بكثير من التشكيك تعامل الفلسطينيون مع إعلان الحكومة الفلسطينية نيتها بناء صوامع لتخزين القمح في الضفة الغربية لتأمين مخزون استراتيجي من تلك السلعة الأساسية بعد معاناة الفلسطينيين نقصها خلال جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وأزال مسؤولون فلسطينيون في وزارة الاقتصاد الغبار عن دراسات قديمة تعود لـ20 عاماً لإنشاء تلك الصوامع، وبدأوا اتصالات مع شركات دولية متخصصة بهدف تحديث تلك الدراسات.
وفشلت المحاولات الفلسطينية السابقة في إنشاء الصوامع لأسباب عدة أهمها عدم وجود تمويل لمشروع مكلف مالياً، وعدم المتابعة اللازمة لذلك.
وحتى قبل إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية التوجه لإنشاء صوامع لتخزين القمح، كان مسؤولون فلسطينيون يتشاورون مع جهات اختصاص دولية للاطلاع على آخر التطورات في تلك الصناعة.
ويعتزم الفلسطيينون بناء صوامع أفقية، وليست عمودية، لكلفتها المالية الأقل بعد استشارة جهات دولية، بحسب وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي الذي يتولى الإشراف على الإنشاء.
الخبرة الأردنية والأمن الغذائي
وخلال وجوده في القاهرة، بحث العسيلي مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي "التعاون الفني المشترك لإنشاء الصوامع في فلسطين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واتفق الوزيران على "إرسال وفد فلسطيني فني للاطلاع على الخبرة الأردنية في إنشاء الصوامع، ضمن استعداد الأردن لتقديم الخبرات في شأن ذلك"، بحسب بيان فلسطيني أردني.
وقال العسيلي إن فلسطين تهدف من وراء إنشاء الصوامع إلى "الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في الأسواق الفلسطينية بعد تداعيات جائحة كورونا، ونتيجة الأزمة الروسية - الأوكرانية الراهنة، وما نتج عنها من اضطرابات في سلسلة الإمداد العالمية، وعدم استقرار الأسعار".
وأعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني طرح عطاءات لإنشاء الصوامع خلال مدة لا تتجاوز الشهر، مشيراً إلى أن "الحكومة جادة في ذلك".
وبحسب العسيلي، فإن تلك الصوامع ستنشأ في مناطق قرب المعابر أو الموانئ، مثل أريحا القريبة من الحدود مع الأردن، والخليل التي تبعد 60 كم عن ميناء إسدود البحري الإسرائيلي.
جدوى الزراعة وكلفتها
ويستهلك الفلسطينيون سنوياً 450 ألف طن من القمح، ويبلغ إنتاجهم منه 20 في المئة، بحسب إحصائيات رسمية. ويخزن الفلسطينيون القمح في صوامع تابعة لشركات خاصة، لكنها صغيرة للغاية، وفي مخازن عادية للتجار، وأصحاب المخابز.
ويعتبر المتخصص الاقتصادي بكر أشتية أن عدم امتلاك الفلسطينيين صوامع للقمح يفقدهم القدرة على الصمود في الظروف الطارئة، مشيراً إلى أنهم غير مؤهلين لمواجهة أي نقص بسبب الأزمات العالمية.
ويلفت أشتية إلى أن إنشاء الصوامع يحتاج إلى مبالغ كبيرة الحكومة الفلسطينية غير قادرة على تأمينها في ظل أزمتها المالية المتواصلة.
وفي حين يشكك أشتية في أن توفر الصوامع فرصة لانفكاك فلسطين عن إسرائيل التي تستورد عبرها القمح، يدعو إلى استغلال الأراضي الزراعية لسد الحاجات المحلية إلى القمح.
في المقابل، يعتقد رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية بسام الولويل أن استيراد القمح بالنسبة إلى فلسطين "أقل كلفة من زراعته"، مشيراً إلى أن "نقص مساحات الأراضي الزراعية، وقلة الأمطار فيها، يجعلان زراعة القمح غير مجدية".
