Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ترقية البورصة الكويتية إلى مؤشرات "MSCi"يمهد لجذب 3 مليارات دولار

الدخول إلى مؤشر الأسواق الناشئة يرفع متوسط تدفق السيولة في الجلسات الأخيرة

ترقية البورصة الكويتية إلى مؤشر مورغان ستانلي تضعها على خريطة الاستثمار العالمي (رويترز)

استيقظت البورصة الكويتية، أمس، على أخبار ترقيتها إلى مؤشر مورغان ستانلي MSCI للأسواق الناشئة، وهو الحدث الذي ينتظره المستثمرون منذ نحو عامين، والذي سيمهد لدخول نحو 2.8 مليار دولار تدفقات نقدية من الصناديق غير النشطة. 

وفِي احتفال صباحي قرع المسؤولون في هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وشركة المقاصة الكويتية جرس افتتاح البورصة محتفلين بهذه الترقية التي تضع البورصة الكويتية على خريطة الاستثمار العالمي. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

شرطان معلقان

وقالت هيئة أسواق المال، في بيان، "إن تصنيف البورصة الكويتية أصبح (طبقا لهذه الترقية) سوقا ناشئة ضمن مؤشرات MSCI حسب تقرير المراجعة السنوية الذي صدر أمس".

وأضافت الهيئة "أن MSCI وضعت شرطين لاستكمال الترقية، وهما توقير هيكل للحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد". ووعدت الهيئة في بيانها "أن يتم الانتهاء من هذين الشرطين بموعد أقصاه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي، وهو الموعد الذي أعطته MSCI للبورصة كمهلة نهائية، على أن تعلن قرارها النهائي في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. 

وستدخل الاستثمارات الأجنبية المرجحة بحجم يقارب 2.8 مليار دولار بحلول مايو (أيار) من سنة 2020.

قفزات السيولة والأداء

وكانت البورصة شهدت قفزات في الأداء والسيولة بداية هذا الشهر على خلفية أنباء عن قرب ترقية البورصة، قبل أن تتراجع قليلا الأسبوع الماضي على خلفية أخبار الأزمة الجيوسياسية ومخاوف الحرب بين أميركا وإيران.  

لكن رغم ذلك ظل أداء السوق الأول في البورصة الكويتية، الذي يشمل أكبر الشركات والبنوك من حيث الحجم والسيولة، بين الأفضل في العالم، إذ تجاوز أداؤها منذ بداية هذه السنة حتى الآن 21%. كما قارب أداء المؤشر العام الذي يشمل كل الشركات نحو 15% وهو أداء ممتاز أيضا مقارنة مع أكبر بورصات العالم، وهو قريب من أداء مؤشر "ستاندرد آند بورز 500 " الذي يقيس كبرى الشركات الأميركية.   

وأحدثت هذه الأخبار قفزة أيضا في سيولة البورصة الكويتية، حيث زاد متوسط السيولة اليومية منذ بداية السنة ضعفي ما كان عليه في العام الماضي ليصبح نحو 100 مليون دولار. وقبل نحو أسبوعين قفزت السيولة بجلسة واحدة إلى ما يتجاوز 200 مليون دولار عندما رجح تقرير لشركة "أي أف جي هيرمس" دخول البورصة الكويتية في مؤشر MSCI.

وتعد "إم.إس.سي.آي" أكبر مؤسسة لمؤشرات الأسواق في العالم، وترتبط مجموعة مؤشراتها للأسواق الناشئة بأصول قيمتها نحو 1.8 تريليون دولار بحسب بيانات رويترز.

برنامج تطويري 

وكانت هيئة أسواق المال الكويتية وشركة بورصة الكويت وشركة المقاصة الكويتية وضعت برنامج تطوير البورصة قبل 3 أعوام لتحديث آليات العمل وطرح منتجات جديدة وخصخصة البورصة، حيث تمكّن البرنامج من ترقية سوق المال الكويتية إلى مؤشرات عالمية مثل "فوتسي راسل" الذي أدخل نحو مليار ونصف المليار دولار من السيولة الأجنبية على دفعات عدة. 

