أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن خطأً مادياً تسرب بإلحاق جدول غير محدَث ضمن ملحقات قرار إعلان نتائج الاستفتاء الدستوري، في إحدى صفحاتها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "النتائج التي أُعلنت صحيحة ولا تشوبها أي أخطاء". إلا أن بعض الجهات، بخاصة تلك التي قاطعت الاستفتاء، رفضت النتيجة، بينما دعت جهات أخرى إلى إعادة فرز الأصوات.
وفي بيان وجهته هيئة الانتخابات للرأي العام، بعد أن نشر مراقبون أخطاء في العد بالجداول المنشورة على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، قالت إن "عملية تجميع النتائج الخاصة باستفتاء 2022 تمت طبقاً للقوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها".
وأعلنت الهيئة عن النتائج الأولية بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد للغرض.
ويهم الهيئة حسب بيانها "التأكيد على أن النتائج التي أعلنتها صحيحة ولا تشوبها أي أخطاء وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تم عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأولية. كما تم تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد".
وأكدت الهيئة أن النتائج المصرَح بها هي نتائج أولية وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة التي لها وحدها حق البت في صحتها.
أصوات رافضة
في المقابل، عبرت "جبهة الخلاص" التي تضم "حركة النهضة" الإسلامية ومكونات حزبية أخرى عن رفضها نتائج التصويت "بعد ما صدر من أخطاء تسربت إلى جدول الأصوات الذي نشرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسحبته".
عدم الجاهزية
وعلى إثر إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء، أصدرت أيضاً منظمة "أنا يقظ" (غير حكومية) بياناً لاحظت فيه عدم تطابق في الأرقام بين البلاغ الصادر 26 يوليو (تموز) 2022 والأرقام المنشورة على صفحة الهيئة بتاريخ 27 من الشهر ذاته.
وذكرت المنظمة أنها أشارت سابقاً إلى عدم جاهزية كل من هيئة الانتخابات ورئاسة الجمهورية لتنظيم هذا الاستفتاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكدت المنظمة أن "تضارب الأرقام بهذا الشكل الصارخ ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات ليس في كل الأحوال من قبيل تسرب الأخطاء، ذلك أن عدم التطابق في الأرقام يُرصد في 25 من أصل 33 دائرة انتخابية، بشكل ينم عن نقص كبير في الخبرة والكفاءة ويجعل نتائج الاستفتاء موضع شك".
وطالبت، "أنا يقظ" بتشكيل "لجنة تتحلى بالاستقلالية الحقيقية للقيام بعملية الفرز والعد من جديد".
كما دعت إلى "إتاحة الإمكانية للمواطنين للتثبت من قيامهم بالتصويت من عدمه ونشر نتائج عملية التدقيق المعمق في السجل الانتخابي" التي تم الإعلان عنها منذ مايو (أيار) الماضي.
واعتبرت المنظمة أن "هذا التضارب في النتائج الأولية يجعل عملية الطعن في نتائج الاستفتاء أكثر تعقيداً"، داعية "المحكمة الإدارية إلى تحمل المسؤولية التاريخية وأن تصدر أحكامها في أجل معقول يراعي حقوق المواطنين في التقاضي، ويضمن نزاهة ومصداقية النتائج".
من جانبها، طالبت "شبكة مراقبون" هيئة الانتخابات بالنشر الفوري لنتائج كل مكاتب الاقتراع بالتفصيل ونشر صور محاضر الفرز وعد النتائج لكل مكاتب الاقتراع في أقرب الآجال. كما دعت "شبكة مراقبون" هيئة الانتخابات إلى اعتماد مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة.
كل يغني على ليلاه
إلا أن الناشط السياسي المساند للرئيس قيس سعيد، محمد عمار، قال إن "هيئة الانتخابات أخطأت ويجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة مع تقديم التوضيحات اللازمة لهذا الموضوع، لكن رئيسها أشرف على الانتخابات السابقة وتلك التي سبقتها، ومن المؤكد أن الهيئة أخطأت سابقاً أيضاً لكن الأصوات العالية اليوم أعطتها ما يرضيها وقتها فغضت البصر، وهذا لا ينقص من مسؤولية الهيئة اليوم".
وتساءل، "في مجمل الأرقام، هل زادت الأصوات لقيس سعيد والاستفتاء عموماً أم لا؟ على عكس ما يروجه البعض، وبخاصة المعارضون للرئيس، أن الأصوات زادت أكثر من 400 ألف صوت، فكل يغني على ليلاه، إذ يذكرون نصف الحقيقة لتسجيل أهداف سياسية في الوقت الضائع"، مواصلاً "فإن الأرقام المنشورة في صيغتها الأولى واحتفظ بها الجميع تقول إن الرئيس ونتائج الاستفتاء خسرت 8859 صوتاً، وبالتالي فإن الخاسر الأكبر هو الرئيس قيس سعيد، وعليه المطالبة بفتح تحقيق فوري في الموضوع، وعلى بقية المشككين تقديم الطعون اللازمة في الآجال المنصوص عليها من قبل الهيئة وهي ثلاثة أيام التالية لنشر النتائج الأولية".
يُشار إلى أن القانون الانتخابي يوجب على الهيئة نشر النتائج التفصيلية بحسب مكاتب الاقتراع على موقعها الرسمي، كما يمنع نفس القانون المقاطعين للانتخابات تقديم طعون أمام المحكمة الإدارية.
إلا أن سعيد التقى ظهر الأربعاء (27 يوليو)، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، تطبيقاً لخريطة الطريق التي وضعها. وشدد خلال اللقاء على ضرورة إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة ثم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظاماً انتخابياً خاصاً.
وأكد الرئيس التونسي ضرورة إعداد مشروع نص آخر للمحكمة الدستورية، تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد.
ويعتبر كثيرون أن تونس مرت إلى الجمهورية الثالثة بعدما صوت أكثر من مليوني تونسية وتونسي على الدستور الجديد.
