بعد تعطل دام لمدة تزيد على 20 عاماً سيتحرك عديد من الملفات الاقتصادية الحيوية التي قد تنعكس بشكل دراماتيكي على أداء الاقتصاد الفلسطيني في المستقبل القريب، والتي من شأنها أن تحدث تغييرات ملموسة في آليات تطبيق بنود برتوكول باريس التجاري الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 1994، فرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد وفي غضون أقل من شهر على تسلمه رئاسة الحكومة في يوليو (تموز) الحالي، أعطى وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج الضوء الأخضر لإعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية الفلسطينية - الإسرائيلية المشتركة، حيث من المفترض أن تلتئم طواقم عمل على مستوى الوزارات الفلسطينية والإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
قمة مرتقبة
وسعت السلطة الفلسطينية منذ سنوات إلى إعادة عقد اللجنة لمناقشة القضايا الاقتصادية المشتركة، بما في ذلك مياه الصرف الصحي والطاقة النظيفة وغيرها من الإجراءات التي تؤثر في حياة الفلسطينيين بالضفة الغربية، لكن إسرائيل رفضتها إلى حد كبير، ومنذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي بين الجانبين، وحتى عام 2000، كانت اللجنة تجتمع بشكل شبه منتظم، على أن تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بانتداب أعضاء اللجنة الملائمين لكل اجتماع، لكن بعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 اجتمعت اللجنة بشكل استثنائي عدة مرات قبل أن تحال أعمالها إلى وزارة التعاون الإقليمي وتدخل منذ عام 2009 في سبات عميق.
عقد قمة اللجنة الاقتصادية المشتركة "JEC"، بحسب وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، "من شأنه أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقديم تسهيلات في مجالات عدة، أبرزها إعطاء تأشيرات دخول للعمال الفلسطينيين وتسهيلات أخرى في مجال التجارة عبر الحدود، إلى جانب قضايا أخرى اقتصادية". وقال فريج لوسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام، "إن الحكومة الإسرائيلية تفكر في استقرار الضفة الغربية اقتصادياً، ولا تطرح للأسف فكرة حل الدولتين في الوقت الحالي".
ويرى مراقبون أن أهمية إعادة إحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة تكمن في اقتراح بدائل أكثر عملية وواقعية لبنود بروتوكول باريس التي تهالكت وأصبحت غير مجدية، على أن تتحول تلك البدائل والمقترحات إلى جزء من البروتوكول، فيما يؤكد خبراء ومتخصصون، أن الأزمات المتفاقمة على السلطة الفلسطينية خلال العقدين الماضيين ترجع إلى القيود التي أوجدتها اتفاقية باريس الاقتصادية، وما تسببت فيه من سوء الأداء المالي والاقتصادي للمؤسسات الفلسطينية.
من جهته، قال المختصص في الشأن الاقتصادي سمير عبد الله، "إن أهمية إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة من شأنه أن يمكن فلسطين من متابعة جميع المشكلات المتعلقة بالاتفاقيات السابقة، لا سيما اتفاق باريس بما يشمل القضايا المالية والزراعية والسياحية وقضايا التأمين والنقد، وجراء التعديلات والتسهيلات المطلوبة لتنفيذ هذا الاتفاق، سيفتح المجال أمام الفلسطينيين لمراجعة إسرائيل في عدم التزامها بكثير من بنود الاتفاقية، ما سيمكن السلطة من خلق قناة يمكن من خلالها محاسبة إسرائيل على تعطيل اللجنة طوال الفترة السابقة، والذي أدى إلى تعطيل عدد من القضايا المهمة والحساسة، التي سيجري العمل على متابعة تعديلها وتطبيقها من جديد، كإنشاءات البنية التحتية والمشاريع التي تمر عبر المنطقة "ج"، إضافة إلى زيادة حجم استيراد السلع، ما يمكن من زيادة إيرادات الخزانة العامة بمئات ملايين الدولارات، لسد العجز في الموازنة". وأضاف، "انعدام البيئة الجاذبة للاستثمار، مثل الاستقرار والأمن، وعدم امتلاك الفلسطينيين منافذه تجارية مع العالم الخارجي، سيحول بالتأكيد دون حدوث نمو وتقدم حقيقي للاقتصاد الفلسطيني".
