Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الصين تخفض الفائدة في قرار "مفاجئ" مع سحب للسيولة من البنوك

تأتي الخطوة بعد شهر من تدهور مبيعات التجزئة وانخفاض أسعار العقارات وبطالة الشباب

يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً تحت تأثير نهج بكين الذي لا يتسامح مع "كوفيد-19" (أ ب)

مع تعثر الاقتصاد الصيني في يوليو (تموز) وتلاشي الآمال بتخفيف عمليات الإغلاق لنحو شهرين، اضطر البنك المركزي في البلاد إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسة بشكل غير متوقع في محاولة لدعم النمو المتعثر. وأظهرت مجموعة من البيانات الصادرة، الإثنين الـ15 من أغسطس (آب)، تباطؤ النشاط الاقتصادي في جميع المجالات، بما في ذلك إنتاج المصانع والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي وتوظيف الشباب والعقارات، مما يسلط الضوء على اتساع التحدي الاقتصادي الذي يواجه صانعي السياسات في عام حساس سياسياً للرئيس الصيني شي جينبينغ، حيث يسعى لمد سلطته لولاية ثالثة في هذا الخريف.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً تحت تأثير نهج بكين الذي لا يتسامح مع "كوفيد-19" وفقاعة العقارات المتضائلة، والتي أدت إلى احتجاجات وإضرابات عن دفع الرهن العقاري في عديد من المقاطعات والمدن. وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار ناتيكسيس في هونغ كونغ لـ"وول ستريت جورنال"، إن "المستهلكين يترددون في الإنفاق والشركات حذرة من الاستثمار، نتيجة عدم اليقين الهائل في شأن المستقبل". 

"المركزي" وخفض الفائدة

وأظهرت أرقام الأربعاء الماضي أن واحدة من المؤشرات الصارخة على الضائقة الاقتصادية في الصين تمثلت في نسبة البطالة، فواحد من كل خمسة شبان صينيين، أو 19.9 في المئة، عاطل عن العمل في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الصين نشر مثل هذه البيانات في عام 2018. واليوم الإثنين، خفض بنك الشعب الصيني (المركزي) أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وضخ ما يعادل 59.3 مليار دولار في النظام المالي لزيادة الإقراض والنمو الاقتصادي الأوسع، مع سحب بعض السيولة من قطاع البنوك وذلك بحسب وكالات عالمية و.قال بعض الاقتصاديين إن هذا القرار غير المتوقع يمثل خطوة صغيرة نحو مزيد من الدعم للاقتصاد الصيني، وقد تنذر بمزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة.

لكن بشكل عام، أشار المسؤولون إلى أنهم غير مقتنعين بالحاجة إلى إجراءات سياسية أكثر قوة، واضعين في الاعتبار المخاطر مثل ارتفاع التضخم وتضخم الديون. وكان كبار القادة الصينيين قد تخلوا فعلياً عن هدف النمو بنحو 5.5 في المئة لهذا العام، والسؤال الآن لعديد من الاقتصاديين هو: كيف يحدث النمو الضعيف؟ 

كما أظهرت البيانات الصادرة من المكتب الوطني الصيني للإحصاء اليوم الإثنين أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 3.8 في المئة عن العام السابق في يوليو، متراجعاً عن زيادة بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي في يونيو (حزيران) وأقل بكثير من النمو بنسبة 4.5 في المئة الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاعات سابقة.

وكان أداء المصانع والصادرات قد شكلا نقطة مضيئة للنمو الصيني على مدى العامين الماضيين، بخاصة بعد استئناف الإنتاج، وتم حل مشكلات سلسلة التوريد بعد رفع عمليات الإغلاق المفروضة في الربيع لاحتواء "كوفيد-19" لكن الاقتصاديين توقعوا منذ فترة طويلة أن يبدأ الطلب على السلع الصينية في التلاشي، حيث يشعر المستهلكون في الغرب بالضيق من ارتفاع الأسعار والفائدة. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ونمت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيس للإنفاق الاستهلاكي، بنسبة 2.7 في المئة عن العام السابق في يوليو، وهي قراءة أضعف من 3.1 في المئة المسجلة في يونيو والزيادة 5.0 في المئة المتوقعة من قبل الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع. 

واهتزت ثقة المستهلك بسبب التهديد بتكرار عمليات الإغلاق وانهيار العقارات في الصين. وأظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الإثنين أن أسعار المساكن الجديدة سجلت أكبر انخفاض لها على أساس سنوي منذ أكثر من ست سنوات في يوليو، مما يسلط الضوء على الضغط في سوق العقارات بعد ضغوط تنظيمية استمرت عاماً وأضرت بالمبيعات وأدت إلى توقف المشاريع.

تراجع أسعار المساكن 

وانخفض متوسط ​​أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة رئيسة بنسبة 1.67 في المئة في يوليو عن العام السابق، مقارنة مع انخفاض يونيو بنسبة 1.29 في المئة، استناداً إلى البيانات الصادرة اليوم الإثنين من قبل مكتب الإحصاء الصيني. 

وعلى أساس شهري، انخفض متوسط ​​أسعار المساكن الجديدة للشهر الحادي عشر على التوالي. وقال مكتب الإحصاءات إن الأسعار تراجعت 0.11 في المئة، ووسعت انخفاض الشهر السابق بنسبة 0.10 في المئة. وسجلت 30 مدينة فقط من أصل 70 زيادة شهرية في أسعار المساكن في يوليو، بانخفاض عن 31 مدينة في يونيو.

الإنفاق الحكومي وضغوط التمويل 

وكان مسؤولون علقوا آمالهم في الانتعاش الاقتصادي هذا العام على الإنفاق الحكومي السخي على البنية التحتية، لكن البيانات تشير حتى الآن إلى أن فوائد تلك الدفعة كانت محدودة، مما يعكس على الأرجح ضغوط التمويل على حكومات المقاطعات المكلفة تنفيذ السياسة، كما يقول الاقتصاديون، حيث تباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة في يوليو، وسجل نسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، مقارنة مع معدل 6.1 في المئة المسجل في النصف الأول من العام. وكان الاقتصاديون يتوقعون نمواً بنسبة 6.2 في المئة. 

وارتفع معدل البطالة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة إلى 19.9 في المئة في يوليو، من 19.3 في المئة في يونيو، مسجلاً رقماً قياسياً. ومع ذلك انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 5.4 في المئة من 5.5 في المئة. 

وكان كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني أعلنوا عدم وجود تدابير تحفيز مالي جديدة في اجتماع أواخر الشهر الماضي، وتعهدوا بالالتزام بنهجهم الذي لا يتسامح مع تفشي فيروس "كوفيد"، بينما يبدو أنهم يتخبطون عن هدفهم الرسمي المتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5 في المئة هذا العام، في حين يتوقع عديد من الاقتصاديين أن تسجل الصين نمواً يتراوح بين ثلاثة وأربعة في المئة في عام 2022.