هذا ما سيوقع عليه بايدن في زيارته لإسرائيل

في وقت وضعت إسرائيل اللمسات الأخيرة لاستقبال الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد ظهر الأربعاء، في زيارته التاريخية إلى المنطقة، كشف مسؤول سياسي رفيع المستوى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، اتفق مع الرئيس الضيف على التوقيع على وثيقة تاريخية تحت اسم "إعلان القدس"، وبموجبها تتعهد الولايات المتحدة بتعزيز ضمان الأمن لإسرائيل وازدهارها إلى جانب التعهد بالعمل لمنع امتلاك إيران أسلحة نووية.

الوثيقة، وبحسب المسؤول السياسي المطلع على تفاصيل الزيارة، تشكل أحد أهم إنجازات هذه الزيارة إلى المنطقة، بل أهم إنجاز لرئيس الحكومة الإسرائيلية، من حيث اسمها "إعلان القدس" ومضمونها الذي يكون لبيد قد نجح في فترته كرئيس للحكومة بالحصول على ضمانات أميركية بكل ما يتعلق بالنووي الإيراني وأمن إسرائيل.

ووفق ما تداول الإسرائيليون على لسان المسؤول، تأتي الوثيقة على أربع صفحات، في مركزها تأكيد أهمية الولايات المتحدة كمرساة للاستقرار في المنطقة وجهودها لتوسيع البرامج المشتركة بين الدول في مجالات التكنولوجيا.

محتويات الوثيقة

تسمح الوثيقة لإسرائيل بالدفاع عن نفسها بنفسها، وهو بند طالما هدد الإسرائيليون به بعد توجيه انتقادات لهم، سواء في القصف الإسرائيلي المكثف على سوريا باتجاه عناصر إيران و"حزب الله" أو التهديد الإسرائيلي بعدم الصمت والانتظار حتى تمتلك إيران قنبلة نووية، وبحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بنفسها. وهذا التهديد شمل رؤساء الحكومات ووزراء الأمن ورؤساء أركان الجيش.

وبحسب الإسرائيليين جاء في الوثيقة: "تماشياً مع العلاقة الأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل، لا سيما الحفاظ على ميزتها النوعية، يؤكد الرئيس بايدن التزام الولايات المتحدة الصارم بالحفاظ على قدرات إسرائيل وتعزيزها وردع أعدائها والدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد أو مجموعة من التهديدات".

كما تحتوي الوثيقة رسالة مشتركة بين تل أبيب وواشنطن ضد إيران وبرنامجها النووي ونشاطاتها في المنطقة، مع ضمانة أميركية بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وهذا البند في حد ذاته، يشكل إنجازاً للبيد الذي طالما دعا إليه وسبقه في ذلك رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، منذ مباشرة المفاوضات مع إيران للتوقيع على الاتفاق النووي.

وتشمل الوثيقة، بشكل خجول، القضية الفلسطينية. ووفق ما سرب من تفاصيل تتضمن بنداً مقتضباً حول الصراع الإسرائيلي– الفلسطيني من دون الحديث عن رؤية مستقبلية أو مطالب معينة تمهد الطريق لمفاوضات سلام أو تسوية معينة.

وكذلك حوت الوثيقة بنداً آخر يتطرق إلى ضرورة تعزيز علاقات السلام وتوسيعها مع دول المنطقة.

موقف موحد ضد إيران

بالنسبة للإسرائيليين، فإن ما تشمله الوثيقة أو ما سمي "إعلان القدس"، من تفاصيل حول التعاون الإسرائيلي- الأميركي في مواجهة إيران، هو الطموح الأكبر والأهم للإسرائيليين. وخلال مناقشة هذه الوثيقة نقل عن مسؤول سياسي مقرب من لبيد "نحن بحاجة لموقف موحد وقوي ضد البرنامج النووي والعدوان الإقليمي والاتفاق السيئ، الذي سيؤثر على المنطقة بأسرها، ما يضع أمام واشنطن وتل أبيب تحدياً كبيراً وتسخير كل قوتهما الدولية للتعبئة لهذه المهمة".

إظهار نجاح في رزمة العقوبات

يبدأ الرئيس الأميركي اجتماعاته العملية مع الإسرائيليين، الخميس، اليوم الثاني من الزيارة، وسيكون في مركزه التوقيع على وثيقة "إعلان القدس". وبحسب دبلوماسي إسرائيلي فإن الوثيقة هي بيان غير اعتيادي لدعم إسرائيل وتاريخي لم نشهده منذ عقدين، خصوصاً ما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

في مجمل مناقشة المسؤولين الإسرائيليين لزيارة بايدن، وهذه الوثيقة تحديداً، تسعى تل أبيب إلى إظهار تحقيق تقدم كبير في بلورة رزمة من العقوبات الأميركية ضد إيران، خلال زيارة بايدن، في موازاة التعاون الأمني الوثيق الذي ستنعكس أهميته بشكل كبير في حال انهيار المحادثات حول الاتفاق النووي.

لبيد يبحث عن إنجازات

على مدار الأسبوعين الأخيرين سعى رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، إلى منع أي توتر مع واشنطن خلال زيارة بايدن، وفي الوقت نفسه حرص على ضمان إنجازات حتى من قبل المستوطنين لرفع شعبيته عشية الانتخابات.

وفيما عمل على الاستمرار بالبناء الاستيطاني وإرضاء المستوطنين، أصدر أمراً بتأجيل النظر في المصادقة على عدة مخططات لبناء استيطاني في الضفة، والقدس خصيصاً إلى ما بعد الزيارة حتى لا يتصدر هذا الموضوع النقاش خلال الزيارة بالتالي يولد توتراً في العلاقة.

وتم تأجيل جلسة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء، كانت مقررة للمصادقة على مشروع لبناء ألفي وحدة سكنية في القدس، وبحسب تعليمات لبيد ستتم المصادقة على المشروع بعد زيارة بايدن.

وحتى يقدم لبيد خطوات إيجابية له أمام الرئيس بايدن حرص على الاستعجال في المصادقة على زياد عدد العمال الفلسطينيين الغزيين داخل الخط الأخضر بـ1500 عامل.

إلى جانب هذا، صادق وزير الأمن بيني غانتس، على السماح للم شمل 5500 فلسطيني، على الرغم من المعارك التي خاضها هؤلاء جراء معاناتهم بسبب منع إسرائيل لم الشمل، لكن هذا القرار المفاجئ جاء لإظهار ما يسميه الإسرائيليون نواياهم الحسنة تجاه الفلسطينيين، إضافة إلى ذلك تمت المصادقة على 6 مخططات هيكلية للفلسطينيين في الضفة.