بعد أن تعثر إنشاؤها لأكثر من عشرين سنة، من المقرر أن يشهد عام 2022 بدء تشغيل "مدينة جنين الصناعية الحرة" شمال الضفة الغربية، التي يتلهف آلاف العمال والمزارعين ورجال الأعمال الفلسطينيين العمل داخلها، كيف لا وهي تعد أكبر المدن الصناعية من حيث المساحة، مقارنة مع مثيلاتها في الضفة وقطاع غزة.
تبلغ المساحة الأولية للمنطقة الصناعية نحو مليون متر مربع، كما أن وقوعها على بعد 45 كيلومتراً فقط من ميناء حيفا الإسرائيلي و20 كيلومتراً من حدود الأردن، سيسهل وفقاً للمطور التركي المسؤول عنها، الحركة التجارية ويدعم المواطنين الفلسطينيين مباشرة موفراً لهم فرص عمل جيدة.
ومن المقرر أن تستوعب المدينة الصناعية المنتظرة 1200 عامل فلسطيني في المرحلة الأولى، وقد يصل عددهم إلى 6000 في مرحلة أخرى متقدمة، وستضم نحو 130 مصنعاً حديثاً للأغذية الزراعية ذات التكنولوجيا المتقدمة والصناعة الخفيفة، ويتوقع أن يفتتح جزء منها خلال العام الحالي، بحيث تنفذ الحكومة الفلسطينية أعمال البنى التحتية الخارجة وجزءاً من أعمال المرحلة الأولى للبنى التحتية الداخلية للمنطقة بتكلفة نحو 25 مليون يورو بتمويل ألماني.
انفكاك اقتصادي
وفقاً لوزارة الاقتصاد الفلسطينية، فإن إنجاز مشروع المدينة الصناعية الحرة في جنين، سيتم وفق المخطط الحكومي، وسيكون حاضنة استثمارية للمشاريع الفلسطينية والأجنبية، تحديداً الشركات التركية، وسيوفر ما يزيد على 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويقوم على توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والتصدير، كما يعزز رؤية الحكومة في الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن إسرائيل.
وعن أهمية المدينة الصناعية الجديدة، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، خلال جلسة حكومية، إن "المنطقة الصناعية تنسجم تماماً مع الصناعات الزراعية التي تصب في صلب خطتنا التنموية المبنية على التنمية بالعناقيد، وهذا المشروع يصب في استراتيجيتنا المتعلقة بمواجهة إسرائيل التي تفرض علينا جميع أشكال أدوات السيطرة التي نسعى جاهدين للانفكاك عنها ومنها، من خلال الإرادة الوطنية وتعزيز منتجنا الوطني، إذا كان هذا المشروع يرتكز على التصدير، هناك أيضاً الشق المتعلق بالاستهلاك المحلي". موضحاً أن الحكومة الفلسطينية تهتم بشكل كبير بقطاع الصناعة وكل القطاعات الاقتصادية.
بدوره قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي إن "المشروع يشكل أحد أهم المشاريع ضمن برنامج المدن الصناعية الفلسطينية، نظراً لما يشكله من نقلة نوعية للقطاع الصناعي وتعظيم وتعزيز الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعديل الميزان التجاري الفلسطيني وخلق عديد من فرص العمل للشباب الفلسطيني".
مصلحة اقتصادية
انفراجة مشروع جنين الصناعي بعد عقدين من الوعود، جاءت بحسب مراقبين في أعقاب زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إلى إسرائيل في مايو (أيار) 2022، وما تبعها من التطورات في العلاقات بين تل أبيب وأنقرة بعد سنوات من فتورها، حيث وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد معه رزمة اتفاقيات اقتصادية استراتيجية، بعض منها يخص الاقتصاد الفلسطيني تحديداً.
كما جاءت الانفراجة قبيل زيارة الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتصوغ إلى تركيا في مارس (آذار) 2022، حيث اجتمع مئات رجال الأعمال الأتراك والإسرائيليون وتم توقيع عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، ومن ذلك الحين أعادت تل أبيب التفكير جدياً في إحياء المناطق الصناعية المشتركة في الضفة الغربية وتطويرها، خصوصاً التي تعتمد منها على الخطوط اللوجيستية الإسرائيلية بمحاذاة الخط الأخضر، والتي بموجبها ستقوم إسرائيل على دمج رأس المال الفلسطيني في السوق العالمية، وتوفير فرص عمل لآلاف الفلسطينيين من جهة أخرى، إذ إن المنطقة الصناعية المشتركة ستكون منطقة تجارة حرة.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد خلال مؤتمر "لمكافحة الإرهاب" بجامعة رايشمان بالقول" ستصبح السلطة الفلسطينية العامل الرئيس في العمل مع إسرائيل للترويج لمختلف المشاريع، لأننا بحاجة لتغيير الاتجاه، والهدف من هذه الخطوة إرساء الاستقرار على جانبي الحدود أمنياً ومدنياً واقتصادياً وسياسياً".
