قدمت إلى وزيرة الداخلية الجديدة قائمة مطولة من المطالبات إلى جانب مواجهتها ضغوطاً لكي تعالج كمية ضخمة من القضايا التي خلفتها بريتي باتل وراءها.
وتتولى سويلا برافرمان منصبها في وقت تنظر المحكمة العليا في شرعية موافقة الحكومة على الإرسال القسري لطالبي اللجوء إلى رواندا.
ودعت مجموعات إنسانية عدة الإدارة الجديدة إلى انتهاز الفرصة لإلغاء الاتفاق الذي لم ينفذ بعد وغير القابل للتنفيذ قانوناً، لكن رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس أشارت إلى أنها تدعمه.
وقال إنفير سولومون، الرئيس التنفيذي لـ"مجلس اللاجئين" Refugee Council [منظمة إنسانية بريطانية تعمل على مجال حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء]، إن على خليفة السيدة باتل، في ظل تسجيل أوقات انتظار غير مسبوقة لصدور القرارات في شأن اللجوء وإنفاق الحكومة الملايين من الجنيهات الاسترلينية على غرف الفنادق لإيواء طالبي اللجوء بسبب عدم كفاية المساكن المخصصة لهم، أن تركز على إنشاء "نظام يكون منظماً وإنسانياً وعادلاً".
وقال لـ"اندبندنت"، "كان ما شهدناه على مدى الأعوام القليلة الماضية العكس تماماً. بدلاً من تكرار أخطاء الماضي مراراً وتكراراً، نحض وزيرة داخليتنا الجديدة على معالجة الإخفاقات الرئيسية في نظام اللجوء الذي يحتاج إلى إصلاح في شكل ملح".
وتواجه السيدة برافرمان أيضاً تحديات مهمة في مجالات رئيسية أخرى في ضوء مسؤوليتها كوزيرة للداخلية، بما في ذلك الجريمة وعمل الشرطة.
فعلى رغم دفع بوريس جونسون باتجاه تجنيد 20 ألفاً من ضباط الشرطة الإضافيين وإقرار السيدة باتل قوانين جديدة كثيرة في مجال مكافحة الجريمة وصلاحيات عمل الشرطة، بلغ عدد الجرائم المسجلة مستوى قياسياً مرتفعاً، بينما تدنت نسبة الملاحقة القضائية إلى حد غير مسبوق.
وتوترت العلاقات بين الحكومة والشرطة في السنوات الأخيرة حول التعامل مع جائحة كوفيد وتجميد الأجور الذي أُلغِي أخيراً، لكن إلغاءه أعقبته زيادة دون مستوى التضخم.
وأفاد اتحاد الشرطة، الذي يمثل العاملين العاديين [وليس الضباط والمسؤولين]، بأن هؤلاء عانوا من تخفيض في القيمة الحقيقية للأجور بنسبة 25 في المئة في السنوات الـ12 الماضية، ويعانون حالياً من أزمة تكاليف المعيشة.
وقال رئيس الاتحاد، ستيف هارتشورن، لـ"اندبندنت"، "يواجه ضباط الشرطة مطالبات متزايدة، وهم يجهدون في محاولتهم سد الثغرات التي خلفتها خدمات عامة أخرى مستنزفة".
وأضاف "لا نريد وعوداً خاوية وعبارات سياسية فضفاضة من وزيرة الداخلية الجديدة؛ عليها أن تقوم بإجراءات لدعم ضباط الشرطة من خلال ضمان تقديم الرعاية الفاعلة والأجور المنصفة وظروف الخدمة التي تعكس المخاطر التي يواجهها الضباط وتأخذ في الاعتبار عدم حصولهم على حقوق قطاعية".
ودعت هيئة كبار ضباط الشرطة "أحد كبار أعضاء مجلس الوزراء" إلى إلقاء كلمة في مؤتمرها السنوي الأسبوع المقبل، ما قد يشكل أول مشاركة عامة كبرى من جانب وزيرة الداخلية الجديدة.
وقال رئيس الهيئة، بول فوثيرينغهام، إنه سيعمد إلى "تحديد مخاوفي الرئيسية بالنيابة عن عمل الشرطة".
وأضاف "يتميز عمل الشرطة بقدرتها على تقديم الخدمات حيث لا يقدر غيرها على ذلك في الأغلب، في ظل التزام متواصل بالحفاظ على سلامة الناس وحماية المجتمعات المحلية، بصرف النظر عن أي شيء"، قائلاً "يصبح النظام الذي يُطلَب منا أن نعمل من خلاله أكثر فأكثر صعوبة، ويتعين على وزيرة الداخلية الجديدة أن تتعامل مع هذا الأمر بسرعة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وستتولى السيدة برافرمان تنفيذ مجموعة من القوانين الجديدة المثيرة للجدل والمتعلقة بالتظاهرات العامة والتي ساندتها السيدة باتل على رغم رفضها من قبل مجلس اللوردات في يناير (كانون الثاني).
ومن شأن "مشروع قانون النظام العام" أن يمكن الشرطة من وضع توسيمات إلكترونية [حزام إلكتروني يوضع على القدم] على المتظاهرين ذات الميول التخريبية والحد من الأماكن التي يمكنهم أن يقصدوها، والأشخاص الذين في مقدورهم أن يلتقوا بهم، والأشياء التي يستطيعون القيام بها شخصياً أو عبر الإنترنت، حتى ولو لم يرتكبوا جريمة.
وهذا من شأنه أيضاً أن يجعل من "الربط" [الاحتجاج عبر ربط الجسد بشي ثابت باستخدام القفل أو السلاسل أو غيرها] – إذ يربط نشطاء أنفسهم بأجزاء من مبانٍ – جريمة جنائية ويسمح بوقف الاحتجاجات من دون أي شبهة وتفتيش المحتجين بحثاً عن معدات يمكن استخدامها لهذا الغرض.
