يتجه مطار هيثرو اللندني الذي يواجه اضطرابات في مواعيد الرحلات وفي استيعاب تدفق المسافرين بسبب النقص في طواقمه، إلى مزيد من البلبلة مع إضراب سينفذه هذا الأسبوع عمال شركة لتزويد الطائرات بالوقود، وفق ما أعلن اتحاد نقابي الثلاثاء.
وجاء في بيان للاتحاد النقابي "يونايت" أن عمال شركة "أفييشن فيول سيرفيسز" (أي أف أس) لتوزيع وقود الطائرات يعتزمون تنفيذ إضراب يبدأ صباح الخميس وينتهي صباح الأحد.
وقال الاتحاد النقابي إن الشركة تزود بالوقود نصف شركات الطيران غير البريطانية في مطار هيثرو.
وبحسب "يونايت"، ستتأثر بالإضراب شركات "إير فرانس" و"أميركان" و"دلتا" و"الإمارات" و"كي إل إم" و"سنغافورة" و"يونايتد" و"فيرجن أتلانتيك".
وقالت الأمينة العامة لـ"يونايت" شارون غراهام إن شركة "أفييشن فيول سيرفيسز" مملوكة بالكامل لشركات طاقة فائقة الثراء قادرة تماماً على زيادة أجور أعضائها بشكل مناسب.
وتابعت أنه "مثال جديد على شركات الطاقة التي تعزز أرباحها على حساب العمال".
يأتي الإعلان عن الإضراب في حين بيّنت أرقام رسمية نشرت اليوم الثلاثاء أن الأجور في المملكة المتحدة تتآكل بوتيرة قياسية بسبب ارتفاع التضخم.
وبحسب "يونايت"، رفض عمال "أي إف إس" زيادة أجور بنسبة عشرة في المئة، في حين يتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم في بريطانيا عام 2022 هذا الرقم مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد ورود نبأ الإضراب، أعلن مطار هيثرو أنه يجري محادثات مع شركات طيران في شأن "خطط بديلة يمكنها اعتمادها، بما في ذلك التزود بالوقود بواسطة شركات أخرى عاملة في المطار".
ويأتي ذلك في وقت تواجه شركات الطيران والمطارات صعوبات في التوظيف بعد أن سرحت الآلاف من أفراد طواقمها خلال الإغلاقات التي فرضت لاحتواء الجائحة.
وتشهد بريطانيا صيفاً حافلاً بالإضرابات في خضم أزمة غلاء معيشة يواجهها الموظفون.
وفي حين ألغيت تحركات في اللحظات الأخيرة، لا سيما إضراب عمال البريد بعد التوصل إلى اتفاقات لزيادة الأجور، يرجح لإضرابات أخرى أن تمضي قدماً.
وهذا الشهر، ستشهد شركة "بي تي" العملاقة للاتصالات أول إضراب لموظفيها منذ عام 1987.
ويأتي ذلك في وقت يتهيأ عمال السكك الحديدية لمزيد من الإضرابات بعد أن نفذوا الشهر الماضي أكبر إضراب لهم منذ عقود.
كذلك سينفذ محامو الدولة إضراباً، في حين يتباحث المدرسون وعمال قطاع الصحة العامة في تنظيم تحرك احتجاجي.