أشار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في وقت سابق، إلى أن "إسرائيل تجري محادثات مع السلطة الفلسطينية من أجل تنفيذ خطوات مهمة تهدف إلى تحسين جودة الحياة والاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وقال غانتس بحسب ما جاء في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "الإرهاب يهدد الدفع بهذه الخطوات، وفقط إذا عاد السلام والأمن يمكننا أن نواصل العمل عليها"، وأضاف "نحن نريد هذه الخطوات، وأنا واثق من أن معظم الفلسطينيين معنيون بها أيضاً".
أزمة عميقة
ترى السلطة الفلسطينية ومؤيدون دوليون لها وبعض القطاعات الخاصة التي تعتمد عليها، أن المناطق الصناعية المشتركة أحد أعمدة مشروع بناء الدولة، ستعزز الاقتصاد الفلسطيني وتحقق التنمية المستدامة، وأنها ستزيد نسبة وحصة المنتج الفلسطيني، خصوصاً الزراعي والصناعي، وستخلق فرص عمل وتحد من الفقر والبطالة التي تتجاوز نسبتها 30 في المئة.
في المقابل، يرى منتقدو هذه المناطق أنها تكرس السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ تجعل الفلسطينيين أكثر تبعية لتل أبيب التي تسيطر بطبيعة الحال على حرية الحركة والوصول، كون تلك المناطق تقع عند الحدود مع المدن الإسرائيلية.
ويرى محللون أن المناطق الصناعية ستسهم في تطوير التجارة الإسرائيلية من خلال الاستفادة المشتركة من الأيدي العاملة الفلسطينية الرخيصة، كما أنها تمنح الشركات الإسرائيلية مدخلاً قانونياً للتغلغل في الاقتصاد الفلسطيني، إذ لا تتعدى نسبة المنتج الفلسطيني داخل السوق الفلسطينية 20 في المئة، في حين أن أكثر من 60 في المئة من السلع المستهلكة مستوردة من إسرائيل، ووفقاً لأرقام حكومية رسمية يفوق الميزان التجاري الإسرائيلي نظيره الفلسطيني بـ 4.5 مليار دولار.
الخبير في الشأن الاقتصادي نصر عبد الكريم قال إن "الاقتصاد الفلسطيني يعيش أزمة عميقة وتبعية مهولة لإسرائيل، فنحو 55 في المئة من الواردات الفلسطينية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة تأتي من تل أبيب، وأكثر من 80 في المئة من الصادرات الفلسطينية المحدودة معدة لها أيضاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أن "وقوع تلك المدن مثل جنين الصناعية عند الحدود يجعل من إسرائيل المستفيد الأول، بل وشريكة ومستثمرة فيها، حيث ستحظى منتجاتها ومصانعها بمزايا تفضيلية في أسواق العالم، كما ستجدها فرصة لتعزيز ثقافة التطبيع واختراق أسواق جديدة، فالخطة الاقتصادية الإسرائيلية تعتمد على الجانب الاقتصادي فقط عبر إنعاش اقتصاد الفلسطينيين في الضفة ورفع معدلات دخلهم، فيما ترفض التعاطي مع موضوعهم السياسي".
من جهته، قال عضو الكنيست يسرائيل كاتس لإذاعة "الجيش" في وقت سابق، إن "هذه الإجراءات الاقتصادية ستساعد في تعزيز الدبلوماسية الإسرائيلية في المنطقة". وأضاف "نحن نرغب في تحسين جودة حياة الفلسطينيين في هذه المنطقة، ومما أعرفه من هذا الإطار، هناك نية واضحة لاتخاذ خطوات تمكن نمواً اقتصادياً للفلسطينيين، كما أن هناك إجراءات لبناء الثقة ستسهم في تخفيف التوتر بين إسرائيل والعالم العربي".
وأوضح "في إطار التعاون مع البلدان العربية يجب أن يتم اتخاذ خطوات تجاه ضمان نمو اقتصادي للفلسطينيين"، لافتاً إلى أن عديداً من دول الشرق الأوسط لديها "مصلحة وجودية في التعاون مع إسرائيل".
