شركات التأمين البحري البريطانية تساهم في وقف أموال بوتين النفطية

ستلعب بريطانيا دوراً حاسماً في الاستراتيجية الغربية الرامية لمنع روسيا من "التربح من حرب العدوان التي شنها على أوكرانيا" من خلال بيع النفط عالمياً.

ويخطط الحلفاء لوضع حد على أسعار النفط الروسية - وهي خطوة يرون أنها ستقيد إيرادات الكرملين مع السماح للإمدادات بالوصول إلى الدول التي لم تفرض حظراً على الواردات، بالتالي تجنب النقص الحاد في الطاقة.

وعلى الرغم من العقوبات المالية التي فرضتها الدول الغربية، فإن الخزانة الحربية لفلاديمير بوتين ما زالت عامرة وتنمو. ويقال، إن روسيا حققت 100 مليار دولار أميركي (82 مليار جنيه استرليني) من خلال بيع النفط والغاز في أول 100 يوم من شن الحرب. وهي تحقق مكاسب حالية تقدر بنحو 800 مليون دولار في اليوم.

وبإمكان شركات التأمين أداء دور رئيس في أي عملية تتعلق بوضع سقف أعلى للأسعار. وسيكون من الصعب للغاية على الأسواق الحصول على النفط الروسي عن طريق البحر من دون هذه الخدمة، ويجب على شركات التأمين في لندن، بصفتها المركز الدولي للتأمين البحري، التعاون إذا أريد لهذه السياسة أن تنجح.

تغطي المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض في لندن نحو 95 في المئة من أسطول شحن النفط العالمي. وسبق وأن تعرضت المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض ومجموعات التأمين الأخرى إلى أنظمة العقوبات في الماضي، على سبيل المثال، خضعت لعقوبات جراء تغطية شحنات النفط الإيراني خلال فترة العقوبات الغربية على طهران.

ومن المقرر أن يجري الوزراء محادثات مع شركات التأمين في شأن خطة تحديد سقف أعلى للأسعار. وقد كشفت بعض أرقام القطاع عن عدم ارتياح لاستخدام قطاع التأمين كآلية لفرض القرارات السياسية، مشيرة إلى أن وكلاء التأمين قد لا يعرفون بالضرورة سعر التداول.

ويمكن أن تنشئ موسكو وبكين أنظمة تأمين بحرية خاصة بهما، وإذا رفضت أساطيل ناقلات النفط العالمية نقل النفط الروسي، فإن مستوردين مثل الصين والهند– اللتين أصبحتا الآن سوقاً رئيسة للإمدادات المخفضة من موسكو– يمكن أن يستخدموا السفن المملوكة للدولة.

وأقر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، في قمة مجموعة الدول السبع الكبار في بافاريا بأن خطة السقف الأعلى تحتاج إلى عمل ولا يمكن "التعامل معها كطريقة مجربة وحقيقية".

ومع ذلك، تم صياغة الفكرة في واشنطن، وتعد جانيت يلين، رئيسة وزارة الخزانة الأميركية، من أقوى المؤيدين لها.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن يلين تحدثت إلى كونستانتينوس بيتريدس، وزير مالية قبرص، التي لديها أكبر مركز لإدارة السفن في أوروبا، في شأن "تحقيق هدف وضع حد لأسعار النفط الروسي لحرمان الكرملين من الإيرادات لتمويل حربه في أوكرانيا مع تخفيف الآثار غير المباشرة على الاقتصاد العالمي".

وقال مسؤول أميركي كبير في لندن: "كل يوم يمر، نرى عائدات إضافية تذهب إلى روسيا وكل يوم إضافي يشهد نمو الخزانة الحربية لفلاديمير بوتين. نحن نفعل كل ما في وسعنا لوقف روسيا ومنعها من التربح من حربها العدوانية في أوكرانيا. وهناك حاجة ملحة لمواجهة التحديات التقنية والدبلوماسية المعقدة التي تعترضنا".

نُشر في اندبندنت بتاريخ 30 يونيو 2022