إقالة كبار مسؤولي أمن مطار الجزائر بعد العثور على جثتين في طائرة

يبدو أن حادثة العثور على جثتي شابين داخل طائرة في مطار هواري بومدين بالجزائر، كان لها الوقع الكبير بعد أن طعنت الواقعة في مسألة أمن المطارات التي توليها السلطات أهمية قصوى، وجاء الرد بحملة إقالات لمسؤولين كبار قبل استكمال التحقيقات.

ولم تنتظر وزارة الداخلية كثيراً لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين عن واحدة من أخطر الوقائع التي عرفتها مطارات الجزائر، والمتمثلة في تمكن شابين كانا يرغبان في الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، من التسلل إلى طائرة بمطار هواري بومدين والاختباء في الجزء الخاص بحفظ الأمتعة، يترقبان إقلاعها باتجاه مدينة برشلونة الإسبانية، ليتم اكتشاف أمرهما بعد يومين من طرف مصالح الأمن، ولكن بعد وفاتهما.

وتم بقرار من وزير الداخلية إنهاء مهام المدير العام لشرطة الحدود ومدير شرطة حدود مطار الجزائر الدولي، كما تقرر إنهاء مهام رئيس فرقة أمن الطائرات، ونائب مدير شرطة الحدود الجوية، ورئيس محافظة أمن مطار الجزائر الدولي، ومسؤول أمن أرضية التوقف بالمطار، ورئيس فرقة الأمن والمراقبة، وإحالتهم للتحقيق بعد أن أفضت التحقيقات الأولية إلى وجود تقصير في تنفيذ تدابير الحماية ما يحمل مسؤولية "الخرق" الأمني لهؤلاء المسؤولين.

ويظهر أن ما استنفر السلطات تكرار حوادث التسلل إلى الطائرات، إذ عرف مطار قسنطينة بشرق البلاد، مارس (آذار) الماضي، تسلل قاصر إلى داخل طائرة متجهة إلى باريس، وقد نجح في الوصول سالماً، وتسلمته السلطات الفرنسية ووضعته في مركز للتكوين.

إجراء مؤقت

في السياق، يرى أستاذ القانون العام، أبو الفضل بهلولي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن التوقيف تحفظي، وهو مؤقت إلى حين الانتهاء من التحقيقات سواء الإدارية أو القضائية، وعليه تبقى الإقالات إجراء مؤقتاً مع احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة وحق الدفاع، بخاصة أن جهاز الشرطة تابع إلى الوظيفة العمومية، حيث إن السلطة التي لها صلاحيات تأديب في جهاز الشرطة لها السلطة التقديرية في تكييف الأفعال، وقال إنه "وبحسب تقديري يكيف الفعل كخطأ من الدرجة الرابعة"، مشيراً إلى أنه ستكون هناك دعوى تأديبية من اختصاص المديرية العامة للأمن، ودعوى عمومية من اختصاص جهاز القضاء، ولا تؤثر الواحدة على الأخرى في تحديد المسؤولية والأخطاء.

ويواصل بهلولي، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية باعتبارها مرفقاً عاماً، هي الأخرى لها مسؤولية مدنية في إطار نظرية الخطأ وتتحمل المسؤولية، و"هنا يكون للقضاء كل الحرية في تحديد الأفعال والمسؤوليات والأضرار، وعليه عملية التوقيف أمر جد طبيعي"، وختم أن التحقيقات ستطال آخرين.

استراتيجية "المقاومة"

من جانبه، يعتبر رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية، أنه بهذا الأسلوب تحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها، مضيفاً أن الضرب بيد من حديد أسلوب ضد كل من تسول له نفسه تشويه مؤسسات الدولة الجزائرية، وشدد أن "إنهاء مهام مع المساءلة القضائية للعديد من كبار المسؤولين الأمنيين بمطار هواري بومدين بعد الحادثة أمر يثلج الصدور".

ويتابع بن رقية، أن ما "حدث مؤخراً، بين أسوار إحدى أكبر مؤسسات الدولة الجزائرية لا يمكن اعتباره أمراً عفوياً أو عملاً معزولاً، وإنما هو مدبر بهدف إلحاق الضرر وتشويه سمعة البلاد، في إطار استراتيجية المقاومة التي انتهجتها الدولة العميقة من خلال ما تبقى من أزلامها المندسين كرد فعلي طبيعي بعد الضربات القوية التي تعرضت لها"، داعياً إلى تسليط أقصى العقوبات على المتورطين، وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام لكشف حقيقة ما يجري من مؤامرات داخلية ضد الشعب ومؤسساته.