مخاوف تسويق
على الرغم من الطموحات الكبيرة بأن تعوض مدينة جنين الصناعية خسائر المزارعين الجمة التي يتكبدونها سنوياً بفعل حالة الطقس وفائض المنتج وضعف فرص تسويقه بين حين وآخر، فإن توجساً ينتابهم من أن ألا تحقق المنطقة الصناعية المرجوة آمالهم باستيعاب منتجهم الزراعي بشكل أو بآخر.
ويعمل الفلسطينيون بدعم واستثمار خارجي لتطوير المناطق الصناعية مع مطور أجنبي لديه مصلحة بالاستثمار في الضفة الغربية، وتشمل المناطق الصناعية الحالية منطقة غزة الصناعية التي تم تشغيلها في عام 1999 وتضم الصناعات الغذائية والخشبية والبلاستيكية والألمنيوم، ومنطقة أريحا الصناعية الزراعية التي بدأ العمل فيها في عام 2014 بتمويل من الحكومة اليابانية، ومنطقة بيت لحم الصناعية المدعومة من الحكومة الفرنسية وبدأ العمل فيها في 2013، ومنطقة جنين الصناعية بتمويل ألماني.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير في إقامة وتأسيس تلك المدن على الممولين الدوليين والتبرعات الأجنبية المقدمة لإنشاء مشاريع استثمارية وتوفير بنيتها التحتية، والمساعدات التقنية والفنية، وكذلك طلب الخبرات في التصنيع والتصدير لإيصال المنتجات الفلسطينية إلى أسواق تلك الدول.
صناعية إسرائيلية
في الوقت الذي تجهد فيه السلطة لتفعيل وإنشاء مدن صناعة مشتركة مع مطورين أجانب وممولين دوليين لتوفير مشاريع تنموية تسهم في تقديم فرص عمل جيدة للفلسطينيين، تهاجر الأيدي العاملة الفلسطينية إلى السوق والمناطق الصناعية الإسرائيلية، وباتت المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية تعاني نقصاً كبيراً وحاداً في العمال والمهنيين.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام لله والبيرة عبد الغني العطاري، أن السبب الرئيس لنقص العمال في السوق الفلسطينية هو توجه الغالبية منهم للعمل في إسرائيل بسبب فرق الأجور.
وبلغ عدد المناطق الصناعية الإسرائيلية حتى نهاية العام الماضي 25 منطقة وتضم نحو 300 منشأة، وتعد منطقتا بركان وأرائيل الصناعيتين قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية أضخمهما، وتحويان ما لا يقل عن 180 مصنعاً، وهناك خطة إسرائيلية لإضافة 12 منطقة جديدة وتوسيع الحالية، وتشغل المناطق الصناعية الإسرائيلية عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين، حيث تبلغ المساحة الكلية لهذه المناطق نحو 7121 مليون متر مربع وتمثل ما نسبته 6 في المئة من التوزيع النسبي للمواقع الاستيطانية في الضفة الغربية.
قال عضو في الكنيست إن الإجراءات الاقتصادية ستساعد في تعزيز الدبلوماسية الإسرائيلية بالمنطقة (اندبندنت عربية)
وخلصت دراسة بحثية أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" نهاية يوليو (تموز) الماضي، إلى أن عدد العمال ارتفع من 78 ألفاً بنهاية عام 2010 إلى 173.4 ألف في الربع الأول من عام 2022، إضافة إلى 31 ألفاً يعملون في المستوطنات، يشكلون 18.4 في المئة من إجمالي العمالة الفلسطينية، وترتفع النسبة إلى 24.5 في المئة في الضفة الغربية، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وقالت الدراسة إن السنوات الخمس الأخيرة شهدت الارتفاع الأكبر والأسرع في هذه الأعداد، وهو ارتفاع لم يشهده الاقتصاد الفلسطيني منذ عقدين. وتشير البيانات الربعية الصادرة عن جهاز الإحصاء إلى أن قيمة تعويضات العاملين في إسرائيل خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 945.9 مليون دولار تعادل 16 في المئة من الدخل القومي الإجمالي.
