10 التزامات اقتصادية نحتاج إليها من زعيم المحافظين المقبل

إنه الاقتصاد، يا غبي. إنه الشعار الذي صاغه جيمس كارفيل، الخبير الاستراتيجي الخاص لحملة بيل كلينتون الرئاسية في عام 1992، وجاء في صيغة "الاقتصاد، يا غبي" التي علقت على جدار مقر الحملة في بلدة "ليتل روك"، عاصمة ولاية أركنساس.

ثم صار الشعار عبارة رائجة يمكن تكييفها لتلائم أي عرض سياسي كالعجز، يا أيها الغبي، أو ربما الآن، التضخم، يا غبي. وفي مؤشر عن عبقرية كارفيل، ثمّة كتب تحمل هذا العنوان، ودورات جامعية تتناوله، إضافة إلى هجمات حتمية على الفكرة التي تفيد بأن الاقتصاد هو الأكثر أهمية بين العوامل التي تشكل النجاح السياسي.

طبقوا ذلك على المملكة المتحدة الآن. يتعين على كل من يشاهد المناقشات الدائرة بين زعماء المحافظين على الشاشات التلفزيونية البريطانية أن يتساءل عن السبب الذي يجعل العالم الذي يشغله الساسة يبدو مختلفاً إلى هذا الحد عن عالمنا، نحن الآخرون. إنهم يتحدثون عن الضغوط التي تتعرض إليها العائلات، أو عن الحاجة إلى خفض الضرائب وتعزيز الإنفاق الحكومي، لكنهم على نحو ما يبدون منفصلين عن المشكلات العملية واليومية التي يواجهها الناس. إن الأشياء الأخرى مهمة أيضاً، لكن الحقيقة القاسية تتلخص في أن الزعماء، مهما كانت تطلعاتهم، لا يمكنهم أن ينجحوا إلا إذا نجح الاقتصاد.

إذاً، ما الذي ينبغي للناس أن يبحثوا عنه لدى زعيم المحافظين المقبل، ويكون من شأنه أن يساعد في رفع الأداء الاقتصادي في المملكة المتحدة؟ إليكم قائمة بالالتزامات الـ10 الأبرز التي استخلصتها.

الالتزام الأول هو النظام الإداري. كانت حكومة بوريس جونسون فوضوية، إذ أعلنت السياسات من دون التفكير في العواقب، أو ببساطة مع رغبة في احتلال العناوين الرئيسة.

الالتزام الثاني هو الانضباط المالي. كان بعض جوانب استجابة الحكومة للجائحة محط إعجاب، ولا سيما نشر اللقاحات وبرنامج الإجازات المدفوعة، لكن تراخياً غير عادي حصل في مجالات أخرى، فقد منحت الشركات الأموال بأقل قدر ممكن من الضوابط في ما يتصل باستمرارية تلك الشركات. والواقع أن بعض الناس سجلوا شركات متعددة لمجرد الحصول على قروض حكومية رخيصة لن تسدد أبداً. وإذا  كانت الجائحة أبرزت أفضل ما في بعض الناس، فإنها أبرزت أيضاً أسوأ ما في غيرهم.

الالتزام الثالث يجب أن يكون واقع المالية العامة. كان من المعقول والحتمي في آن أن يرتفع عجز المالية العامة ارتفاعاً كبيراً، لكن لا بد الآن من السيطرة عليه. وتقتصر المسألة الوحيدة على مقدار سرعة تنفيذ ذلك. يعد ريشي سوناك مهندس الخطة الحالية، وينبغي التقدم بحجة لمصلحة القول إن يسعى إلى وقف العمل بها بسرعة كبيرة، لكن كل من يحاجج لمصلحة تلك الحجة يجب أن تكون لديه حجة واقعية تساند ما يدعو إليه، إضافة إلى الإقرار بأن هنالك تكاليف ستترتب عليها ستأتي على هيئة دفع خدمة أعلى للديون في المستقبل.

الالتزام الرابع هو التخطيط للشيخوخة السكانية. تتمتع المملكة المتحدة، نسبياً، ببعض المزايا التي تتفوق بها على غالبية البلدان المتقدمة الأخرى، ذلك أن بنية سكاننا تزداد تقدماً في السن بوتيرة أبطأ. ومن المتوقع أن تستقر الوتيرة في سبعينيات القرن الحادي والعشرين، لكن إذا استمر الوضع على حاله الآن، فستفرض الأعداد المتزايدة من المسنين عبئاً متزايداً على الأشخاص الذين يصلون إلى سن العمل. وهذا احتمال غير قابل للتحمل من قبل الشباب.