وحضّت جماعة "الحرية" لحقوق الإنسان وزيرة الداخلية على جعل التخلي عن "مشروع قانون النظام العام" أول عمل تقوم به.
وقال سام غرانت، رئيس السياسات والحملات، "إن الاحتجاج حق، وليس هبة من الدولة، لكن التدابير الواردة في مشروع القانون هذا مصممة لمنع الناس العاديين من أيصال صوتهم. ورفض برلمانيون وعامة الناس هذه التدابير الخطيرة بالفعل عندما دُفِعت للمرة الأولى على عجل في القانون الخاص بعمل الشرطة، لكن الحكومة رفضت حتى الآن الإنصات إلى الاعتراضات".
وحض السيد غرانت وزارة الداخلية على "التواصل الإيجابي مع المجتمعات المحلية التي تخدمها" وسط تدهور ثقة الجمهور بالشرطة في مجالات العنف ضد المرأة والعنصرية وكراهية المرأة.
وقالت سيلكي كارلو، مديرة "بيغ براذر ووتش" Big Brother Watch، إن وزيرة الداخلية يجب أن "تحمي حق الاحتجاج والتخلي عن مقترحات باتل المتطرفة إلى حد السخف".
وأضافت "سنحض وزيرة الداخلية الجديدة على منح البلاد قيادة أفضل في مجال التكنولوجيا، والتأكد من استخدام الشرطة للتكنولوجيا الجديدة بحكمة، ورفض التظرف الاستبدادي مثل وسائل التعرف المباشر إلى الوجه".
وأعلن "تحالف العدالة الجنائية" أن الأولوية يجب أن تكون تحسين الثقة في عمل الشرطة، ولا سيما بين السود.
ودعا أعضاء من التحالف السيدة برافرمان إلى وقف العمل بالتمديد الأخير لسلطات الشرطة غير المتناسبة عرقياً، مثل التوقيف والتفتيش في غياب شبهة.
ولفتت منظمة "العدالة" إلى أن رحيل السيدة باتل كان "فرصة للبدء من جديد والتخلي عن السياسات التمييزية والمفرقة التي طُبّقت على مدى السنوات الثلاث الماضية".
وأضاف المحامي تيرون ستيل "على وزيرة الداخلية الجديدة أن تعالج في شكل ملح ثقافات كراهية النساء والعنصرية ورهاب المثليين المنتشرة في صفوف قوات الشرطة في مختلف أنحاء البلاد، والتي تدمر ثقة الناس في الشرطة، ولا سيما ثقة الأقليات الإثنية والنساء. ونحن ندعو وزيرة الداخلية الجديدة إلى تبني سياسات تستند إلى الأدلة وتستطيع إحداث الفارق المطلوب".
كذلك طالبت مفوضة الضحايا في إنجلترا وويلز بإعطاء الأولوية للثقافة الخاصة بعمل الشرطة. ودعت المستشارة الملكية السيدة فيرا بيرد وزيرة الداخلية الجديدة إلى "قيادة الهجوم" باتجاه التغيير، مضيفة "يتعين علينا أن نرى نهجاً يتسم بعدم التسامح على الإطلاق مع السلوكيات المسيئة والعنصرية والكارهة للنساء. ويتعين على الشرطة أن تخدم عامة الناس، وليس مصالحها الخاصة – ذلك أن ثقة الضحايا في عمل الشرطة تتوقف على ذلك. ويُنتظر من وزيرة الداخلية أيضاً أن تعمل أخيراً على جعل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات من بين الأولويات الوطنية لعمل الشرطة".
وتولت السيدة برافرمان في وقت سابق منصب المدعي العام، لكنها تعرضت إلى انتقادات بسبب تصرفها "غير اللائق دستورياً في شكل خطير"، كما زُعِم، بعدما بدت كأنها تستبق نتائج تحقيق الشرطة في انتهاك دومينيك كامينغز للقوانين التي فُرِضت بسبب كوفيد. ونفت ارتكاب أي خطأ ورفضت الدعوات إلى الاستقالة.
ويفيد موقعها الإلكتروني بأنها مارست المحاماة لمدة 10 سنوات قبل أن تصبح نائبة في البرلمان، "إذ تخصصت في التخطيط للقوانين ومراجعة عمل القضاء".
وعام 2010، عُينت في أدنى درجة من درجات اللجنة المتخصصة في توفير المشورة لوزارة المالية، التابعة لمكتب المدعي العام، وليس من المعلوم أنها تولت أي قضايا بارزة.
ويورد الموقع الإلكتروني التابع للدائرة الانتخابية للسيدة برافرمان أنها دافعت عن وزارة الداخلية في قضايا تتعلق بالهجرة، وعن مجلس العفو في طعون قانونية تقدم بها سجناء.
وتضيف في موقعها "كنت أيضاً ضالعة في التحقيق المطول حول خليج غوانتانامو في شأن معاملة القوات الأميركية والبريطانية للمعتقلين".
وسعت "اندبندنت" إلى الحصول على مزيد من التفاصيل من مكتب المدعي العام ووزارة الدفاع في شأن العمل المشار إليه، إلا أن أسئلتها لم تلق إجابات.
وقال ناطق باسم الحكومة إن السيدة برافرمان "قامت بعمل متعلق بغوانتانامو لصالح الحكومة، لكن لمجموعة من الأسباب القانونية (بما في ذلك الامتياز المهني القانوني) لا يمكننا إعطاء مزيد من التفاصيل".
نُشر في اندبندنت بتاريخ 7 سبتمبر 2022
© The Independent
