أوردت "نيويورك تايمز" أن مزيداً من الأميركيين يعانون تأمين الطعام لأنفسهم بسبب ارتفاع معدل التضخم، في حين تتعثر مراكز توزيع الطعام والمساعدات الغذائية في تلبية الطلب المتزايد على خدماتها مع تراجع الدعم المقدم لها في ظل هذه الظروف. ونقلت عن أميركية تدعى كيلي ويلكوكس قولها إنها حين قادت مركبتها وهي من طراز "دودج غراند كارافان" وتعود إلى عام 2017 إلى أقرب مركز لتوزيع الطعام من منزلها الكائن في بايسون بولاية يوتا، فوجئت بأن كثراً ممن قصدوا المركز كانوا يقودون سيارات جديدة مثل سيارتها. وقالت ويلكوكس للصحيفة إنها أمٌّ لأربعة أطفال وإن زوجها عثر على عمل كمدير حسابات بعد فترة من التعطل عن العمل والبطالة القسرية، لكن ارتفاع الأسعار جعل راتبه لا يكفي حاجة العائلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المركز المقصود واسمه "تابيثاس واي" كان يخدم 130 عائلة أسبوعياً قبل قفزة معدلات التضخم هذا العام، وهو يخدم الآن أكثر من 200 عائلة أسبوعياً. وأضافت أن ازدياد الأزمة على صعيد الأمن الغذائي لا يعود إلى البطالة كما حصل عام 2020 حين تعطلت عجلة الاقتصاد خلال الموجة الأولى من الجائحة بل إلى ارتفاع معدل التضخم الذي رفع أسعار الإسكان [الإيجارات والعقارات] والبنزين وخصوصاً الأغذية. فوفق أحدث التقارير عن الأسعار الخاصة بالمستهلكين زادت كلفة الأغذية بنسبة 10.4 في المئة خلال سنة، وهذه أكبر قفزة سنوية منذ عام 1981.Top of Form.
ووفق "نيويورك تايمز" تحاول مراكز توزيع الطعام تلبية الطلب المتزايد لكنها تعاني تراجع التبرعات. وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات أن 25 مليون بالغ لم يملكوا الشهر الماضي طعاماً كافياً لسبعة أيام متتالية، وهذا الرقم هو الأكبر منذ الفترة السابقة تماماً لعيد الميلاد عام 2020 عندما كان أثر الجائحة في الاقتصاد على أشده ومعدل البطالة يساوي تقريباً ضعفي ما هو عليه اليوم. ولفت استطلاع أجراه المعهد الحضري إلى أن انعدام الأمن الغذائي بعد أن انحسر بشدة عام 2021 عاد في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) إلى ما كان عليه في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2020. ومن بين البالغين العاملين قال 17.3 في المئة إنهم عانوا غياب الأمن الغذائي، مقارنة بـ16.3 في المئة عام 2020.
ونقلت الصحيفة عن وندي أوزبورن، مديرة "تابيثاس واي"، قولها "ازداد عدد الناس العاملين، فالناس يعملون لكنهم لا يكسبون ما يكفي من المال". وأضافت المسؤولة أن معظم العائلات التي تحصل على طعام من مؤسستها لديها وظيفة أو أكثر، "كثيراً ما أسمع (لم أضطر يوماً إلى استخدام مركز لتوزيع الطعام. كنت أساعد الناس ولم أكن في حاجة إلى مساعدة)". وتذكر صفوف آلاف السيارات خارج مراكز توزيع الطعام بالمرحلة الأولى من الجائحة. لقد وفرت الحكومة الفيدرالية مساعدات مالية وغذائية وقدم متبرعون مبالغ مالية.
إيلين واكسمان، الخبيرة في انعدام الأمن الغذائي وبرامج التغذية الفيدرالية لدى المعهد الحضري، قالت للصحيفة "كانت الاستجابة الخيرية كبيرة في البداية. وكانت المعالجة الحكومية متينة"، لكن نهاية برنامج دعم التوظيف وشيكات التحفيز والإعفاءات الضريبية للعائلات ذات الأطفال، إضافة إلى التضخم، يعنيان عودة المشكلات وتفاقمها، وفي حين تزداد الحاجة تتراجع التبرعات. وأضافت واكسمان "نحن في خضم أزمة ونتصدى للظروف الناشئة، لكننا لا نعرف ماذا نفعل إذا تواصلت الأزمة". وأوردت شبكة "إطعام أميركا" [سد رمق أميركا]، التي تضم أكبر عدد من مراكز توزيع الطعام في البلاد، أن 65 في المئة من المؤسسات الأعضاء فيها أشاروا إلى زيادة في عدد الناس الذين تخدمهم بين مايو (أيار) ويونيو. ولم يشر إلى تراجع سوى خمسة في المئة. وهبطت التبرعات النقدية في الفصل الأول من العام بواقع الثلث تقريباً، من 151 مليون دولار إلى 107 ملايين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن كلير بابينو، الرئيسة التنفيذية لشبكة "إطعام أميركا"، قولها "نحن في خضم معركة، والناس يغادرون الساحة". وعن بعض مراكز توزيع الطعام الأعضاء، قالت، "أشاهد مجمدات لا تحتوي على كثير من الطعام". ووفق أحدث بيانات الشبكة تراجعت بين فبراير (شباط) ومايو التبرعات الغذائية بنسبة 73 في المئة، وأفاد 94 في المئة من المراكز الأعضاء بأن كلفة مشتريات الأغذية زادت و89 في المئة بأن كلفة نقل الأغذية ارتفعت. وخلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة المالية 2021-2022، تلقت الشبكة 1.14 مليار طن من الطعام من برامج فيدرالية، مقارنة بـ2046 مليار طن في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.
