أصدرت مؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة تحليلاً يشير إلى أن الديمقراطيين يواجهون "بيئة انتخابية غير مواتية للغاية" قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) – وباختصار، الأمور لا تبشر بخير.
ويشير التحليل إلى أن " حزب الرئيس عادة ما يفقد مقاعد في مجلس النواب الأميركي في انتخابات التجديد النصفي – بمتوسط 23 مقعداً منذ عام 1974. ومع ذلك، لن يكون عام 2022 عاماً عادياً"، واستند التحليل إلى أربعة مؤشرات لتوجهات الناخبين وهي: معدلات تأييد الرئيس؛ ومعدل استحسان عمل الكونغرس؛ والرضى العام عن الأوضاع في الولايات المتحدة؛ والتصور (الإيجابي أو السلبي) للظروف الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة.
المقارنة الموضوعية لآراء العامة ليست في صالح جو بايدن. حتى مايو (أيار) كانت شعبيته عند نسبة 41 في المئة، ومعدل استحسان عمل الكونغرس 18 في المئة، ورضى الشعب الأميركي 16 في المئة، والحاصل الصافي لنظرة الشعب للظروف الاقتصادية في البلاد "سالب 32". وعلى سبيل المقارنة، فالإحصاءات المماثلة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018 عندما خسر الجمهوريون 40 مقعداً في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي لذاك العام، جاءت على النحو التالي: 41 في المئة، و21 في المئة، و33 في المئة، إضافة إلى "إيجابي 43" على التوالي.
وما يجب أن يثير قلق الديمقراطيين أكثر هو المقارنة مع النسب المئوية المماثلة من فترة الولاية الأولى للرئيس السابق باراك أوباما في عام 2010، وجميعها سجلت نسباً أعلى ولو قليلاً - مما لدى بايدن الآن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان معدل التأييد لأوباما 45 في المئة، واستحسان عمل الكونغرس 21 في المئة، ورضا الشعب الأميركي 22 في المئة، والحاصل الصافي لنظرة الشعب للظروف الاقتصادية "سالب 31". وخلال انتخابات التجديد النصفي في ذلك العام، حقق الجمهوريون زيادة صافية قدرها 63 مقعداً في مجلس النواب واستعادوا السيطرة على المجلس. وسجل ذلك أكبر تحول في المقاعد منذ انتخابات عام 1948.
ولدى الديمقراطيين حالياً 220 مقعداً في مجلس النواب، منها 218 مقعداً لازمة لتحقيق الغالبية، في حين لدى الجمهوريين 209 مقاعد، وهناك ستة مقاعد شاغرة. حتى مع احتساب متوسط الخسارة المحتملة للحزب الحاكم منذ عام 1974 في انتخابات نوفمبر، فإن الجمهوريين سيستعيدون السيطرة على مجلس النواب. وعلى الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن الجمهوريين حققوا زيادة قدرها 12 مقعداً في مجلس النواب خلال انتخابات عام 2020، مما يعني أن بعض الدوائر الأكثر احتمالا "للانقلاب" قد تمت السيطرة عليها بالفعل، فقد يحد ذلك من سقف المكاسب المحتملة في عام 2022.
وبالنظر إلى مشاعر القلق التي تعم جميع أنحاء الولايات المتحدة بسبب التضخم – وهو القضية الرئيسية التي تثير قلق الأميركيين في استطلاعات الرأي الأخيرة – وفي ظل احتمال أن تزداد هذه القضية سوءاً قبل أن تتحسن، يبدو من الصعب على بايدن والديمقراطيين تحويل المسار وقلب الوضع قبل حلول نوفمبر.
نُشر في اندبندنت بتاريخ 20 يونيو 2022
© The Independent
