ولايات أميركية عدة تبدأ حظر الإجهاض فورا

بعدما دفنت المحكمة العليا الأميركية الحق في الإجهاض في تغيير تاريخي، اغتنم عدد من الولايات الفرصة لحظر عمليات إنهاء الحمل على أراضيها على الفور.

ودان الرئيس الأميركي جو بايدن القرار معتبراً أنه "خطأ فادح" يمكن أن "يعرض صحة النساء وحياتهن للخطر"، ودعا المواطنين إلى الدفاع عن الحق في الإجهاض خلال انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وفيما تغلق العيادات في ميزوري أو ساوث داكوتا أو جورجيا أبوابها واحدة تلو الأخرى، تعهدت ولايات ديمقراطية مثل كاليفورنيا أو نيويورك، بالدفاع عن الحصول على عمليات الإجهاض على أراضيها.

قرار "لا أساس له"

وانطلقت هذه الإجراءات بقرار المحكمة العليا إلغاء قرارها الرمزي المعروف باسم "رو ضد وايد" الذي كفل منذ 1973 حق المرأة الأميركية في الإجهاض، بعدما اعتبر غالبية قضاتها أن "لا أساس له على الإطلاق".

كتب القاضي صموئيل أليتو، "لا يشير الدستور إلى الإجهاض ولا تحمي أي من مواده ضمنياً هذا الحق". وأضاف، "حان الوقت لإعادة مسألة الإجهاض إلى ممثلي الشعب المنتخبين" في البرلمانات المحلية.

ومع أن القرار كان متوقعاً، تجمع الآلاف للتعبير عن فرحتهم أو حزنهم أمام مقر المحكمة العليا في واشنطن.

وقالت جينيفر لوكوود شبات (49 سنة) وهي تبكي، "من الصعب أن نتخيل العيش في بلد لا يحترم حقوق المرأة".

لكن غوين تشارلز (21 سنة) عبر عن ارتياحه مؤكداً، "نحن ندخل ثقافة جديدة لحماية الحياة".

تعارض مع التوجه الدولي

وحتى مساء الجمعة، كانت لا تزال هناك حشود كبيرة حول مبنى المحكمة العليا في العاصمة، وكذلك في عدد من مدن البلاد مثل سانت لويس في ميزوري، وأمام آخر عيادة تجري عمليات الإجهاض في هذه الولاية. وميزوري هي أول ولاية أعلنت الجمعة حظر عمليات الإجهاض عقب صدور قرار المحكمة.

ويتعارض القرار مع التوجه الدولي نحو تحرير عمليات الإجهاض مع إحراز تقدم في البلدان التي لا يزال تأثير الكنيسة الكاثوليكية فيها قوياً، مثل إيرلندا والأرجنتين والمكسيك وكولومبيا.

ودان عدد من القادة بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الكندي جاستن ترودو، "التراجع" الأميركي. وفي فرنسا، أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن أسفه لـ"التشكيك" في حريات المرأة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تعتزم مع ذلك مواصلة دعم "حقوق الصحة الإنجابية" في كل أنحاء العالم.

ويأتي الحكم بعد 50 عاماً من الجهود التي بذلها اليمين الديني الذي يرى في القرار انتصاراً كبيراً، لكن ليس نهاية للمعركة. وهو يسعى إلى مواصلة تحركاته لجلب أكبر عدد ممكن من الولايات إلى معسكره أو لمحاولة الحصول على حظر على المستوى الفيدرالي.

ولايات تحظر الإجهاض

وذكر معهد "غوتماشر"، وهو مركز أبحاث يقوم بحملات من أجل الوصول إلى وسائل منع الحمل والإجهاض في العالم، أنه يفترض أن تحظر نصف الولايات عمليات الإجهاض على أمد قصير إلى حد ما.

وخلال ساعات الجمعة، أعلنت سبع ولايات على الأقل، منها لويزيانا وألاباما وكنتاكي، أن كل عمليات الإجهاض غير قانونية.

وفي جزء من البلاد، ستُجبر النساء الراغبات في إجراء إجهاض على مواصلة الحمل وإدارة الأمور سراً، لا سيما عن طريق الحصول على حبوب إجهاض عبر الإنترنت أو السفر إلى ولايات أخرى تبقى فيها عمليات الإجهاض قانونية.

وتحسباً لتدفق النساء، اتخذت هذه الولايات ومعظمها ديمقراطية، تدابير لتسهيل الوصول إلى الإجهاض على أراضيها، وبدأت العيادات تعبئة مواردها من موظفين ومعدات.

لكن المدافعين عن حقوق الإجهاض يقولون إن السفر مكلف وسيؤدي حكم المحكمة العليا إلى زيادة معاقبة النساء الفقيرات أو النساء اللواتي يربين أطفالهن بمفردهن، وعددهن كبير في الأقليات السوداء، وذات الأصول الإسبانية.