يشهد العالم تغيرات جوهرية في قطاع الطاقة، لا سيما في ما يتعلق بالطاقة النظيفة والمتجددة، وإحلالها التدريجي بدلاً عن الطاقة الأحفورية المستخدمة حالياً بهدف تخفيض انبعاثات الكربون المؤثر في البيئة.
ومن منطلق تلك التحولات صعد الاهتمام بالسيارات الكهربائية، القطاع الذي تسعى من خلاله السعودية عبر ذراعها الاستثمارية "صندوق الاستثمارات العامة" للحصول على حصة من السوق عبر الاستثمارات في أحد العلامات التجارية المهمة في هذه الصناعة "لوسيد موتور".
إلا أن جديداً طرأ في اهتمام المستثمر الخليجي بهذه الصناعة، وهو التوسع في تصنيع البطاريات الكهربائية الخاصة بالسيارات محلياً، استكمالاً لخطتها في توسيع عمليات الشركة التي تملك 62 في المئة من أسهمها.
30 في المئة من سيارات العاصمة كهربائية
وفي هذا الصدد، قالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، إن الرياض استقطبت شركات تعدين الليثيوم وصانعي البطاريات لبدء عمليات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، لسد فجوة حرجة في هذه السوق المتنامية، مستهدفةً أن تكون المنتج لـ 30 في المئة من السيارات النظيفة بحلول نهاية هذا العقد.
وهذا الاستقطاب يأتي ضمن خطط البلاد التي أعلنت عنها في مؤتمر التعدين الدولي في أبريل (نيسان) الماضي، حيث كشف فيه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد المديفر، في تصريحات صحافية عن توقيع ثلاث اتفاقيات لمشاريع خاصة بالتعدين، أحدها إنشاء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية وأخرى لإنتاج "نترات الأمونيوم"، وتأسيس شركة سعودية أجنبية لاستكشافات النحاس.
وتتطلع السعودية في نهاية المشروع لجذب 170 مليار دولار لقطاع التعدين بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القطاع بالناتج المحلّي الإجمالي من 17 إلى 64 مليار دولار بحلول العام نفسه.
مصانع البطاريات
وفي السياق ذاته، قالت شركة كيماويات وتكنولوجيا البطاريات الأسترالية "إي في ميتالز غروب"، إنها بدأت تطوير مصانع في السعودية لمعالجة أحادي هيدرات هيدروكسيد الليثيوم وهو مركب رئيسي للبطاريات في السعودية.
ولفتت الشركة إلى أنها عملت مع شركائها في الرياض على مدى العامين الماضيين على دراسات جدوى العملية، حيث تخطط المنشأة لإنتاج مواد كيماوية عالية الجودة للمواد الكاثودية، وهو مكوّن مهم يحاول صانعو السيارات الكهربائية الحصول عليه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخطط البلاد في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية لم تتوقف على شركة "إي في ميتالز غروب"، بل شملت شركة أسترالية أخرى وهي "أفاس غروب"، والتي أعلنت بدورها أنها وقعت اتفاقية في فبراير (شباط) الماضي لتصنيع السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم مع منشأة سيتم استحداثها في السعودية.
6 مليارات دولار لتعزيز صناعة التعدين
وفي سياق متصل، تسعى الرياض إلى التوسع في مجال التعدين، إذ أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في وقت سابق عن مشاريع بقيمة 6 مليارات دولار كجزء من دفعة أكبر لتعزيز صناعة التعدين. وتعمل على دراسة ما يقارب من 150 طلب ترخيص استكشاف وتنقيب للمعادن من شركات أجنبية.
وفي مجال التحول لاستخدام الطاقة النظيفة بخلاف إنشاء مصنع لصناعة السيارات الكهربائية، وقعت الحكومة كذلك على اتفاقية لشراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة كهربائية على مدى 10 سنوات من شركة "لوسيد غروب" التي يملكها السيادي السعودي.
ونقلاً عن "بلومبيرغ"، فإن مجموعة "فوكسكون تكنولوجي غروب"، تجري مباحثات هي الأخرى مع الرياض لإنشاء منشأة بقيمة 9 مليارات دولار يمكن أن تصنع رقائق وأجزاء السيارات الكهربائية.
مرتكزات المشروع
وبدأت السعودية في تقييم وإصدار تراخيص التعدين بسرعة للاستفادة من مواردها المعدنية، والتي قدرها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف بقيمة 1.3 تريليون دولار، تشمل معادن الفوسفات والبوكسايت في الشمال الشرقي للبلاد، والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في منطقة الدرع العربي.
وقال الخريف في تصريحات صحافية، إن بلاده تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي السياق ذاته، تعمل الرياض على تطوير مواردها الطبيعية، لا سيما أن الليثيوم والذي يعد أحد المنتجات الثانوية المحلية حول حقول النفط أصبح مصدراً رئيساً للمعدن.
ويعمل الباحثون الآن على طرق فعالة اقتصادياً لإزالة الليثيوم ومعالجته بدرجة كافية لاستخدامه في البطاريات.
