ترقب جولة عنف جديدة في اليمن بعد تعليق محادثات العاصمة الأردنية

ما إن تلوح بوادر تهدئة على طريق حلحلة الشأن اليمني حتى تعود نوازع التوتر أشد من سابقاتها، إذ أعلنت الحكومة اليمنية تعليق مشاركتها في المحادثات العسكرية المنعقدة مع ميليشيات الحوثي برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان "حتى إشعار آخر"، يقابله استعداد عسكري متبادل ينبئ عن جولة صراع جديدة لا يُعلم لها منتهى.

اللجنة الحكومية أوضحت في بيان لها مساء الاثنين، أن تعليقها يأتي كرد فعل على "الهجوم العسكري الأعنف منذ بدء سريان الهدنة الأممية" الذي شنته الميليشيات على منطقة الضباب بمحافظة تعز نتج منه "عشرات القتلى والجرحى" في محاولة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط تعز بمحافظة عدن كآخر شريان رئيسي يغذي المدينة المحاصرة منذ سبع سنوات.

وأكدت اللجنة أن توقفها عن المشاركة في المحادثات الجارية بإشراف مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، جاء بهدف "تعزيز الرقابة على الخروقات وتشكيل غرف عمليات مشتركة على مستوى الجبهات في جميع أنحاء البلاد".

كان مقرراً أن تشهد عمّان، خلال اليومين الماضيين، عقد جولة مشاورات جديدة بين وفدي الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي لمناقشة الجوانب العسكرية والعوائق التي تشوب الهدنة الإنسانية القائمة وآلية دفع مرتبات الموظفين وفتح وجهات جديدة للرحلات الجوية من مطار صنعاء وإليه (الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية) وتدفق المشتقات النفطية وغيرها بهدف توسيع الهدنة واستمرارها.

تصعيد غربي

وفي مؤشر آخر على بوادر التصعيد المتوقع الذي ينبئ عن عودة للعنف، اتهمت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بتمديد الهدنة، مساء أمس الثلاثاء، الحوثيين بالتحشيد عسكرياً في المدينة الواقعة غرب البلاد، معتبرة ذلك انتهاكاً لاتفاق استوكهولم.

وطالبت القيادة الحوثية بـ"احترام بنود اتفاق الحديدة والامتناع عن الأعمال التي قد تسهم في التصعيد، وذلك لصالح جميع اليمنيين".

ويأتي ذلك، بعد يوم واحد من مناقشة رئيس البعثة الأممية مايكل بيري مع ممثلي الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وتوسيع رقابة البعثة إلى المديريات الجنوبية، والموانئ في الحديدة.

وتم التوقيع على اتفاق الحديدة في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الذي أوقف عملية عسكرية للجيش اليمني باتجاه ميناء الحديدة الاستراتيجي، وتضمن الاتفاق وقفاً لإطلاق النار وخطوات إجرائية لإدارة المدينة والميناء وهو ما فشلت الأمم المتحدة في الوصول إليه.

التصعيد المقابل

وفي خطوة تقرأ بأنها تأتي في إطار الاستعداد العسكري في حال فشلت الهدنة، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس الثلاثاء، مع قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية مطلق الأزيمع، إلى "تقييم مسار الهدنة الأممية القائمة والخروقات الحوثية لها".

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية سبأ، تطرق العليمي والأزيمع إلى "التزام الجيش اليمني المستمر بضبط النفس، حرصاً على إنجاح الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد".

تحدٍ صارخ

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الجيش اليمني إفشال هجوم للميليشيات الحوثية على منطقة الضباب غرب مدينة تعز، أسفر عن مقتل 10 جنود من الجيش اليمني وجرح 7 آخرين، واعتبرت الهجوم الحوثي "تحدياً صارخاً لكل المبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، ومحاولة لتقويض جهود تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية ولإطباق الحصار على مدينة تعز المحاصرة فعلاً منذ سبع سنوات".

وكانت الحكومة اليمنية ومعها التحالف العربي قد نفذت التزاماتها وفقاً للبنود الإنسانية التي شملتها الهدنة الإنسانية بما في ذلك وقف العمليات العسكرية والطلعات الجوية، على الرغم من "تصاعد الخروقات الحوثية المدعومة إيرانياً" وفقاً لاتهام الحكومة الشرعية.

