عقوبات جديدة على روسيا والغرب بحاجة إلى تعاون دول أخرى لإنجاحها

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1.5 في المئة في تعاملات أول أيام الأسبوع، مساء الاثنين 27 يونيو (حزيران) في نيويورك، وسط مخاوف من نقص ولو طفيف في المعروض من الخام في السوق العالمية بعد قرار قمة مجموعة السبع في ألمانيا في شأن فرض "سقف سعر" على صادرات النفط الروسية.

واقترب سعر خام "برنت" القياسي من حاجز الـ115 دولاراً (114.82 دولار) للبرميل، بينما اقترب سعر الخام الأميركي الخفيف (مزيج غرب تكساس) من حاجز الـ110 دولارات (109.25 دولار) للبرميل في تعاملات سوق العقود الآجلة مساء الاثنين.

كان قادة مجموعة دول السبع طلبوا انضمام بعض الأطراف من خارجها للمناقشات يوم الاثنين لبحث إمكانية التعاون في فرض "سقف سعر" على صادرات النفط الروسية لضمان حرمان روسيا من عائدات التصدير كوسيلة ضغط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا. وتلك فكرة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الذي يوصف في الأوساط الأوروبية بأنه "مهندس عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا"، وتبنت الولايات المتحدة الفكرة.

ضرر لروسيا أكثر من الغرب

والهدف من فرض "سقف سعر" هو عدم التوسع في حظر واردات الطاقة من روسيا لأن ذلك قد يؤدي إلى نقص العرض في سوق الطاقة التي تواجه أزمة، بالتالي ترتفع الأسعار بشكل صاروخي في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الغرب المستهلكة للطاقة. وسوق الأميركيون فكرة دراغي للأوروبيين واليابان وكندا على اعتبار أن فرض "سقف السعر" سيؤذي الاقتصاد الروسي من دون ضرر كبير على الاقتصادات الغربية، إذ إن العقوبات التي فرضت على روسيا حتى الآن وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم في أوروبا والولايات المتحدة وبدء تباطؤ الاقتصادات نحو الركود لم تؤثر كثيراً في عائدات روسيا، بل على العكس، ارتفعت العائدات الروسية بقوة من صادرات الطاقة على الرغم من تراجع حجم الصادرات.

لكن مناقشة الفكرة، الأحد، بين قادة مجموعة السبع أثبتت أنها لن تكون ذات معنى ما لم يلتزم بها آخرون أصبحوا من كبار مستوردي الطاقة من روسيا بعد أوروبا، مثل الصين والهند وغيرهما. ولأنه من الصعب إقناع الصين بالأمر، تمت دعوة الهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والأرجنتين للمشاركة في مناقشات الاثنين للقمة.

وشكك أكثر من اقتصادي في تصريحات لوكالة "رويترز" وغيرها من الوكالات والصحف أن تنفيذ عقوبات سقف الأسعار لصادرات النفط الروسي سيكون صعباً ما لم تتعاون بقية دول العالم مع مجموعة السبع. وحذر محللون في أسواق الطاقة بأنه "من الصعب تصور غياب سبعة ملايين برميل يومياً من النفط، هي صادرات روسيا، من السوق العالمية". ولا يمكن تخيل ما سيحدث للسوق في حال تراجع بنسبة سبعة في المئة في المعروض، وما سيؤدي إليه الخلل في ميزان العرض والطلب من ارتفاع صاروخي للأسعار.

العقوبات العسكرية

ربما كان أهم ما توصلت إليه قمة مجموعة السبع هو مشروع فرض عقوبات تستهدف منع روسيا من استيراد التكنولوجيا التي تحتاج إليها لصناعاتها العسكرية. وقال قادة الدول السبع "سنتعاون في توسيع العقوبات ذات الأهداف الأكثر تحديداً لمنع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيا والخدمات والمكونات الصناعية".

تعد روسيا بحاجة إلى مدخلات كيماوية في صناعة محركات الصواريخ وللروبوتات الصناعية وصناديق نقل الحركة لأنواع المركبات. ويمكن للعقوبات التكنولوجية أن تؤذي الاقتصاد الروسي في هذه المجالات، كما يقول الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية غوستاف غريسيل في تصريحات لـ"اندبندنت عربية" من بروكسل، لكنه يضيف أن تنفيذ تلك العقوبات يحتاج إلى المراقبة المشددة وسد كثير من الثغرات، وإلا لن تكون عقوبات فاعلة. ويقول "قد تواصل روسيا استيراد المنتجات الأساسية تحت ستار الاستعمال للأغراض المدنية أو من طريق شركات في بلد ثالث. على سبيل المثال، نظم جمع المعلومات في إيطاليا وألمانيا ضعيفة، وتحتاج إلى إصلاح كي يتمكن البلدان من تنفيذ تلك العقوبات".

وتعليقاً على العقوبات الأخرى، بما فيها احتمال فرض "سقف سعر" للنفط الروسي. يقول غريسيل إن "العقوبات الأخرى (غير العقوبات على التكنولوجيا العسكرية) تبدو رمزية"، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يركز على الجانب العسكري في الصراع أكثر من الجانب الاقتصادي. يضيف "يمكن لموسكو إعادة الاستقرار للاقتصاد الروسي، حتى ولو كان في شكل أضعف. وليس الاقتصاد أولوية لبوتين، ولن يسمح للتراجع الاقتصادي بأن يوقف طموحاته الجيوسياسية".