سيطرة محكمة
وفقاً لدراسة أعدها الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، فإن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، والتي مضى على تأسيسها أكثر من ربع قرن، لم يعد لها أي تأثير ملموس في مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الطرفين، حيث تمكنت إسرائيل عبر اتفاقية باريس، من الاستحواذ على الحكم بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الفلسطينية، التي كبّلتها الاتفاقية بالموافقات الإسرائيلية، إذ تسيطر تل أبيب بالمطلق على الموانئ والمعابر والحدود، ووضعت قيوداً صارمة على حركة الواردات والصادرات الفلسطينية، في حين اشترطت على الفلسطينيين عدم التعامل مع دول لا تقيم علاقات سياسية أو تجارية مع إسرائيل أو في حالة حرب معها، لكن البروتوكول يسمح لهم بالتجارة بشكل مفتوح مع دول تكون علاقاتها مع إسرائيل غير رسمية، مثل إندونيسيا وغيرها، في عدد من السلع المدرجة في قائمة محددة، إضافة إلى القيود الإضافية التي تفرضها إسرائيل على التجارة في غزة.
وتشير الإحصاءات، إلى "أن نحو 55 في المئة من الواردات الفلسطينية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة تأتي من إسرائيل، وأكثر من 80 في المئة من الصادرات الفلسطينية المحدودة معدة لإسرائيل، فيما لا تزيد نسبة التجارة الفلسطينية مع الدول العربية على 4 في المئة، ويعمل نحو 80 ألف عامل بناء ونحو 12 ألف عامل صناعي وخدمي فلسطيني من الضفة الغربية داخل إسرائيل، ونحو 25 ألف فلسطيني يعملون في المستوطنات، إضافة إلى الآلاف الفلسطينيين الذين يعملون من دون تصريح، ويشكل هذا في الآونة الأخيرة، بحسب الأرقام، نصف القوى العاملة في الضفة الغربية".
يقول إيمانويل شاحاف، مسؤول سابق في الموساد ومساعد رئيس حركة (هافدراتسا) لـ"تايمز أوف إسرائيل"، "معاملة الفلسطينيين ككيان منفصل في الواقع السياسي والاقتصادي الرسمي كذبة وتزوير، نحن مسؤولون عن الفلسطينيين بالكامل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وجزئياً أيضاً عن غزة، وعلى الرغم من أننا نحاول تجنب ذلك، فإن الاقتصادين يكملان بعضهما البعض، نحن بحاجة إلى العمالة الفلسطينية والقوة الشرائية، وبعد تحسين ظروفهم ستكون سوقاً ضخمة ستعطينا دفعة للأمام".
حاجة ملحة
بالنسبة للسلطة الفلسطينية، فإن اللجنة الاقتصادية المشتركة تبدو أكثر أهمية في هذه الأيام، لأن بعض بنود البروتوكول باتت بحاجة ملحة لإعادة النظر بها على ضوء الزيادة في عدد السكان وحاجاتهم، فالمادة الثالثة من الفقرة" 16" في البرتوكول الاقتصادي، تمنح الصلاحيات إلى اللجنة المشتركة بالنظر في حاجات السوق الفلسطينية، وطلب تعديلات على أصناف البضائع الواردة في قوائم السلع A1 وA2، وزيادة كمية الكوتا، وغيرها، ويتيح لها أيضاً تحديد نسبة العمال المسموح دخولهم إلى إسرائيل، كما يسمح للجنة تعديل رسوم العبور من خلال جسر اللنبي (جسر الملك حسين) إلى الأردن.
وبحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2019، "فإن إسرائيل بعد عام 1994 رفعت رسوم العبور بشكل أحادي الجانب، من 26 دولاراً إلى أكثر من 50 دولاراً"، ومع ذلك لا تزال السلطة الفلسطينية تحصل على نسبة 61.5 في المئة من المبلغ القديم، المنصوص عليه في اتفاق باريس عام 1994، والبالغ 26 دولاراً فقط، على الرغم من ارتفاع عدد العابرين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً إلى المؤتمر ذاته، "فإن سيطرة إسرائيل الكاملة على أراضي "ج" تحرم الخزانة الفلسطينية من إيرادات هائلة يمكن أن تتحصل عليها في حال كانت اللجنة المشتركة قائمة، إذ تم تقدير هذه الخسائر والتهريبات الضريبية بنحو 32 مليون دولار في عام 2015 وحده. وبحسب تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية، "فإن حجم التهريب ما بين الطرفين يقدر بنحو ملياري دولار أو 18 في المئة من الحجم الكلي للتبادل التجاري".