واتصالاً بذلك، أظهر "مكتب مسؤولية الميزانية" كيف سيتزايد الدين الوطني إلى أكثر من ضعفي الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عقد السبعينيات من القرن الحادي والعشرين، إذا لم تتخذ إجراءات. ولن يكون الجيل الحالي من الساسة موجوداً في ذلك الوقت، لكن الأشخاص الذين يبدأون حياتهم المهنية الآن سيكونون قد بدأوا بسحب معاشاتهم التقاعدية. ويتعين على رئيس الوزراء المقبل أن يفكر في الطريقة التي ستدفع بها هذه المبالغ.

الالتزام الخامس هو الاستماع إلى الأعمال. ليس كل ما يريده مجتمع الأعمال يجب تقديمه، لأن قادة الشركات يمكن أن يخدموا مصالحهم الذاتية إلى حد كبير. في المقابل، لقد كتب المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني توني دانكر، الأسبوع الماضي خطاباً مفتوحاً إلى المرشحين للقيادة يحضهم فيه على التركيز على النمو البعيد الأجل وليس على خفض الضرائب الذي "يحكمه الفشل".

وفي هذه المرحلة، يتعلق الأمر حقاً بسعي الحكومة الجديدة ككل إلى إرساء علاقة أكثر إيجابية مع الشركات، الصغيرة والكبيرة. والواقع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تقل أهمية عن الشركات العملاقة، بل ربما تكون أكثر أهمية منها.

الالتزام السادس هو إعادة بناء علاقة عمل لائقة مع الاتحاد الأوروبي. وأياً كانت وجهات النظر التي قد يتبناها الناس في شأن الحكمة من قرار مغادرة الاتحاد [بريكست]، وأياً كانت وجهات النظر التي قد يتبناها الناس إزاء الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي، تبقى حقيقة مفادها أن المملكة المتحدة تحتاج إلى ظروف تجارية لائقة مع ما قد يشكل شريكها التجاري الأضخم في السنوات القليلة المقبلة على الأقل. وأدرك كير ستارمر الحاجة إلى إعادة ضبط خطابه في وقت سابق من هذا الشهر حول كيفية جعل "بريكست" ينجح. ويتعين على زعيم المحافظين جعل "بريكست" ينجح.

الالتزام السابع هو التركيز على القيمة في مقابل المال في البنية التحتية. يتعين على الحكومة أن تعمل في شكل أفضل مع القطاع الخاص في إصلاح البنية التحتية للبلاد. نحن نعلم جميعاً أن المشاريع الكبيرة تكلف مبالغ ضخمة وكثيراً ما تتجاوز الميزانية. وهذا يحدث في كل مكان، لكن ينبغي لنا أن نتمكن من النهوض بما هو أفضل. إن التأخيرات طويلة للغاية. لقد كلف غوردون براون بناء "خط إليزابيث للسكك الحديدية" عام 2007. ومن غير المستغرب أن إنجازه تأخر كثيراً ثم تجاوز الميزانية. ولن تؤثر المنافع أو انعدامها على القرارات التي تتخذ الآن في الحياة المهنية السياسية لرئيس الوزراء المقبل، لكن السمعة العامة للساسة لها أهميتها أيضاً.

الالتزام الثامن هو دعم التعليم. تتمتع المملكة المتحدة بميزة تنافسية في التعليم العالي، إذ تحل أربع جامعات بريطانية بين أعلى 10 جامعات على مستوى العالم في تصنيف "كواكاريلي سيموندز".

الالتزام التاسع هو دعم القطاع المالي. ينبغي للقطاع المالي في المملكة المتحدة أن يخدم البلاد بالكامل، فضلاً عن كسب عوائد من بقية العالم. ولا يتناقض الأمران مع بعضهما البعض، إذ تساعد الخدمات المالية في إصلاح فجوة معاشات التقاعد فضلاً عن كونها صاحبة أبرز عوائد التصدير من المملكة المتحدة. وتحتاج إلى تنظيم مدروس وترويج مركز.

وأخيراً؟ حسناً، أتمنى أن يولي رئيس وزراء وحكومته اهتماماً إلى التفاصيل. إن الرؤى الكبرى جيدة، لكن ما يساعد الاقتصاد حقاً يتمثل كفاءته على المستويات كلها، بالتالي سيكون شعاري، إنها الكفاءة، يا غبي.

نشر في "اندبندنت" بتاريخ 18 يوليو 2022