Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المصريون في الخارج يدعمون "البنك المركزي" بـ29 مليار دولار

مطالب بحزمة تحفيزات للاستثمار في القاهرة

كشف محافظ البنك المركزي المصري عن زيادة  حصيلة النقد الأجنبي بنحو 30 في المئة بعد قرارات تحريك سعر الصرف في مارس الماضي (أ ف ب/غيتي)

زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار اثنين في المئة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2021 وحتى مايو (أيار) 2022،  بعدما سجلت قيمة التحويلات 29.1 مليار دولار أميركي مقارنة بـ28.5 مليار دولار في فترة المقارنة نفسها من العام المالي السابق 2020-2021 بزيادة قدرها مليارا دولار تقريباً، وعلى أساس شهري،  سجلت تحويلات المصريين العاملين خارج البلاد في مايو 2022 نحو 2.4 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2021، وفقاً لبيانات رسمية من البنك المركزي المصري.

انخفاض متحصلات النقد الأجنبي 1.7 في المئة

في الأثناء، كشفت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي، في 2020 - 2021 الصادرة الأسبوع الحالي، عن إجمالي متحصلات النقد الأجنبي بنحو 126.7 مليار دولار خلال العام المالي 2020 -2021 عام  مقابل 128.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.7 في المئة نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية التي بلغت 0.5 مليار دولار خلال عام المقارنة، وأوضحت النشرة الرسمية السنوية أن إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي بلغت 129.5 مليار دولار عام 2020 - 2021 مقابل 143.2 مليار دولار عام 2019 - 2020 بنسبة تراجع بلغت 9.6 في المئة، وأعادت هذا التراجع إلى انخفاض المدفوعات لتصل إلى 10.4 مليار دولار عام 2020 -2021 مقابل 27.7 مليار دولار عام 2019 - 2020.

وارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول "الكوميسا" (اتحاد أفريقي يضم تسع دول من بينها مصر) بنسبة ارتفاع 53 في المئة لتصل إلى 2.1 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية فائضاً يصل إلى 0.2 مليار دولار عام 2020 - 2021، في وقت انخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (اليورو) لتصل إلى 43 مليار دولار، مقابل 75.7 مليار دولار في العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 43.2 في المئة، وعزت ذلك إلى خروج المملكة المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي، وبلغت قيمة التعاملات النقدية معها 27 مليار دولار مع انخفاض عجز ميزان المعاملات النقدية إلى 15.1 مليار دولار عام 2020 - 2021 مقابل 17 مليار دولار في العام السابق.

وفي مايو الماضي،  كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر عن زيادة  حصيلة النقد الأجنبي بنحو 30 في المئة بعد قرارات تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي، مضيفاً في كلمة في مؤتمر صحافي آنذاك، أن "القطاع المصرفي ضخ سيولة في قطاعات الاقتصاد المختلفةخصوصاً بالقطاع الصناعي والإنتاجي والزراعي بأكثر من 2.5 تريليون جنيه (131 مليار دولار)، وأسهمت في دعم الاقتصاد في مواجهة الأزمات المتتالية"، مؤكداً أن "القطاع المصرفي المصري قوي ويتميز بسيولة ضخمة، وتصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 45 في المئة بالجنيه المصري، و67 في المئة نسبة السيولة بالعملة الأجنبية".

مصادر للعملة الأجنبية

ووفقاً لبيانات رسمية للبنك المركزي المصري، حققت القاهرة في عام 2021 زيادة بنحو 17.8 مليار دولار من تدفقات خمسة مصادر للنقد الأجنبي بزيادة 25 في المئة عن عام الجائحة، وجمعت مصر في عام 2021 نحو 88.3 مليار دولار من خمسة مصادر رئيسة في مطلعها الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، في الوقت الذي تراجعت فيه التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقق أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة.

وتشير البيانات إلى أن حصيلة القاهرة من الصادرات بلغت 36.3 مليار دولار في عام 2021 مقابل 25 مليار دولار في عام الجائحة، بينما ارتفعت حصيلة المصريين العاملين بالخارج إلى 31.2 مليار دولار في 2021 مقابل 29.6 مليار دولار في عام الجائحة،  في الوقت الذي حققت فيه عوائد السياحة، العام الماضي، طفرة بعدما تضاعفت بنسبة 100 في المئة حينما زادت من 4.4 مليار دولار في 2020 إلى 8.4 مليار دولار، العام الماضي 2021.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأكدت بيانات "المركزي" ارتفاع حصيلة وإيرادات قناة السويس من 5.7 مليار دولار عام 2020 لتصل إلى 6.4 مليار دولار في 2021، وكان المصدر الوحيد من مصادر العملة الصعبة الذي سجل تراجعاً هو الاستثمار الأجنبي المباشر بعدما تراجع من 5.9 مليار دولار في عام الجائحة إلى 5.1 مليار دولار في العام الماضي.

68 في المئة من المصريين بالخارج في الدول العربية

وبحسب الإحصائيات الرسمية، يصل عدد المصريين المقيمين بالخارج إلى أكثر من 10 ملايين مصري حتى نهاية العام الماضي، إلا أن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أكدت، في وقت سابق من العام الحالي، أن هذا العدد لا يعكس الحقيقة وهو المسجل فقط، لكن يمكن أن يصل إلى 14 مليون مصري في الخارج.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الهجرة المصرية، فغالبية المصريين المقيمين بالخارج تتركز في الدول العربية بنحو خمسة ملايين، بنسبة 68 في المئة، وتستحوذ المملكة العربية السعودية على نحو ثلاثة ملايين مصري يعملون هناك، بينما تأتي دول الأميركيتين في المرتبة الثانية، حيث سجل المصريون المقيمون فيها، في نهاية عام 2020 نحو 31 في المئة من مجمل المصريين المقيمين بالخارج، يليها المقيمون بالدول الأوروبية بنسبة 12.8 في المئة، ثم الدول الآسيوية (غير العربية) بنسبة 1.4 في المئة، في نهاية عام 2019.

حوافز لدعم المصريين بالخارج

من جانبه، قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عبدالمنعم السيد، "متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدور حول 33 مليار دولار سنوياً" مؤكداً أن "تلك التحويلات تكاد تقارب قيمة الصادرات المصرية وتتخطى إيرادات القاهرة من السياحة وقناة السويس"، ومضيفاً أن "في فترة الجائحة، عندما نضبت معظم مصادر مصر من العملة الأجنبية، كانت تحويلات المصريين هي السند الحقيقي في تلك الفترة العصيبة ولا تزال"، وطالب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الحكومة بضرورة تعظيم قيمة التحويلات من الخارج، وقال إن "من المهم أن تفكر الحكومة خارج الصندوق وتقرر حزمة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم المصريين بالخارج في تدشين مشروعات استثمارية على أرض مصر مع استمرار تحويل أرباح رأس المال بالدولار أو إتاحة شهادات ادخار بالبنوك الوطنية بالدولار الأميركي بفائدة أعلى من المعمول بها حالياً، دعماً لهم وتحفيزاً على ضخ مزيد من العملة الصعبة في جسد الاقتصاد المصري".

اقرأ المزيد