Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السكك الحديد في بريطانيا تواجه الإضراب مجددا

40 ألف عامل يحتجون على الأجور التي لا تواكب التضخم المتزايد

الإضراب دفع  نحو نصف شبكة السكك الحديد في بريطانيا إلى الإغلاق (أ ف ب)

تعطلت شبكة السكك الحديد في بريطانيا بشكل كبير مرة أخرى الأربعاء، 27 يوليو (تموز)، نتيجة إضراب الموظفين بسبب خلاف على الأجور وظروف العمل، وهو الخلاف الأحدث في موجة الاضطرابات الصناعية التي حدثت بسبب عدم مواكبة الأجور للتضخم المتزايد.

ودفع الإضراب الذي يستمر 24 ساعة ويقوم به أكثر من 40 ألف عضو من النقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديد والبحرية والنقل ونقابة العاملين في قطاعي النقل والسفر، نحو نصف شبكة السكك الحديد في بريطانيا إلى الإغلاق، واضطرت شركات القطارات إلى تقليص جدول رحلاتها بشكل كبير وتوقفت خدمة السكك الحديد تماماً في بعض مناطق البلاد.

وحثت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديد (نتورك ريل) مستخدمي القطارات، ومن بينهم الركاب والعائلات التي ستسافر لقضاء عطلات الصيف وعشاق الرياضة الذين يتوجهون إلى برمنغهام لحضور دورة ألعاب الكومنولث التي تبدأ غداً الخميس، على عدم السفر إلا للضرورة.

وكادت تتوقف شبكة السكك الحديد في بريطانيا لمدة ثلاثة أيام بسبب إضراب الشهر الماضي، واضطرت بعض الخطوط الرئيسة التي تمتد على طول البلاد إلى الإغلاق عندما ألحق ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي أضراراً بمسارات القطارات.

وقال الأمين العام للنقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديد والبحرية والنقل ميك لينش في بيان، "أعضاؤنا مصممون أكثر من أي وقت مضى على ضمان الحصول على زيادة مناسبة في الأجور وتحقيق الأمن الوظيفي وتوفير ظروف عمل جيدة".

وأضاف، "لم تحسن نتورك ريل من العرض الذي قدمته سابقاً في شأن الأجور، كما لم تقدم لنا شركات القطارات أي شيء جديد".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت النقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديد والبحرية والنقل إنها تلقت عرضاً بزيادة الأجور نسبته أربعة في المئة، مع احتمال زيادتها أربعة في المئة أخرى خلال العام التالي بناء على مدى قبول الموظفين للتغييرات في عقودهم.

وبلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له خلال 40 عاماً، ومن المتوقع أن يتجاوز 10 في المئة في وقت لاحق من العام الحالي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

وأدى ارتفاع معدلات التضخم وثبات الأجور الحقيقية على مدى أكثر من 10 سنوات إلى أسوأ أزمة في كلفة المعيشة في بريطانيا منذ بدء تسجيل البيانات في خمسينيات القرن الماضي، مما أدى إلى تفاقم التوترات العمالية في جميع القطاعات، ومن بينها الخدمات البريدية والرعاية الصحية والمدارس والمطارات والقضاء.

وغيرت الحكومة الأسبوع الماضي القانون كي تسهل على الشركات توظيف عمال موقتين لتقليل تأثير الإضراب.

كما ستتعطل خدمات العبارات المتجهة إلى كاوز في جزيرة وايت، الأربعاء، بسبب الإضراب، ومن المتوقع تنظيم إضراب جديد في السكك الحديد يوم السبت المقبل.

المزيد من دوليات