يقول المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، "الارتباط الاقتصادي مع إسرائيل ليس مقصوراً على بنود اتفاقية باريس فقط، فهناك واقع لا يمكن فصله، بحكم السيطرة الإسرائيلية على الموارد الطبيعة والمعابر والحدود ومناطق (ب) و (ج)، وتل أبيب تملك أدوات قادرة على خنق الفلسطينيين تماماً قد تؤدي إلى انهيار السلطة فيما بعد، فهناك ما يربو على خمسة وعشرين عاماً من السياسات الاقتصادية المتعبة التي أدت في مجملها إلى إهمال الإنتاج الفلسطيني، ومع ذلك هناك إمكانات لتحسين الوضع الراهن وإجراء تغيرات على بروتوكول باريس، قد تمنح الاقتصاد الفلسطيني مزيداً من الحرية وتخفف من التبعية الاقتصادية نحو إسرائيل".
عامل سياسي
وفقاً للبرتوكول، تجمع إسرائيل الجمارك وجزءاً من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل باسم السلطة الفلسطينية، والتي تشكل معاً نحو ثلثي تحصيل الضرائب، وتحصل إسرائيل مقابل ذلك على 3 في المئة كرسوم تحصيل وإدارة، وتقدر أموال الضرائب الفلسطينية شهرياً بنحو 188 مليون دولار، تشمل الضرائب التي تفرضها تل أبيب على السلع الواردة من الخارج لأراضي السلطة و75 في المئة من ضريبة الدخل التي تجبيها من العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي المستوطنات، إضافة إلى رسوم معاملات أخرى. وبحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، يرى مراقبون أن السلطة لا تقوى على الصمود مالياً من دون أموال المقاصة التي تشكل قرابة 70 في المئة من إجمالي إيرادات السلطة. وشرعنت إسرائيل في مارس (آذار) 2018، الاستيلاء على هذه الأموال، عندما صادق الكنيست على مشروع قانون يسمح باحتجاز مبالغ تعادل قيمة المخصصات المالية التي تدفعها السلطة لعائلات القتلى والأسرى.
في حين أدى الانخفاض الحاد في أموال التبرعات من الاتحاد الأوروبي والدول العربية من أكثر من مليار دولار سنوياً إلى أقل من 200 مليون دولار، والتي تشكل جزءاً كبيراً من ميزانية السلطة الفلسطينية، إلى جانب تجميد تحويل أموال الضرائب من إسرائيل، إلى تهدد النظام المالي للسلطة الفلسطينية بالانهيار، الأمر الذي دفع شخصيات فلسطينية بارزة للتشديد على أهمية إعادة إحياء اللجنة المشتركة التي من شأنها إعادة ضبط الاقتصاد الفلسطيني وفق آليات جديدة، بما يمكنها من إجراء تعديلات على بنود البروتوكول لمحاسبة إسرائيل ومراجعتها قانونياً في حال قامت باحتجاز أموال المقاصة. وقد تسهم اللجنة المشتركة في حال تمكنها من مضاعفة أنواع وكميات البضائع المسموح استيرادها من الخارج وفق تعرفة جمركية فلسطينية خاصة، من المضي قدماً في تحقيق الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.
يرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن "عودة اجتماعات اللجان المشتركة سيبحث في الخصومات التي تقتطعها إسرائيل كفواتير الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، وغيرها، مع مراجعة جميع ما يتعلق بالمقاصة الفلسطينية، كما أن لقاء اللجان المشتركة سيعمل بتأكيد مراجعة بنود اتفاق باريس وإعادة التفاوض في شأن بنود أخرى، في محاولة لانفكاك اقتصادي عن إسرائيل، عبر استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة والتي تم تحديدها عند توقيع الاتفاق عام 1993".
