مجالس بلدية في بريطانيا تواجه خطر الإفلاس  

حذر تقرير من أن المجالس البلدية ستضطر قريباً إلى تقليص بعض الخدمات الأساسية بشكل "مأساوي"، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية للبالغين، وإصلاح الطرق، وجمع النفايات إذ تدفع التكاليف المتزايدة بعض السلطات المحلية نحو الإفلاس.

وأفادت رابطة الحكومات المحلية بأن المشكلات حادة إلى درجة أن بعض المجالس قد يفلس قريباً، ما يترك كبار السن من دون دعم حيوي والأطفال في مواجهة مخاطر استغلال أكبر.

وتبلغ ميزانيات المجالس نقطة الانهيار بالفعل بعد عشر سنوات من التقشف شهدت خفض تمويل الحكومة المركزية وخفض الخدمات المحلية خفضاً حاداً.

كذلك تواجه السلطات المحلية ضربة إضافية لميزانياتها هذا العام بسبب القفزات الضخمة في فواتير الطاقة إلى جانب ارتفاع تكاليف الأجور وارتفاع أسعار مجموعة من البضائع الأساسية. وبحلول الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2025، سيرتفع الأثر إلى 3.6 مليار جنيه استرليني (نحو 4.4 مليار دولار)، وفق تقديرات الرابطة.

ومن المرجح أن تكون المشكلات سيئة إلى حد يجعل بعض المجالس تحذو حذو مجلس كرويدون الذي أعلن فعلياً العام الماضي إفلاسه.

وتفيد المجالس بأن قدرتها على توفير المسكن السليم والآمن للعائلات ومعالجة التشرد "ستتأثر في شكل كبير"، في حين تستغرق معالجة طلبات التخطيط وقتاً أطول كثيراً.

وعلى المجالس المحلية واجب قانوني يتمثل في توفير بعض الخدمات مثل الرعاية الاجتماعية وحماية الأطفال وجمع النفايات.

ومع ذلك، يمكن إجراء تخفيضات على المبالغ المالية التي تخصص لتلك الخدمات. وأي تعطل لجمع النفايات يمكن أن يعيد إلى الأذهان مشهداً مؤلماً شهدته البلاد في 1978 وعُرف بفوضى "شتاء السخط" عندما تكدست النفايات في الشوارع بينما هزت بريطانيا إضرابات واسعة النطاق واقتصاد راكد.

وتواجه البلاد موجة من الإضرابات هذا الصيف، بدأت بإضراب عمال السكك الحديدية احتجاجاً على انخفاض الأجور بالقيمة الحقيقية، وإصلاح شروط العمل، وعمليات الصرف من العمل.

يوم الاثنين، أضرب المحامون الممثلون في نقابة المحامين الجنائيين عن العمل احتجاجاً على سنوات من التخفيضات في المعونة القانونية وتراكم القضايا في شكل كبير.

وقال جيمس جيمسن، رئيس رابطة الحكومات المحلية، إن خدمات المجالس معرضة إلى خطر التقليص وسط أزمة تكاليف المعيشة.

"لن ينخفض معدل التضخم بين عشية وضحاها. وكما يبين تحليلنا، قد يكون الأثر في خدماتنا المحلية كارثياً.

"وهذا من شأنه أن يخنق التعافي الاقتصادي، وأن يرسخ وضعاً غير مواتٍ، وأن يقوض طموحات الحكومة في تحقيق المساواة في البلاد.

"ويظل الحكم المحلي النسيج الضام لبلادنا، كما ثبت خلال السنوات القليلة التي نواجه فيها تحديات هائلة كأمة.

"وفقط من خلال التمويل الكافي البعيد الأجل -لتغطية ضغوط التكاليف المتزايدة والاستثمار في الخدمات المحلية- ومن خلال السلطات المناسبة، تستطيع المجالس أن تقدم خدماتها إلى مجتمعاتنا المحلية، ومعالجة حالة الطوارئ المناخية، وتحقيق المساواة في أجزاء البلاد كلها".

وتحض رابطة الحكومات المحلية الحكومة على منح المجالس الموارد التي تحتاج إليها لتغطية نفقاتها وحماية الخدمات التي تساعد المجتمعات المحلية على التعافي من الجائحة.

جاء ذلك في حين دعا حزب العمال حكومة بوريس جونسون إلى التعامل مع الأجور المتدنية لعمال النظافة وعمال الرعاية الاجتماعية التابعين للمجالس البلدية "في شكل أفضل" من تعاملها مع عمال السكك الحديدية المضربين.

وعندما قالت وزيرة المجتمعات المحلية في حكومة الظل، ليزا ناندي، إن عمال المجالس "يحتاجون إلى زيادة في الرواتب ويستحقونها"، وصفها [وزير شؤون مجلس الوزراء] مايكل غوف بأنها "نسخة سياسية من مارتي ماكفلاي [شخصية روائية تسافر في الزمن]". وقال "ستعيدنا إلى مستقبل يخص ثمانينيات القرن العشرين التي سادتها الإضرابات والتضخم والاقتراض".

وحذرت السيدة ناندي من "أزمة أخرى" تلوح في الأفق بعد "أسبوع من فوضى التنقل" في أعقاب إضراب النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل".

وقالت، "[أتحدث عن] عمال التنظيفات في الحكومات المحلية، والعمال الاجتماعيين، وعمال النظافة الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف إطعام عائلاتهم بالأجور التي يتقاضونها.

"هم يحتاجون إلى زيادة في الأجور ويستحقونها، لكنه [غوف] يعلم أن العاملين ورؤساء المجالس الذين يعانون مع تضخم قياسي تأتى عن سياسات المحافظين غير قادرين على التوصل إلى هذا الهدف الصعب وحدهم.

"لا يريد أحد أن تتراكم النفايات في الشوارع، ولا يريد أحد أن يترك الأكبر سناً في منازلهم [من دون رعاية]، ولا يريد أحد أن تترك العائلات لتتفكك".

نُشر في اندبندنت بتاريخ 28 يونيو 2022