حقيقة التعنت الحوثي

هذه التطورات تأتي عقب نحو خمسة أشهر من التهدئة التي شهدتها جبهات القتال مع سريان الهدنة في الوقت الذي تنصب فيه جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت وتوسيع الهدنة الإنسانية والبناء عليها لاستئناف الجهود السياسية وتحقيق السلام في اليمن.

البيان الحكومي قال إن هذا التعليق "يأتي في ظل استمرار الخروقات اليومية للهدنة باستخدام الطيران المسير والصواريخ البالستية والتحشيد المستمر وغيرها من الأعمال العسكرية التي ذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى خلال فترة الهدنة".

وإزاء ذلك، طالبت الحكومة الشرعية الأمم المتحدة ممثلةً بمبعوثها الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، بالاضطلاع بواجباته تجاه "هذه الممارسات والجرائم التي تقوم بها ميليشيات الحوثي"، كما طالبت أن "يوضح للعالم حقيقة التعنت الحوثي والأساليب الملتوية التي يمارسها في التملص من التزاماته بالهدنة الإنسانية".

سلسلة من العقبات

وسبق أن وافقت الحكومة اليمنية والحوثيون مطلع يونيو (حزيران) الماضي على التمديد شهرين إضافيين للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ خلال أبريل (نيسان) الماضي، وأسهمت في تهدئة آلة الحرب بشكل محدود في جبهات النزاع التي تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم في ظل تعنت الجماعة المدعومة من إيران.

ونتيجة ذلك، تقابل جهود استمرار الهدنة في اليمن سلسلة من العقبات أهمها الشروط الحوثية التي من ضمنها صرف الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم مع رفضهم توريد الإيرادات إلى البنك المركزي قبل الدخول في مشاورات تمديد الهدنة، في حين تشترط الحكومة الشرعية إلزام الحوثيين تنفيذ البنود التي سبق واتفق عليها الجانبان ومنها فتح الطرقات من تعز وإليها وتوريد الإيرادات إلى جهة محايدة تشرف عليها الأمم المتحدة في البنك المركزي بالحديدة.

وتتمثل بنود الهدنة في وقف جميع العمليات العسكرية وتجميد المواقع العسكرية ودخول 18 سفينة للمشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى موانئ الحديدة في مسعى إلى تخفيف النقص الحاد في الوقود، وتشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً من وإلى صنعاء بين كل من الأردن ومصر.

ونص البند الأخير على التزام الحوثيين بفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين، وهو الشرط الذي لم ينفذوه حتى اللحظة.

شروطنا أو الحرب

وللموافقة على تمديد الهدنة والدخول في مفاوضات عمّان، خيّرت ميليشيات الحوثي بين تنفيذ شروطها أو توعدت بالعودة للحرب.

وفي حديث صحافي لناطقها الرسمي محمد عبد السلام، هدد بأن ما لم تباشر الحكومة الشرعية بصرف رواتب الموظفين فإن "فرص تمديد الهدنة قد تكون الأخيرة".

ونتيجة الرفض الحوثي من فتح المعابر والطرقات الحيوية من وإلى محافظة تعز ذات الكثافة السكانية التي تقدر بنحو 9 ملايين نسمة، اتهم المبعوث الأممي الحوثيين، في بيان صحافي نشره في الـ20 من الشهر الماضي، برفض مقترحاته لفتح الطرق إلى تعز التي يحاصرونها من اتجاهات عدة بعدما فشلوا في السيطرة عليها، وقال "تضمن أحدث اقتراح للأمم المتحدة ثلاثة طرق، وطريقاً دعا إليه المجتمع المدني، ووافقت الحكومة اليمنية على هذا الاقتراح، لكن الحوثي لم يقبل".

لن نسمح للميليشيات

وعلى الصعيد الدبلوماسي، جاء بيان الخارجية اليمنية شديد اللهجة إزاء ما وصفه بعبث الميليشيات الحوثية المستمر.

واتهم البيان ميليشيات الحوثي برفض الوفاء بالتزامها بفتح الطرق الرئيسية من وإلى تعز.

وتوعدت بعدم السماح لميليشيات الحوثي باستمرار خروقاتها وعبثها واستغلالها للهدنة والاستفادة من التزام الجانب الحكومي بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية على حساب خيارات اليمنيين وتطلعاتهم إلى السلام والاستقرار، وحمّلت الميليشيات الحوثية عواقب ذلك.