في المقابل، يذهب أستاذ الاقتصاد في جامعة بن غوريون، أرييه أرنون بحسب "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن "وجود فلسطين كوحدة اقتصادية موحدة ومستقلة ومنفصلة وهم، لأن 54 عاماً من الحكم الإسرائيلي أزال الحدود بين إسرائيل والفلسطينيين، وليس فقط الحدود الفعلية، ولكن بين الاقتصادات، هناك حدود عملة وحدود ضريبية وحدود عمل وحدود تجارية، فيما إسرائيل والفلسطينيون يستخدمون عملة واحدة، مغلف جمركي واحد، يعمل عديد من الفلسطينيين في إسرائيل أو يحتاجون إلى إذن إسرائيلي للعمل، وتجارتهم تمر عبر إسرائيل والسيطرة إسرائيلية كاملة، لذلك لا توجد أي حدود".
وأضاف، "لتعويض الفلسطينيين، أعطيناهم فقرات رمزية للاستقلال، مثل تصاريح الاستيراد المقيدة من دول لا يبدو أن إسرائيل تستورد منها، كما أن هناك أيضاً قيوداً أحادية الجانب تعتبر فاصلة، مثل تصاريح العمل والقيود التجارية في غزة، فإسرائيل تملي الاندماج بما هو مناسب لها، مثل الجمارك، لمنع فيضان من الواردات يلحق الضرر بالمصنعين الإسرائيليين، وتفضل ما هو مناسب لها، لذلك فإن الفجوة كبيرة بين الطرفين".
تعزيز اقتصادي
يذكر أن وزير الدفاع بيني غانتس أعرب قبل أيام قليلة، خلال مقابلة مباشرة في منتدى آسبن الأمني بالولايات المتحدة الأميركية، عن رغبته في "تعزيز السلطة الفلسطينية"، داعياً إلى مزيد من الاستثمار في الحوار الاستراتيجي والبنية التحتية والاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الضفة الغربية، قائلاً، "أعتقد أنه يمكننا الاستفادة من اتفاقات أبراهام والعلاقات مع الشركاء الإقليميين من أجل تقوية السلطة الفلسطينية وتعزيز إجراءات بناء الثقة".
كما أعرب غانتس عن فخره بلقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ثلاث مرات في العام الماضي وبتعزيز ما قال، إنها 30 إجراءً لبناء الثقة لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، قائلاً، "أريد أن أتأكد من بقاء إسرائيل قوية وآمنة وديمقراطية ويهودية، وهذا يعني أنه سيتعين علينا حل قضايانا مع الفلسطينيين".
بدوره، أكد رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، رام بن براك، "أن الائتلاف الحكومي الحالي له مواقف مختلفة في شأن الحل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، لكن لا يوجد نقاش واتفاق على تمكين الاقتصاد الفلسطيني وزيادة التعاون الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية".
وبحسب براك، فإن "الاهتمام بالرفاه الاقتصادي للفلسطينيين في يهودا والسامرة (المسمى الإسرائيلي للضفة الغربية) هو مصلحة إسرائيلية صرفة علينا جميعاً الاهتمام بضمانها"، وخلال الجلسة التي عقدت في منتصف مايو (أيار) الماضي، قال براك "تسرني استضافة الوزير عيساوي فريج الذي يبذل جهداً كبيراً لتحقيق هذه الأهداف".
يشار إلى أن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج وعقب ترأس الوفد الإسرائيلي الذي شارك في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني (AHLC)نهاية العام الماضي في العاصمة النرويجية أوسلو، أكد أن "تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية هو مصلحة إسرائيلية أيضاً".
وأضاف فريج في منشور له على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "قدمنا عدداً من المشاريع والمبادرات للتعاون الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية، على المستوى المدني وعلى مستوى التعاون لتقوية وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما أن اجتماع المانحين فرصة ذهبية لإشراك السلطة الفلسطينية في اتفاقات أبراهام، والاستفادة الاقتصادية من الشراكات الجديدة بالمنطقة".
وتابع، "كلي آمال أن ننجح بمضاعفة التبرعات المساعدة وتسهيل دخول المنتجات الغذائية والكهربائية إلى السلطة الفلسطينية كجزء من اتفاقات باريس، وذلك استمراراً مباشراً للمبادرات التي قُدناها في الأشهر الأخيرة".
