طالبو لجوء محتجزون بانتظار ترحيلهم إلى رواندا رغم الشك بشرعية الإجراء

ما زال طالبو اللجوء الجدد محتجزين بهدف ترحيلهم إلى رواندا حتى بعد أن أثارت الطعون القضائية تساؤلات حول قيام هذه الرحلات المثيرة للجدل بمطلق الأحوال.

اتهم نشطاء الوزراء بأنهم عديمو الأخلاق أو الشرعية بعد أن تبين أن الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء إلى بريطانيا قد وضعوا في مراكز احتجاز إثر إحباط عملية ترحيلهم التي كان مخططاً أن تقلع باتجاه رواندا، الأسبوع الماضي.

ستخضع سياسة الترحيل إلى رواندا لجلسة مراجعة قضائية في 18 يوليو (تموز)، حيث سيقيم قاضي المحكمة العليا مدى قانونيتها.

وكان كبير الموظفين في وزارة الداخلية قد اعترف، الأربعاء، بأن هذه السياسة لن تعتمد، ولا حتى لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في ردع المهاجرين عن محاولة المجازفة بعبور القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع سفر بوريس جونسون إلى رواندا لحضور قمة الكومنولث. ومن المقرر أن يلتقي الأمير تشارلز في كيغالي للمرة الأولى منذ أن سرب توصيف ولي العهد البريطاني خطة الترحيل بـ"المروعة" خلال محادثة خاصة.

وفي هذا الإطار، وبعد تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تم الأسبوع الماضي إحباط أول رحلة جوية كانت الحكومة قد خططت لها بهدف "نقل" طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا في محاولة لردعهم عن استخدام القوارب الصغيرة لعبور القنال الإنجليزي.

تظهر بيانات وزارة الداخلية أن 979 شخصاً قد عبروا القنال منذ ألغيت الرحلة في اللحظة الأخيرة.

وكانت الحكومة قد احتجزت 130 طالب لجوء قبل الرحلة، لكنها أصدرت تذاكر ترحيل لسبعة وأربعين شخصاً منهم فقط. ويعتقد أن غالبية الـ130 ما زالوا رهن الاحتجاز، ويتم الإفراج عن المعتقلين فقط بعد نجاحهم في تقديم طلب إلى المحكمة لإطلاق سراحهم بكفالة.

وعلى الرغم من أنه لا توجد رحلات جوية أخرى مجدولة في هذه المرحلة، فإن احتجاز طالبي اللجوء الجدد مستمر، ويقال لهم إنهم قد يرحلون إلى رواندا. تعلم صحيفة "اندبندنت" بوجود ما لا يقل عن 18 حالة من هذا القبيل.

قالت كلير موزلي، مؤسسة جمعية "كير 4 كاليه" (الاهتمام بـكاليه)، إن المؤسسة الخيرية على اتصال بعدد من الأشخاص هم في هذا الوضع. وأوضحت: "تمضي [الحكومة] قدماً في هذه الخطة وتتجاهل تماماً العواقب الإنسانية... أتصور أنها تريد فقط ترحيل بعض الأشخاص في أسرع وقت ممكن. لا يهمها كيف تفعل ذلك، فكل ما يهمها أن تقوم بما قررت. أعتقد أنها ببساطة تتجنب مواجهة التزاماتها".

بدوره قال ستيف كراوشو، مدير السياسة والمناصرة في منظمة "فريدوم فروم تورتشر" (الحرية من التعذيب)، إن استمرار الحكومة في احتجاز اللاجئين وتهديدهم بالترحيل  إلى رواندا أمر "مقلق للغاية... نحن نعلم من خلال عملنا مع الناجين من التعذيب مدى الصدمة التي تحدثها تجربة الاحتجاز. عندما نأخذ في الاعتبار قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي أوقف عمليات الترحيل إلى أن يتم سماع الطعون القانونية المعلقة، تبدو هذ محاولة وحشية لترهيب الأشخاص المستضعفين من قبل حكومة غير محكومة بأي حس أخلاقي أو شرعي".

قالت بيلا سانكي، مديرة منظمة "ديتنشن آكشن" (مبادرة الاحتجاز): "إذا كانت الحكومة تحترم نظامنا القانوني، فستتوقف عن إصدار بيانات العزم حتى تقرر محاكمنا ما إذا كان ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا قانونياً أم لا".

يأتي ذلك في وقت يظهر تحليل جديد أجراه مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد أن تسعة من بين كل عشرة أشخاص رفض منحهم حق اللجوء إلى بريطانيا قبل عامين كانت لديهم حرية البقاء في البلاد، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان"- ما يثير القلق من فشل سياسة رواندا في التصدي لمشكلات أساسية في نظام اللجوء، مثل الترحيل.

في حديثه إلى لجنة الشؤون الداخلية المختارة، صباح الأربعاء، أقر السكرتير الدائم بوزارة الداخلية ماثيو ريكروفت أن خطة رواندا قد تؤدي إلى محاولات أكثر خطورة لعبور القنال، أو العودة إلى وصول المزيد من الوافدين المختبئين في الشاحنات.

وأضاف بعد أن أقر بأن سياسة الترحيل إلى رواندا قد تترتب عنها هذه المخاطر: "أن تنجح هذه المجموعة من السياسات في إغلاق طريق القوارب الصغيرة على حساب توليد مخاطر أكثر سوءاً هو انتصاراً باهظ الثمن. لن يكون هذا انتصاراً على الإطلاق، لذلك نحن بحاجة للتأكد من أننا نأخذ هذا الاحتمال في الحسبان في هذه المرحلة".

من جهتها قالت وزارة الداخلية على لسان متحدث باسمها: "عندما يكون الاحتجاز ضرورياً لضمان ترحيل الأشخاص، فسنبقيهم قيد الاحتجاز، لكن إذا أمرت المحكمة بالإفراج بكفالة عن شخص كان من المقرر أن يكون على متن رحلة الثلاثاء [الماضي]، فسنشير إليهم عندما يكون ذلك ملائماً... ستضمن شراكتنا الرائدة والمبتكرة على مستوى العالم في مجال الهجرة مع رواندا نقل أولئك الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر إلى المملكة المتحدة إلى رواندا ليبدؤوا حياة جديدة هناك".