يدخل الدستور الجديد في تونس حيز التنفيذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء 25 يوليو (تموز) 2022. وقد استبقت شركات استطلاع الرأي هيئة الانتخابات وأعلنت قبول الناخبين التونسيين لمشروع الدستور.
ومساء الثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن النتائج الأولية أظهرت أن حوالى 95 في المئة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء صوتوا بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد، وبلغت نسبة المشاركة فيه 30.5 في المئة.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر للصحافيين، إن نحو 2.6 مليون من المشاركين في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد، من أصل 9.3 مليون ناخب مسجل يحق لهم الاقتراع.
وتعني هذه النتيجة أن نسبة كبيرة من الناخبين قاطعت الانتخابات والتصويت على مشروع الدستور الجديد.
وبلغة الأرقام تعتبر النتيجة المعلنة ضعيفة مقارنة بكل الانتخابات بالسنوات الأخيرة في تونس، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011، 56 في المئة حيث شارك 4.3 مليون ناخب تونسي، بينما شارك في الانتخابات التشريعية عام 2014 حوالى 3.5 مليون ناخب، بنسبة تزيد على 62 في المئة، وشهدت الانتخابات الرئاسية لعام 2014، نسبة مشاركة بـ65.5 في المئة للدورة الأولى، و62.6 في المئة للدورة للثانية، بينما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2019، 41.3 في المئة وفقاً للتقديرات الرسمية التي صرحت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يُذكر أن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في الانتخابات التشريعية عام 2019، هو 7 ملايين و65 ألفاً و885 ناخباً، بينما بلغ عدد المسجلين في 2022 نحو 9 ملايين و278 ألفاً و541 ناخباً تونسياً.
مشاركة ضعيفة
يؤكد بسام معطر رئيس "الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات" (عتيد) في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "نسبة الإقبال تعتبر الأضعف مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة"، لافتاً إلى أن "طبيعة الاستفتاء في التجارب المقارنة تقتضي وضع حد أدنى لنسبة المشاركة من أجل أن يكتسي موضوع الاستفتاء مصداقية أكبر".
ورغم أن عدد الناخبين الذين صوتوا بـ"نعم" أكثر من الذين صوتوا بـ"لا" فإن معطر يعتبر أن "نسبة المشاركة ضعيفة"، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل لو تجاوزت النسبة 30 في المئة، إلا أنه من الناحية القانونية وبحسب التشريعات التونسية، فإن الدستور الجديد تم قبوله في الاستفتاء، لكن من ناحية المشروعية فهي ضعيفة"، بحسب تعبيره.
الهيئة لا تبحث عن الأرقام العالية
في المقابل، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحافية إلى "التعامل مع الأرقام بدقة"، مشيراً إلى أن "الجسم الانتخابي الذي تعاملت معه الهيئة، يضم مسجلين اختيارياً، ومسجلين آلياً"، لافتاً إلى أن "مجلس الهيئة اكتفى في الانتخابات السابقة، بالمسجلين اختيارياً، وعددهم 7 ملايين ناخب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشدد على أن "مجلس الهيئة الحالية أدمج أكثر من مليوني ناخب، من الفئة المسجلة آلياً وهي الفئة الأصعب، والتي لم تشارك في المحطات الانتخابية السابقة، إلا أن الهيئة أدمجتهم من أجل دفعهم إلى المشاركة السياسية".
ويضيف بو عسكر أن "الهيئة لو أرادت البحث عن الأرقام المرتفعة لكانت اكتفت بـ7 ملايين ناخب في السجل الانتخابي، وعندها ستكون نسبة المشاركة أعلى".
التزكية الشعبية
واستغل معارضو رئيس الجمهورية، قيس سعيد، هذه المؤشرات للتقليل من شأن الاستفتاء واعتبار الدستور فاقداً للشرعية لأنه لم يحظ إلا بثقة ربع الجسم الانتخابي.
واعتبرت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة أن "قيس سعيد فشل في نيل التزكية الشعبية".
وذكرت الجبهة، في بيان لها، "الآن وقد أُسدل الستار عن مسرحية الاستفتاء الذي نظمه قيس سعيد، فإن جبهة الخلاص الوطني وبناء على النتائج الأولية المعلنة، تؤكد أن حوالى 75 في المئة من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي الذي دشنه قيس سعيد على مدى السنة الماضية، كما رفضوا إضفاء الشرعية على مشروع دستوره".
وقال نجيب الشابي، رئيس الجبهة، "سعيد زور الإرادة الشعبية عبر النتائج المتضخمة المبنية على التزوير وسنطعن فيها"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".
بناء جمهورية جديدة
في المقابل، قال الرئيس قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال جولة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، في ساعة متأخرة الإثنين، إنه "سيتم القطع مع عقود من تهاوي الدولة والمرافق العمومية، وسينتقل الشعب التونسي إلى الضفة الأخرى التي سنحقق فيها آمال الشعب التونسي"، مضيفاً أنه "بعد الإعلان على نتائج الاستفتاء، سيتم الانطلاق في بناء جمهورية جديدة"، مؤكداً "محاسبة المسؤولين على نهب ثروات الشعب ومحاكمتهم".
وبعد قليل من نشر استطلاع الرأي، ليل الإثنين، توافد أنصار سعيد على شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة للاحتفال. وهتفوا بشعارات منها، "الشعب يريد تطهير البلاد"، و"انتهت اللعبة... السيادة للشعب".
وقال سعيد بينما كان يسير وسط مؤيديه خلال تجمع حاشد في وسط العاصمة، إن الناس أحرار في مقاطعة التصويت، لكن كان من الأفضل لو شاركوا.
يذكر أن الدستور الجديد هو حلقة من مسار كامل أعلنه سعيد في 25 يوليو 2021، ويُنتظر أن يتوج بتنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