وأعلنت البورصة الكويتية قبل أسابيع قليلة عن قائمة جديدة من المنتجات والتغييرات في آليات العمل، بعضها كان مطلوبا من المؤسسات العالمية كـ"فوتسي" وMSCI، حيث أدت المرونة في إجراء التعديلات إلى وضع البورصة الكويتية على خط الترقية لـ"فوتسي" أولا، ثم إلى MSCI. 

وقال سيباستيان ليبليش، الرئيس العالمي لحلول الأسهم ورئيس لجنة مؤشرات الأسهم لدى "إم.إس.سي.آي"، "إن مشروع تطوير سوق الكويت مهد الطريق أمام التنفيذ السلس للعديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في سوق الأسهم الكويتية".

وأضاف "هذه التحسينات زادت كثيراً من مستوى سهولة دخول المؤسسات الاستثمارية الدولية إلى سوق الأسهم الكويتية، وأثمرت عن ردود فعل إيجابية واسعة النطاق من هؤلاء المستثمرين على اقتراحنا بإعادة التصنيف".
 

تحولات في البورصة الكويتية

وأبرز ما شهدته البورصة الكويتية في هذه السنة هو حسم خصخصة نحو 44% من رأسمالها حيث تم بيع هذه النسبة في مزاد عام فاز فيه تحالف تقوده الاستثمارات الوطنية التابعة لمجموعة الخرافي. 

وكان ملف الخصخصة تأخر غير مرة لأسباب متعلقة بحساسية هذا المرفق وتغييرات في مجلس النواب الكويتي لقانون الخصخصة، وأسباب أخرى متعلقة بطلب المنافسين في التأجيل، إلا أن البورصة تمكنت من إنجاز هذا الملف. وتدار اليوم من القطاع الخاص، وهو أمر لقي استحسانا لدى المؤسسات الدولية، علما بأن هناك 50% من رأسمال البورصة سيتم بيعه للمواطنين الكويتيين مع نهاية هذه السنة حسب الخطة الموضوعة. 

تغييرات عدة

وأبرز التغييرات التي أحدثها البرنامج في العامين الماضيين توحيد دورة التسوية المعروف بـT+3، وتقسيم البورصة إلى 3 أسواق، (هي الأولى والرئيسية والمزادات)، وإطلاق مؤشرات جديدة للسوق، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الصفقات الخاصة والتوزيع الإلكتروني للأرباح، وإطلاق منصة التداول للشركات غير المدرجة OTC ​، وأطلقت في نهاية أبريل (نيسان) الماضي قائمة أخرى تضم تداول صناديق الريتز(REITs) وصفقات مبادلة الأسهم، وتحديثات على شراء الأسهم ونسبة صعود وهبوط الأسهم في الجلسة الواحدة.

أكبر المستفيدين

وتستفيد الأسهم الكبيرة التي تمثل كبرى الشركات والبنوك الكويتية من هذه الترقية، حيث وضعت "هيرمس" قائمة للأسهم المرشحة للدخول في المؤشر، وهي بنك الكويت الوطني، أكبر بنك كويتي بحجم 815 مليون دولار، وبيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي كويتي بحجم 677 مليون دولار، وأهلي متحد، وهو بنك بحريني تملك فيه عائلات كويتية وحكومتا الكويت والبحرين بحجم 320 مليون دولار، وشركة زين، وهي أكبر شركة اتصالات كويتية ومملوكة بنسبة تفوق 50% لشركة عمانتل العمانية بحجم 280 مليون دولار، وأجيلتي، وهي إحدى أكبر شركات اللوجستيك الخليجية بحجم 197 مليون دولار، وبنك بوبيان، وهو بنك تابع للبنك الوطني بحجم 132 مليون دولار، وبنك الخليج، وهو بنك مملوك بنسبة كبيرة لمجموعة عائلة الغانم بحجم 123 مليون دولار، وبوبيان للبتروكيماويات، وهي إحدى المجموعات القابضة التي تستثمر في البتروكيماويات وتحولت أخيراً للاستثمار في التعليم والصحة بحجم 100 مليون دولار، والمباني، وهي مملوكة بنسبة كبيرة لعائلة الشايع وتستثمر في أكبر مول كويتي الافنيوز، وبرقان، وهو ثالث أكبر بنك كويتي ومملوك بنسبة كبيرة لمجموعة مشروعات الكويت القابضة (كيبكو) بحجم 67 مليون دولار.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد