يواصل مئات السودانيين، منذ 30 يونيو (حزيران) الذي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر، اعتصامهم في شوارع الخرطوم وضواحيها للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش العام الماضي.
وبعدما كان السودانيون يتظاهرون كل أسبوع تقريباً ضد الحكم العسكري، بات المحتجون يواظبون على الاعتصام في منطقة بحري شمال الخرطوم ومدينة أم درمان غرب العاصمة وأمام مستشفى الجودة في وسط الخرطوم.
وقد سقط تسعة قتلى برصاص قوات الأمن في ذلك اليوم، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب، ليصبح الأكثر دموية منذ بداية العام.
بُعد رمزي
ويحمل تاريخ 30 يونيو في السودان بعداً رمزياً لكونه يُصادف ذكرى انقلاب الرئيس السابق عمر البشير على الحكومة المنتخبة ديمقراطياً بمساندة الإسلاميين عام 1989، وكذلك ذكرى التجمعات الحاشدة عام 2019 التي دفعت الجنرالات إلى إشراك المدنيين في الحكم بعدما أطاح الجيش البشير.
لكن الانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أنهى هذه الشراكة.
ومنذ الانقلاب، قُتل 114 متظاهراً أحدهم قضى السبت بعدما أصيب "في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع في مواكب 16 يونيو، كما ورد في بيان لجنة الأطباء.
وطوال اليومين الماضيين، حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين باستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.
إضراب وتحقيق
ومن اعتصام وسط العاصمة، قال أحد المشاركين مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية "أنا داعم للاعتصام لو سيبقى لمدة سنة من أجل إخواني الشهداء والثوار... حتى نثبت للناس أن الشارع حي مهما فقدنا من شهداء وحتى نسقط النظام".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهته، دعا ائتلاف "قوى الحرية والتغيير"، فصيل المعارضة الرئيس في البلاد، في بيان الأحد، إلى "تنوع أشكال المقاومة النوعية والجماهيرية والتنسيق والوحدة بين قواها".
وأعلنت نقابة الأطباء السودانيين، الإثنين، بدء إضراب لمدة 72 ساعة اعتباراً من الثلاثاء.
ومساء الأحد، أعلن القضاء السوداني فتح تحقيق في شأن "هذه الأحداث التي أسفرت عن قتلى وجرحى".
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، نددت بقمع المتظاهرين في 30 يونيو، وطالبت الجمعة بإجراء "تحقيق مستقل".
ضغوط
وخلال الأسابيع الماضية، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية "إيغاد" عبر ما يعرف باسم "الآلية الثلاثية"، ضغوطاً لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسة، مثل "قوى الحرية والتغيير" و"حزب الأمة"، رفضت خوض هذا الحوار.
ورداً على الانقلاب العسكري، أوقف المجتمع الدولي مساعداته المالية التي تمثل 40 في المئة من ميزانية السودان، البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية عميقة بسبب نقص النقد الأجنبي وارتفاع معدل التضخم بشكل كبير ليبلغ حوالى 200 في المئة.
كذلك حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الشهر من أن ثلث سكان السودان "يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي".
