أثار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بخطوة إعلان خلو منصب رئاسة الوزراء إذا استمرت الفوضى والصـراع، جدلاً واسعاً في ظل الأزمة السياسية والانسداد الذي نتج عن صراع مسلح انعكس سلباً على الأوضاع في الشارع العراقي، وقال الكاظمي في كلمة له، "أتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفاً في نزاع مع (السلاح المنفلت)، فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم"، وأضاف، "منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصـر السلاح بيد الدولة على الرغم من كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا"، معتبراً أن "الدم العراقي الطاهر الذي سقط يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا يجب أن نواجه اليوم الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاء".
وتابع الكاظمي، إننا "شكلنا لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم على الرغم من التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل".
الواقع المخزي
وأشار الكاظمي الى أن "هذا الواقع المخزي يتطلب موقفاً صادقاً وصريحاً لمواجهته والتصدي له"، وقال "كفى ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها، ولا فرق بين هذا وذاك، فوراً بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية"، وزاد أن "السلاح الذي استخدم هو مال مهدور، دم مهدور، فرص مهدورة، هذا السلاح يجب أن يستخدم في حماية العراق، لا في صراعات السلطة"، داعياً "كل وحدة عسكرية إلى أن تعمل بحسب اختصاصها ومسؤولياتها المحددة بالقانون حصـراً، وتنفيذ تعليمات وخطط وسياقات القائد العام للقوات المسلحة في الحركات والواجبات".
وفي الشأن السياسي، قال الكاظمي: "قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع، لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص وإزهاق أرواح العراقيين"، ولفت إلى أن "العراق أكبر من الجميع، وليس هناك أي شخص أو حزب أو قوة أهم من العراق ومن مصالح العراق"، مضيفاً "لقد خدمت شعبي بكل شرف وأمانة، ولم أكن يوماً طرفاً أو جزءاً من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أُنجز لأهداف انتخابية، ولأسباب لا تنتمي إلى جوهر الوطنية العراقية"، ولفت أيضاً إلى أنه "على الرغم من ذلك، فإنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة"، وختم قائلاً: "أحذر من هنا، إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى والصـراع والخلاف والتناحر وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، بحسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين وأمام التأريخ".
السند القانوني
في الأثناء، أوضح الخبير القانوني علي التميمي آلية خلو منصب رئيس مجلس الوزراء في حال تصريف الأمور اليومية، وقال: "المادة 81 أولاً من الدستور تقول: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان، وتحدثت الفقرة ثانياً من هذه المادة عن انتخاب رئيس مجلس الوزراء الجديد وعن حكومة جديدة بوزرائها"، وأضاف: "هذا لا يمكن أن يطبق على حال تصريف الأمور اليومية أي أن طلب الإعفاء المقدم من رئيس مجلس الوزراء في حال تصريف الأمور اليومية لا يترتب عليه إعفاء باقي الوزراء كما في طلب الإعفاء في حال الحكومة الكاملة الصلاحية التي يطبق عليها النص الوارد في المادة 76 من الدستور العراقي، لأن حكومة تصريف الأمور اليومية وفق المادة 64 من الدستور مستقيلة أساساً وهي تواصل تصريف الأمور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة نتيجة حل البرلمان، وبالتالي، الذي يخرج في حال تقديم طلب الإعفاء من رئيس مجلس الوزراء هو فقط، أي رئيس مجلس الوزراء ولا يسري ذلك على الوزراء الآخرين لعدم وجود الرابطة الدستورية وفق الصلاحيات الكاملة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع التميمي، "في حال تقديم الكاظمي طلب الإعفاء يحل محله رئيس الجمهورية لتصريف الأمور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة"، ولفت إلى أن "رئيس مجلس الوزراء يقدم طلب الإعفاء إلى رئيس الجمهورية وفق المادة 18 من نظام مجلس الوزراء لسنة 2019، ويستمر مجلس الوزراء في حال حصول ذلك برئاسة رئيس الجمهورية لحين تشكيل الحكومة الجديدة وفق المادة 42 من نظام مجلس الوزراء أعلاه".
المدد الدستورية
إلى ذلك، قالت أستاذة القانون بشرى العبيدي في تصريح صحافي، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يمارس أعماله حالياً بوصفه رئيس حكومة تصريف مهام يومية، منذ أن تم حل مجلس النواب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي"، وأضافت العبيدي، أن "مدة تصريف المهام انتهت، ومن المفترض أن يتولى مجلس النواب اختيار رئيس الجمهورية وقد تجاوزت الكتل المدد الدستورية المحددة للانتخاب بنحو كبير"، وأشارت إلى أن "ذهاب الكاظمي إلى ترك المنصب بإعلان خلوه يحرج القوى السياسية من أجل المضي في إكمال الاستحقاقات الدستورية"، وبينت العبيدي أن "رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، إذا ما ترك الكاظمي منصبه، لا يستطيع أن يكلف بديلاً عنه، لأنه لا يمثل هذه الدورة الانتخابية إنما الدورة السابقة"، وشددت على أن "الآلية الدستورية واضحة، بأن يسرع البرلمان في اختيار رئيس جمهورية جديد وعلى الأخير تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة"، وختمت أن "خلو منصب رئيس الوزراء يعني أن المهام سوف تنتقل إلى رئيس الجمهورية الحالي كونه موجوداً في المنصب حتى مع انتهاء المدة الدستورية".
