قد تضطر الشركات التركية إلى البدء في بيع ممتلكاتها من العملات الأجنبية بعد إصدار توجيه جديد وصفه المصرفيون والمحللون بأنه خطوة جديدة على الطريق نحو ضوابط رأس المال.
وأعلن المنظم المصرفي التركي حظر البنوك من تقديم قروض جديدة بالعملة المحلية للمجموعات التي تمتلك حيازات كبيرة من الدولار واليورو.
وقالت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية إن هذا الإجراء سينطبق على الشركات التي لديها عملات أجنبية في دفاترها تزيد قيمتها على 15 مليون ليرة تركية (890 ألف دولار) وتتجاوز 10 في المئة من إجمالي أصولها أو إيراداتها السنوية.
وأحدثت هذه الخطوة صدمة في القطاع المصرفي التركي، وقال مصرفي في إسطنبول طلب عدم نشر اسمه لـ "فايننشال تايمز"، "إذا استحق قرضهم بالليرة يوم الإثنين فلن يتمكنوا من الاقتراض". وأضاف، "لا يمكن لأي بنك أن يمد القرض بالليرة".
ووصف جولدم أتاباي، الاقتصادي الذي يكتب لموقع الويب "بارا أناليز" الإجراء بأنه "تشديد في ضوابط رأس المال"، مضيفاً أن بعض الشركات "ستضطر إلى بيع العملات الأجنبية".
هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من المحاولات غير التقليدية لدعم الليرة المتعثرة من دون رفع أسعار الفائدة، وكانت العملة قد اكتسبت ما يصل إلى خمسة في المئة مقابل الدولار في مرحلة ما بعد الإعلان، في قفزة تسببت في تداول ضعيف بعد إغلاق الأسواق التركية.
أخطار الردود العكسية
وحذر محللون من أن هذه الخطوة تنطوي على مخاطرة بردود عكسية. وقال محلل مقيم في لندن للصحيفة، "أعتقد أن ذلك سيزيد بالفعل من مخاوف الناس في شأن مزيد من مثل هذه الإجراءات، ويغذي تدفقات رأس المال إلى الخارج".
من جهتها، وصفت الهيئات التجارية والمصرفيون الحد الأدنى بأنه "منخفض للغاية"، لكنهم حذروا من أنه قد يصيب الشركات المتوسطة الحجم إضافة إلى المخاوف الكبيرة.
وعانت تركيا التي تضررت من سلسلة من أزمات العملة في السنوات الأخيرة، مرة أخرى في مواجهة ضعف الليرة في الأسابيع الأخيرة، إذ رفض الرئيس رجب طيب أردوغان السماح برفع أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
وأبقى البنك المركزي يوم الخميس سعر الإقراض القياسي من دون تغيير عند 14 في المئة، على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلك وصل إلى أعلى مستوى له في 20 عاماً، بأكثر من 73 في المئة بمايو (أيار).
أردوغان الذي يرفض الحكمة الاقتصادية المقبولة بأن كلف الاقتراض المرتفعة تساعد في كبح التضخم، تعهد في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها.
وبسبب تأثرها بآراء الرئيس غير التقليدية في شأن الاقتصاد، تبنت السلطات التركية سلسلة من الإجراءات التدخلية التي تهدف إلى تعزيز العملة من دون رفع أسعار الفائدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي أبريل (نيسان) أعلنت الحكومة أن المصدرين سيضطرون إلى تحويل 40 في المئة من عائداتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة، وباع البنك المركزي مليارات الدولارات خلال الأشهر الأخيرة في محاولة لدعم العملة، وضغط على البنوك لعدم السماح للشركات التركية بشراء مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية.
ويقول المحللون إن تركيا التي تعاني عجزاً تجارياً كبيراً واحتياطات منخفضة من العملات الأجنبية، معرضة لخطر مواجهة أزمة عملة أخرى كاملة خلال الأشهر المقبلة.
وكتب جيسون توفي، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في شركة الاستشارات "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع أن "الانخفاض غير المنتظم في الليرة يشكل مخاطرة كبيرة".
وقال إن الرد الأكثر ترجيحاً سيكون "مزيداً من الميل نحو ضوابط وتدابير رأس المال لتعزيز الليرة في القطاع المصرفي".