وأوضحت الدراسة أن "ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين، والفرق الكبير والمتنامي بين الأجور الفلسطينية والإسرائيلية، يبدوان سببين منطقيين لحدوث ذلك من منظور اقتصادي، فإنه من منظور أوسع، وعلى الرغم من الطلب المتزايد داخل إسرائيل للأيدي العاملة الإنشائية والخدمية الأرخص، فإن الأمر يأتي في سياق المساعي العلنية لفرض أطروحات السلام الاقتصادي، وهو ما يمثل أصلاً أحد الثوابت الأساسية في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وتساءل مدير عام معهد "ماس" رجا الخالدي "إذا كان التوجه الفلسطيني العام هو قبول هذا التوجه الإسرائيلي لاستيعاب مئات الآلاف من العمال الفلسطينيين، فهذا يقتضي إعادة التفكير بجميع السياسات الخاصة بالانفكاك، أو حتى مفهوم الاقتصاد الوطني المستقل".
دخل قومي
وتحظى عائدات العمال بأهمية قصوى في تعزيز أداء الاقتصاد الفلسطيني، وأي تأثير على دخول هؤلاء من إسرائيل والمستوطنات سينعكس مباشرة على مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية التي تعتمد على هذا الدخل.
ويسهم العمال الفلسطينيون في إسرائيل بتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني بنحو 3.25 مليار دولار أميركي سنوياً، وبمتوسط 271 مليون دولار شهرياً، وبمعدل 71 دولاراً للعامل في اليوم الواحد.
وكيل وزارة العمل سامر سلامة قال "يضخ العمال سيولة نقدية في الأسواق الفلسطينية تقدر ما بين مليار إلى مليار و200 مليون دولار شهرياً، وهي تسهم في إدارة العجلة الاقتصادية إضافة لتقليل نسبة البطالة، مقابل ذلك أدى هذا التدفق للعمال داخل إسرائيل بشكل لافت لتضرر بعض القطاعات المحلية، خصوصاً قطاع الإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات".
ويرى مراقبون أن ثمة فائدة اقتصادية تجنيها إسرائيل من عمل الفلسطينيين، سواء بسبب أجرهم المتدني أو فروع العمل التي يعملون فيها ويرفضها الإسرائيليون، كما أنه بإمكان أرباب العمل الإسرائيليين جلب العمال الفلسطينيين بشكل أسرع وأسهل من جلب العمال الأجانب من الصين وتركيا وأوروبا الشرقية.
وذكر موقع صحيفة "غلوبس" الإلكتروني أن إسرائيل تعتبر أن تشغيل عمال فلسطينيين من شأنه أن يمنع اشتداد الضائقة في الضفة، بالتالي يمنع ذلك توتراً أمنياً.
صاحب أحد المصانع الورقية في مستوطنة "كارني شومرون" يرى أنه لا مفارقة في توظيف الفلسطينيين بل إنه ينظر إلى ذلك بفخر، مشيراً إلى أن ثلثي العاملين في المصنع الذي يديره هم فلسطينيون.
وقال موشيه حوجة، صاحب المصنع لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن السياسة لا تعني شيئاً لهؤلاء الناس، إنهم هنا لكسب لقمة العيش، من المشجع للغاية رؤية ذلك".
وترافقت الزيادة في أعداد العاملين خلال النصف الأول من العام الحالي مع انخفاض واضح على مستويات الأجور في السوق المحلية، وذلك بحسب ما أظهر تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، حيث تدنت أجور عاملي قطاع غزة بنحو 9 في المئة على الأساس السنوي، في حين بلغت نسبة الانخفاض نحو 5 في المئة للعاملين داخل الضفة الغربية، ولا تزال أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات هي الأعلى على الإطلاق، علاوة على زيادتها بشكل معتدل بنحو 1.7 في المئة على الأساس السنوي.
رخاء اقتصادي
كانت صحيفة "إسرائيل اليوم" كشفت في وقت سابق عن خطة اقتصادية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، وتركز على المناطق "جيم" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، التي تضم 60 في المئة من مساحة الضفة.
وتأتي الخطة، بحسب الصحيفة، لتؤكد أن الرخاء الاقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة سيأتي بتعاونهم، بإنشاء 12 منطقة صناعية مشتركة، يعمل فيها 200 ألف فلسطيني، مع وجود 30 ألفاً يعملون حالياً في المنطقة "جيم" نصفهم في المناطق الصناعية والبقية في المستوطنات.
وطرحت الخطة بناء أربع مناطق صناعية جديدة في شمال الضفة ومعاليه أدوميم، وترقوميا جنوب الخليل، مما يتيح الوصول السهل نسبياً إليها من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين معاً، وإقامة حديقة صناعية ضخمة قرب مستوطنة محولا في شمال غور الأردن، لتوظيف 100 ألف شخص وإنشاء ثلاث مناطق صناعية توظف 168 ألفاً، لأن تنفيذها سيضاعف أجور العمال الفلسطينيين.
