Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المركبات الكهربائية تنتظر فرصتها في تونس

متخصصون طالبوا المصانع والشركات بالاستعداد لهذه التحولات وإلا ستجد نفسها خارج التاريخ والجغرافيا

سيارات تسلا الجديدة في صالة عرض بكاليفورنيا (أ ف ب)

انتشر في الأشهر القليلة الماضية استعمال الدراجات الكهربائية بين الشباب التونسي وعلى الرغم من أن سعرها يعتبر مرتفعاً لبعضهم لكنهم يرونها الحل الأفضل لتفادي اكتظاظ الطرقات والتغلب على مشكلات النقل العمومي.

عزيز شاب تونسي عمره (18 سنة) يقطن في إحدى المناطق الراقية بالعاصمة قال "في الأول اشترى لي والدي الدراجة الإلكترونية حتى ألعب بها مع أصحابي خلال أمسيات عطلة الصيف، فلكل منا دراجته ونقضي بها أوقاتاً رائعة بين أزقة مدينة سيدي بوسعيد الجميلة".

لكن عزيز لم يكتف برياضة الدراجات واللعب، بل استغل الدراجة كوسيلة للذهاب إلى المعهد الذي يدرس فيه والذي يبعد قرابة 1000 متر عن منزله، وأضاف "حقيقة هذه الدراجة السحرية ساعدتني كثيراً في التنقل، خصوصاً أنها صغيرة ويمكن وضعها في أي مكان وسهلة التزويد بالكهرباء كأنها هاتف محمول".

خارج التاريخ والجغرافيا

أيضاً يوسف (16 سنة) الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة تونس يكاد لا يمشي خارج منزله إلا بدراجته الكهربائية ذات العجلات الصغيرة ويجوب بها في كل الاتجاهات وفي كل الأوقات مستغلاً استعمالها لقضاء حاجة عائلته، ويقول إنه "اختراع رائع، ففي السابق كنت أرفض الذهاب إلى السوق لقضاء حاجات المنزل، لكن الآن أصبحت أنتظر بفارغ الصبر لترسلني أمي إلى السوق أو إلى المخبزة".

وعلى الرغم من بداية انتشار الدراجات الإلكترونية بشكل واضح في تونس، لكن السيارات الكهربائية لم تأخذ حظها بعد لأسباب عدة، إذ يتطلب التحول إلى استخدامها إنشاء شبكة قوية من محطات شحن المركبات الكهربائية، كما أن نقص توافر البنية التحتية من محطات جعل المستثمرين في هذا المجال لا يفكرون في جلب هذا النوع من السيارات إلا بأعداد قليلة جداً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الصحافية المتخصصة في الشأن الاقتصادي إيمان الحامدي ترى أن "تونس في الوقت الحالي غير مستعدة لهذه التغييرات"، مستدركة "على الرغم من وجود بوادر بفتح أول محطة كهربائية في العاصمة"، وقالت إن أصحاب المحطات مجبرون الآن أكثر من أي وقت على مسايرة هذه التغييرات وتوفير المحطات الكهربائية".

وأضافت الحامدي أن "تونس تستقبل سنوياً الملايين من سياح المغرب الكبير كالليبيين والجزائريين الذين ربما يدخلون بعرباتهم الإلكترونية مستقبلاً وهذا يحتم على المصانع والبلاد الاستعداد لهذه التحولات وإلا ستجد نفسها خارج التاريخ والجغرافيا".

امتيازات خاصة

في السياق ذاته، قال المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار الخارجي عبدالباسط الغانمي إن "الشركات الناشطة في قطاع مكونات العربات بتونس انضمت إلى مسار المتغيرات العالمية والتوجه نحو العربة الكهربائية"، وأشار إلى أن التوجه العالمي حالياً نحو المركبات الكهربائية وتونس يجب أن تقدم امتيازات خاصة لمثل هذه المشاريع وتسهل الإجراءات الإدارية والقانونية.

خفض استهلاك النفط

يسهم التحول التونسي إلى استخدام العربات الكهربائية في خفض استهلاك النفط بمقدار 5.9 مليون برميل بحلول عام 2030، إضافة إلى خفض واردات الوقود الأحفوري بمقدار 660 مليون دولار حتى عام 2030، الأمر الذي يساعد في توفير 260 مليون دولار للبلاد.

كما تسعى الحكومة التونسية إلى زيادة معدلات استخدام العربات الكهربائية لتصبح 50 ألف سيارة بحلول عام 2025 على أن يرتفع هذا الرقم إلى 130 ألفاً عام 2030 وذلك ضمن خطة الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 2.2 مليون طن، بحسب معلومات رسمية.