Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تكلفة إعمار أوكرانيا تقفز لـ350 مليار دولار... والاقتصاد نحو الانهيار

الناتج المحلي تراجع بنحو 37 في المئة وعدد الفقراء ارتفع من 1.8 إلى قرابة 20 في المئة

الحرب الروسية تسببت في تدمير مئات المصانع في أوكرانيا (أ ف ب)

على رغم أن الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت في نهاية فبراير (شباط) الماضي، لم تتوقف حتى الآن، لكن التقديرات والبيانات الرسمية تشير إلى خسائر فادحة للاقتصاد الأوكراني، مع حاجة البلاد لمبالغ ضخمة لإعادة الأعمار، إذ أظهر بيان مشترك للحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي، إجمالي فاتورة إعادة إعمار أوكرانيا جراء الحرب مع روسيا.

وذكر البيان المشترك، أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا وإنعاش اقتصادها تبلغ نحو 350 مليار دولار في حال توقف النزاع الدائر بينها وبين روسيا، وفق بيان مشترك للحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي.

وهذا أول تقييم كامل لوضع الاقتصاد الأوكراني وللأضرار التي نجمت عن النزاع منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية في الـ24 من فبراير 2022، ويتيح "تبيان الاحتياجات المالية وإيجاد خريطة طريق من أجل إعادة الأعمار".

والتكلفة أكبر بمقدار مرة ونصف من إجمالي الناتج المحلي الأوكراني المسجل في عام 2021، ويفترض تخصيص نحو ثلثها أي 105 مليارات دولار لتأمين الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في السنوات الثلاث المقبلة. وتشمل هذه التكلفة الأضرار التي ألحقتها المعارك بالبنى التحتية والمنشآت السكنية والصناعية، خصوصاً في شرق البلاد وجنوبها، وتقدر بنحو 97 مليار دولار.

17 مليار دولار لتمويل المرحلة الأولى

ووفق البيان، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال: "لقد أطلقنا بالفعل عملية إعادة الأعمار في المناطق المحررة، لكن عملية إعادة الأعمار هذه تتطلب مقاربة شاملة ودعم شركائنا الدوليين". وأشار إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الأعمار تكلفتها 17 مليار دولار، يجب توفير 3.4 مليار دولار منها هذا العام.

وبحسب نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى آنا بييردي، فإن هذه التقديرات تتيح "تحديد أولويات الإنعاش بما يمكننا في الوقت نفسه من مواصلة دعم تشغيل الخدمات الأساسية"، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

وتحتاج أوكرانيا إلى خمسة مليارات دولار شهرياً لضمان استمرار دوران عجلتها الاقتصادية وسط الحرب الدائرة على أراضيها، وفق ما أعلن وزير المالية سيرغي مارتشنكو في تصريحات سابقة، ومكنت جهود دولية بذلتها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي من جمع 39 مليار دولار. وقبل أيام، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية قدرها خمسة مليارات دولار من أصل تسعة مليارات رصدها التكتل لهذه الغاية.

الناتج المحلي الإجمالي يتراجع بنسب عنيفة

وعلى صعيد المؤشرات، فقد انخفض الناتج الاقتصادي لأوكرانيا أكثر من الثلث في الربع الثاني من العام الحالي بسبب الحرب الروسية المستمرة. وأعلن مكتب الإحصاءات الأوكراني، أن الناتج الاقتصادي انخفض بنسبة 37.2 في المئة خلال الربع الثاني من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع انهيار البنية التحتية والصادرات والاستهلاك في البلاد.

وبعد انخفاض بنسبة 15.1 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، كشف الانهيار الاقتصادي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، عن الدمار الذي أحدثته الحرب، التي تركت خمس البلاد محتلاً، وخنقت قطاعات التصدير الرئيسة، وتعاني الحكومة لتمويل جهد عسكري للدفاع عن البلاد. وكان الاقتصاد الأوكراني قد سجل نمواً بنسبة 3.4 في المئة خلال عام 2021.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن الحرب الروسية تسببت في تدمير مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا إلى حد كبير، إلى جانب مصنع الصلب الذي تضمه. وأوقفت العديد من الشركات الإنتاج تماماً، بينما تعتمد البلاد على المساعدات المالية والسلاح من الخارج.

علاوة على عشرات الآلاف الذين قتلوا في الحرب، تقدم الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الحكومي، لمحة عن الخسائر الاقتصادية للحرب. وقال البنك المركزي الأوكراني، الذي أبقى سعر الفائدة القياسي عند 25 في المئة، إن أي احتمال للتعافي يعتمد على "متى تنتهي المرحلة النشطة من الحرب". وبالنظر إلى السيناريوهات المختلفة لتباطؤ القتال، وما إذا كانت الموانئ قد بدأت العمل مرة أخرى، قال البنك المركزي في كييف إن النمو قد يستأنف العام المقبل.

فيما أظهرت بعض المؤشرات علامات إيجابية في أغسطس (آب)، حين بدأت بعض صادرات الحبوب في مغادرة موانئ البلاد على البحر الأسود متجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي. وشهد حصاد الحبوب انتعاشاً في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، بحسب ما ذكرت وزارة الاقتصاد على موقعها على الإنترنت. وتوقفت شحنات المحاصيل الأوكرانية، وهي مصدر رئيس لعائدات التصدير، لأشهر عدة بسبب الحصار العسكري الروسي للموانئ البحرية. وقالت الوزارة إن الانكماش الاقتصادي للعام ككل قد يصل إلى 33 في المئة.

ارتفاع قياسي في عدد الفقراء

كان أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي، أن بلاده فقدت 35 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي و200 مصنع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأوضح أنه "بسبب الأعمال العدائية، غادر البلاد خمسة ملايين شخص، واستحوذت الحرب على 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني... وفقدنا أكثر من 200 مصنع"، مشيراً إلى أن الخسائر المباشرة للبلاد تجاوزت بالفعل مستوى 600 مليار دولار. وكان نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، إيجور ديادورا، قد أعلن في وقت سابق، أنه بحلول نهاية العام، ستصل خسائر الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا إلى نحو 50 في المئة.

في الوقت نفسه، كان البنك الدولي قد توقع أن يتراجع الناتج الاقتصادي الأوكراني إلى النصف تقريباً هذا العام مقارنة بعام 2021، بسبب الحرب الروسية المستمرة. ورجح أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنحو 45.1 في المئة، مشيراً إلى أن المدى النهائي للتراجع الاقتصادي لأوكرانيا سيعتمد في نهاية الأمر على مدة الحرب وشدتها.

وأشار إلى أن "الهجوم الروسي يوجه ضربة قوية لاقتصاد أوكرانيا وقد تسبب في ضرر هائل للبنية التحتية". وحذر البنك الدولي من أنه على سبيل المثال، وبناء على معايير البنك التي تعين حد الفقر عند مستوى 5.5 دولار للفرد في اليوم، فإن نسبة الشعب الأوكراني الذين يعيشون في فقر من المتوقع أن يرتفع من 1.8 في المئة قبل الحرب إلى 19.8 في المئة في الوقت الحالي.

اقرأ المزيد