كوشنر يكشف بعض تفاصيل الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية

قبيل بضعة أيام من إعلان المرحلة الأولى الاقتصادية من الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، في مؤتمر تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو (حزيران)، كشف مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحائك الخطة الأميركية، جاريد كوشنر، لوكالة "رويترز"، عن أبرز مضامين وأهداف الشق الاقتصادي منها.

مالياً، أعلن كوشنر أن الخطة تهدف إلى استثمار نحو 50 مليار دولار في المنطقة. ما سيخلق "مليون فرصة عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وتخفيض معدّل البطالة فيهما من نحو 30 في المئة إلى "معدل من أرقام أحادية". ومن شأن الخطة "العشرية"، إن طبقت على النحو الصحيح، تخفيض معدل الفقر في هذه المناطق بنسبة النصف، وفق كوشنر.

إنشاء صندوق استثمار عالمي

ووفق مسؤولين أميركيين ووثائق اطلعت عليها "رويترز"، تدعو خطة إدارة ترمب الاقتصادية إلى إقامة صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصادات فلسطين والدول العربية المجاورة، يديره "مصرف للتنمية متعدد الأطراف". ومن أبرز مشاريع الخطة، بناء ممرّ بتكلفة خمس مليارات دولار، يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة مروراً بإسرائيل، يشمل طريقاً سريعاً وربما خطاً للسكك الحديدية.

وذكرت الوثائق أن خطة "السلام من أجل الازدهار"، عنوان مؤتمر البحرين، تشمل بناء 179 مشروعاً للبنية الأساسية وقطاع الأعمال، واستثمار نحو مليار دولار في بناء قطاع السياحة الفلسطيني. ولحظت كذلك إنفاق أكثر من نصف الخمسين مليار دولار في الأراضي الفلسطينية على مدى عشر سنوات، بينما يُقسّم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن، مع إقامة بعض المشاريع في شبه جزيرة سيناء المصرية، التي قد تفيد الاستثمارات فيها الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة المجاور. وقال كوشنر لـ"رويترز" إن الإدارة الأميركية ترغب في أن تغطي دول أخرى، وبشكل أساسي دول الخليج الغنية، ومستثمرو القطاع الخاص، قدراً كبيراً من ميزانية الخطة الاقتصادية.

الحل السياسي لاحقاً

وأمل كوشنر، الذي يطلق على لقاء المنامة اسم "ورشة" بدلاً من مؤتمر، ويصفه بالـ"رؤية" بدلاً من خطة فعلية، في أن تساعد الخطة الناس على النظر إلى الأمور بشكل مختلف، ومن ثم إيجاد "إطار عمل نمضي على أساس منه قدماً اقتصادياً"، معترفاً في الوقت ذاته، بعدم القدرة على المضي قدماً بالخطة الاقتصادية من دون حل القضايا السياسية أيضاً، الأمر الذي سيعملون عليه لاحقاً، على حدّ قوله.

وعن سبب طرح الشقّ الاقتصادي من الخطّة قبل السياسي، قال كوشنر إن مسألة استيعاب الشقين "معاً في آن واحد ستكون صعبة للغاية، لذا كان من الضروري فصلهما... رأينا أن من الأفضل طرح الخطة الاقتصادية أولاً. إنها أقل إثارة للجدل. ولندع الناس يدرسونها، ويقدّمون آراءهم. ولنحاول إتمامها إن استطعنا جميعاً الاتفاق على ما ستبدو عليه في حال (التوصّل) لاتفاق سلام". وأضاف أن نهجه يهدف إلى عرض الحوافز الاقتصادية التي تظهر للفلسطينيين إمكان وجود مستقبل مزدهر لهم، إذا عادوا إلى طاولة التفاوض من أجل التوصل لاتفاق سلام.

صفقة أم فرصة القرن؟ 

وبينما يأتي الكشف عن الخطة الاقتصادية بعد مناقشات استمرت عامين، يرفض الفلسطينيون التحدث مع إدارة ترمب، منذ اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر عام 2017. وفي هذا السياق، رفضت المفاوضة الفلسطينية حنان عشراوي مقترحات الخطة السبت قائلةً "هذه كلها نوايا... كلها وعود نظرية". وأضافت أن الحل السياسي هو ما سيسوي الصراع. أما حركة حماس، المسيطرة على قطاع غزة، فقالتها صراحةً "فلسطين ليست للبيع".

وتعليقاً على رفض الفلسطينيين خطته بوصفها محاولة لإنهاء طموحاتهم بإقامة وطن، قال كوشنر "أضحك عندما يهاجمون ذلك بوصفها صفقة القرن... تلك ستكون فرصة القرن إذا كانت لديهم الشجاعة للالتزام بها"، مؤكّداً مشاركة بعض المسؤولين التنفيذيين من قطاع الأعمال الفلسطيني في مؤتمر المنامة، من دون الإفصاح عن أسمائهم.