.

الإجهاض نقطة محورية

وكانت أكبر عثرة في مسيرة الجمهوريين نحو تحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ هو قرار المحكمة العليا الذي صدر قبل أسابيع بإلغاء حقوق الإجهاض التي ظلت قائمة في أميركا على مدى نصف قرن، إذ تسبب هذا القرار في إحداث صدمة واسعة ما جعل عديداً من المرشحين لمجلس الشيوخ يبحثون عن رسائل للرد في مواجهة الرفض العام الواسع لقرار المحكمة، وتعد قضية الإجهاض مسألة حاسمة بشكل خاص بالنسبة إلى النساء البيض المستقلات في الضواحي، وهي مجموعة معروفة بتبديل مواقفها بين الحزبين في الانتخابات الأخيرة، إذ أشارت 52 في المئة منهن إلى أنهن سيدعمن مرشحاً ديمقراطياً مقابل 40 في المئة فضلن اختيار مرشح جمهوري.

ضعف المرشحين الجمهوريين

ويشير كثيرون من المراقبين إلى أن دعم الرئيس ترمب عدداً من أنصاره المرشحين لمجلس الشيوخ ربما أضر بالحزب، إذ اختار الناخبون الجمهوريون في الانتخابات التمهيدية المبتدئين السياسيين المدعومين منه في أربع من ست ولايات تنافسية، وهم جي دي فانس، في ولاية أوهايو، ومحمد أوز في ولاية بنسلفانيا، وهيرشل ووكر في ولاية جورجيا، وبليك ماسترز في ولاية أريزونا، إذ تشير كل استطلاعات الرأي إلى نتائج أسوأ مما هو متوقع للجمهوريين في ولاياتهم.

ويعزز فكرة تزايد الخطر الذي يواجه مرشحي ترمب أنهم لا يتمتعون بقدر جيد من التبرعات المالية من الأفراد في ولاياتهم، بينما يتلقى الديمقراطيون تبرعات داخل الولاية أكثر من خصومهم، الأمر الذي ينبئ بالأسوأ، فعلى سبيل المثال، لم يصل فانس بعد إلى 500 ألف دولار من المساهمات بما في ذلك التبرعات من خارج الولاية، في حين أن منافسه الديمقراطي تيم رايان يقترب من 20 مليون دولار، كما جمع كيلي 5.2 مليون دولار مقابل 500 ألف دولار فقط جمعها ماسترز في أريزونا، بينما لدى محمد أوز 700 ألف دولار مقابل 4.8 مليون دولار جمعها فيترمان في بنسلفانيا.

معادلات صعبة

وإذا فاز اثنان من المرشحين الديمقراطيين في هذه الولايات الأربع فربما يحتاج الجمهوريون إلى اكتساح ولايتي نيفادا وجورجيا للسيطرة على مجلس الشيوخ مع احتفاظهم بنجاح مرشحيهم في الولايات الجمهورية الحمراء التي فاز بها ترمب عام 2020. ومع ذلك هناك احتمالات أخرى لفوز الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إذ يتخلف السيناتور الجمهوري الحالي رون جونسون في ولاية ويسكونسن، عن الديمقراطي مانديلا بارنز نائب الحاكم بأربع نقاط وفي فلوريدا يتقدم السيناتور الحالي ماركو روبيو الذي كان مرشحاً بارزاً للرئاسة في 2016 بأربع نقاط فقط على فال ديمينغز عضو مجلس النواب وفي ولاية كارولينا الشمالية تعتبر تشيري بيسلي وهي رئيسة قضاة ديمقراطية سابقة في المحكمة العليا للولاية في المستوى نفسه تقريباً مع خصمها الجمهوري تيد بود.

وسيعد فوز أي من المرشحين الديمقراطيين بهذه المنافسات بمثابة انقلاب للديمقراطيين، ومع ذلك فإنها تخضع إلى حد بعيد لعدد من العوامل المحلية فقبل عامين لم يكن أحد يتوقع أن يقلب الديمقراطيون مقعدين في مجلس الشيوخ في جورجيا وخسارتهم بفارق تسع نقاط في ولاية مين.

وحتى بفرض تحقيق الديمقراطيين الأغلبية التي يسعون إليها في مجلس الشيوخ فإن فوز الجمهوريين المحتمل حتى الآن في مجلس النواب سيكون كافياً للتسبب في صداع كبير لإدارة بايدن خلال العامين المقبلين حيث سيكون من الصعب تمرير أية مشاريع قوانين للإدارة لا تحظى بموافقة الجمهوريين كما أن عديداً من النواب الجمهوريين بمن فيهم كيفن ماكارثي زعيم الأقلية الجمهورية الذي سيكون على الأرجح رئيس مجلس النواب الجديد تعهدوا محاسبة إدارة بايدن على كثير من أفعالها التي انتقدوها خلال العامين الماضيين وليس أقلها فتح تحقيقات في مزاعم تتعلق بمخالفات ارتكبها نجل الرئيس وكذلك التحقيقات الخاصة بالرئيس ترمب، مما يعني أن حالة الاستقطاب الحزبي ستكون مرشحة لمزيد من النيران المتبادلة على أساس حزبي.