استأنفت أسعار النفط ارتفاعها الحاد مدعومة بتجدد المخاوف بشأن إمدادات "الذهب الأسود" بعد أن كادت شحنات كازاخستانية عبر خط أنابيب يؤدي إلى روسيا أن تتوقف.
وارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم سبتمبر (أيلول) بنسبة 4.90 في المئة إلى 105.62 دولار بعيد ارتفاع سعره بنسبة 5 في المئة. أما برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس (آب) فارتفع إلى 104.01 دولار.
مخاوف الركود
وبعد جلستين سادتهما مخاوف من ركود أدى إلى خسائر فادحة لنوعي النفط، يبدو أن القلق من عدم كفاية العرض تفوّق على المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال تاماس فارغا المحلل في شركة "بي أم في إينرجي"، إنه "لم يكن هناك تحول كبير في أساسيات" السوق التي لا تزال متوترة جداً ومرتبطة باضطرابات الإمدادات.
وكاد تسليم النفط من كازاخستان يتوقف بشكل شبه كامل هذا الأسبوع بعد أن أمرت محكمة روسية بوقف تسليم النفط لمدة 30 يوماً عبر خط رئيس لأنابيب النفط بسبب انتهاكات معايير البيئة.
حالياً يتم تصدير نحو ثلاثة أرباع النفط الكازاخستاني عبر خط الأنابيب هذا المؤدي إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود. وقال وزير الطاقة الكازاخستاني، إن "الكونسورسيوم المشغل لخط الأنابيب استأنف قرار المحكمة مما أدى إلى تعليقه في الوقت الحالي".
ولا يتوقع أن يأتي التخفيف من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+".
ويرى محللو مجموعة "يو بي أس" في مذكرة أن "العديد من منتجي النفط في (أوبك+) يواصلون الجهود لبلوغ أهداف الإنتاج والطاقة الاحتياطية للمجموعة لمواجهة اضطرابات في الإمدادات في المستقبل تتضاءل".
وأضافوا، أن توقف إنتاج النفط المقبل من روسيا يمكن أن يزيد من تقليص الإمدادات العالمية. وقال مارك هيفيل المحلل في "يو بي أس"، إن "أسعار الخام يفترض أن ترتفع لأن نمو العرض يبقى من دون نمو الطلب خلال الأشهر المقبلة".
تجميد الأصول
في موازاة ذلك أمرت الولايات المتحدة، بتجميد أصول العديد من الشركات الإيرانية والأجنبية بسبب الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران بشأن مبيعات النفط والمنتجات الكيماوية، كما ورد في بيان لوزارة الخزانة الأميركية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهذه الشركات متهمة بالسماح بتصدير بضائع بمئات الملايين من الدولارات منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وإعادة فرض العقوبات التي تستهدف هذه المنتجات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.
وقال ستيفن إينيس المحلل في مجموعة "أس بي أي مانيجمنت"، إن الأخبار التي تلقاها العديد المستثمرين أسهمت أيضاً في ارتفاع الأسعار.
وقال فريدون فيشاركي من شركة "أف جي أي" للاستشارات: "إذا لم يكن الركود المتوقع حاداً، فيجب أن يظل سعر النفط الخام في نطاق 100 دولار للبرميل خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة".
زيادة الطلب
إلى ذلك قالت شركة "شل" إنها تتوقع تعديل قيمة أصولها من النفط والغاز بالزيادة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها طويلة الأجل لأسعار السلع وسط زيادة الطلب وتعطيل تدفقات الطاقة مدفوعة بالحرب الروسية في أوكرانيا.
ووفقاً لوكالات الأنباء رفعت أكبر شركة نفطية كبرى في أوروبا السعر المفترض لخام برنت في أوروبا لعام 2023 إلى 80 دولاراً للبرميل وقالت، إنها ستعكس ما يصل إلى 4.5 مليار دولار من عمليات الشطب التي تم أخذها سابقاً على قيمة أعمال التنقيب عن النفط والغاز. وتم تسجيل القيمة الإجمالية لأصول إنتاج واستكشاف "شل" بقيمة 125.5 مليار دولار في نهاية عام 2021.
في الربع الثاني من عام 2022، قامت "شل" بتعديل أسعار السلع الأساسية للنفط والغاز على المدى المتوسط والطويل لتعكس بيئة الاقتصاد الكلي الحالية، وكذلك أساسيات الطلب والعرض المحدثة في سوق الطاقة. وقالت في تحديث التداول، إنه يأتي قبل نتائجها نصف السنوية في 28 يوليو (تموز).
وقامت شركات النفط والغاز العملاقة بتخفيض قيمة العديد من أصولها بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة مع تحول متوقع بعيداً عن الهيدروكربونات ووباء "كوفيد-19" الذي أعاق الطلب المتوقع على الوقود الأحفوري.
عقد لتوريد الغاز بين "سوناطراك" و"إنجي"
على صعيد متصل وقعت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز "سوناطراك" مع عملاق الطاقة الفرنسي "إنجي" عقد توريد الغاز الطبيعي عبر الأنبوب العابر للبحر المتوسط نحو إسبانيا، بحسب بيان أصدرته الشركة الجزائرية .
وجاء في البيان، "وقعت مؤسسة سوناطراك مع المجمع الفرنسي إنجي بالجزائر على اتفاقية تتعلق بعقد توريد الغاز الطبيعي عبر خط أنبوب نقل الغاز ميدغاز" الذي ينطلق من حقول الغاز بحاسي الرمل جنوب الجزائر نحو ألميريا في إسبانيا.
وأضاف البيان، "ينص هذا العقد الذي يربط الطرفين منذ سنة 2011 على مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدي المطبق على مدى ثلاث سنوات والممتد إلى غاية سنة 2024، مع الأخذ في الاعتبار تطورات السوق"، من دون توضيح الكميات والسعر.
ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات التي فرضتها أوروبا على موسكو، ارتفع سعر الغاز بشكل حاد وقفزت أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 41.9 في المئة على مدار عام، وفقاً لبيانات يوروستات التابعة للمفوضية الأوروبية.
كما "أكد الطرفان عزمهما توسيع شراكتهما لتشمل الغاز الطبيعي المسال، حيث ستعزز (سوناطراك) حصتها ضمن الواردات الخاصة بإنجي، مما يسمح للمجمعين بمواصلة التنويع والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي للمتعاملين الأوروبيين" كما جاء في البيان.
وأشار البيان إلى التزام الطرفين "بالعمل معاً للتقليل من البصمة الكربونية وتثمين فرص الشراكة الجديدة، لا سيما تلك المتعلقة بتطوير الهيدروجين".
وتسهم الجزائر، أول مصدر أفريقي للغاز الطبيعي والسابع عالمياً، بنحو 11 في المئة من احتياجات الغاز في أوروبا.
