شدد مسؤولون ومتخصصون على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق مع مزيد من التخطيط والتنفيذ المتوافقين مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المسار لضبط أوضاع المالية العامة وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي والتدفقات الخارجية المتقلبة وتوفير الحيز المالي للقطاع الخاص للنمو.
وأشاروا خلال جلسة تمويل "التنمية المستدامة من التعافي المستدام والشامل إلى مستقبل مرن"، التي عقدت على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أهمية المحافظة على الإصلاحات الجارية في نظام إدارة المالية العامة والاستخدام الأمثل لجميع تدفقات التمويل كالمساعدة الإنمائية الرسمية والتعاون في ما بين بلدان الجنوب وتمويل المناخ وما يخصصه المجتمع المدني في هذا الصدد.
وناقش المشاركون في الجلسة كيفية مواءمة التمويل بشكل أفضل مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات التنمية وكيفية الاستفادة من قنوات التمويل المبتكرة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك أطر التمويل الوطنية المتكاملة. كما استعرضوا مفهوم "الاستثمار المؤثر" ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسبل الاستفادة من الشراكات والعمل الجماعي نحو تعزيز الإصلاحات الضريبية اللازمة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
تحسين القدرات التنافسية لاقتصادات أفريقيا
في كلمته، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن القاهرة تعمل على الصياغة السليمة للقواعد الضريبية وتيسير المنظومات الضريبية، مع استمرار النهج المتخذ نحو تكامل القطاع الخاص ومساهمته في النمو الشامل، ودعم التحول الرقمي لجمع الضرائب، التي حققت نمواً بنسبة 13 في المئة خلال عام 2021 بفضل التحول الرقمي.
وأشار إلى أنه خلال العام المالي 2021-2022 من المتوقع زيادة حصيلة منظومة الضرائب بنسبة 16 في المئة، إلى جانب إعادة الحكومة ترتيب أولوياتها من حيث النفقات.
وكشف معيط عن تضمين مؤتمر المناخ، المقرر انعقاده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يوماً مخصصاً للتمويل، وذلك لتضافر الجهود لمواجهة التحديات، وحشد فرص تمويل أكثر استدامة بحلول عام 2030، مؤكداً ضرورة الإيمان بأن هناك كثيراً مما يمكن عمله بالمشاركة لتمكين الشعوب وصناعة مستقبل أفضل.
ولفت إلى حرص بلاده على التوصل إلى رؤية موحدة لحماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات العالمية، التي تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا في أعقاب التداعيات القاسية لجائحة كورونا، بما في ذلك الموجة التضخمية الناجمة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكاليف الشحن.
وشدد على ضرورة تحسين القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية وجذب الفرص الاستثمارية وإزالة أي معوقات وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، على النحو الذي يساعد في زيادة المساهمات الأفريقية في سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية. وقال إنه ينبغي تنسيق الموقف الأفريقي في تمويل مكافحة التغيرات المناخية، بما يسهم في التمكين القاري من التعامل الإيجابي المرن مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية والتقلبات الخارجية.
خطط عمل محكمة لمشاريع المناخ
من جانبه، أشار محمود محيي الدين، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية لعام 2030، إلى أن قمة المناخ التي ستعقد في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، ستكون قمة عالمية تراعي الأبعاد كافة، متابعاً أنه على الجميع تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكد ضرورة التركيز على توجيه النفقات إلى المسار المناسب.
وشدد على ضرورة الاتجاه للاستثمار وليس الاقتراض، موضحاً ضرورة التركيز أكثر على الاستثمار الحقيقي حتى لا تتراكم الديون للأجيال المقبلة، وقال إن مصر وكثيراً من الدول النامية عليها إنفاق 30 إلى 40 في المئة من موازنتها للحماية من مخاطر تغيرات المناخ ومن دون أي عائد مباشر، مشيراً إلى وجود مساعدات دولية تهتم بتلك الاستثمارات.
وأوضح أن بعض الدول متوسطة الدخل قد تتحول إلى دول منخفضة الدخل في الغد القريب بسبب مخاطر تغيرات المناخ وتأثيرها في المحاصيل الزراعية والموارد المائية، مردفاً أنه لا يزال هناك الوقت الكافي لإنقاذ البشر والبيئة.
وقال محيي الدين إن "تمويل العمل المناخي يجب أن يتم في إطار أشمل يضم كل أهداف التنمية المستدامة"، لافتاً إلى "أهمية وجود خطة عمل محكمة لمشاريع المناخ بغية جذب جهات التمويل والمستثمرين". وأوضح أن وجود خطط عمل لن يكون مجدياً ما لم تتوافر لها الموازنات المناسبة للتمويل، مؤكداً أن مشاريع المناخ تمثل فرصاً واعدة للاستثمار، وسيكون لها مردود اقتصادي إيجابي على الجهات والدول الممولة لها، فضلاً عن تحقيق الهدف الأسمى منها، وهو المساهمة في تحجيم الآثار السلبية لظاهرة التغيّر المناخي.
وشرح أن التكيف مع آثار التغيّر المناخي يتطلب من الدول النامية أن تنفق ما يتراوح من 30 إلى 50 في المئة من موازناتها على مشاريع المناخ، مشيراً في هذا السياق إلى أهمية تفعيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة دور منظمات التمويل الدولية والبنوك والشركات في تمويل مشاريع المناخ.
ودعا إلى أهمية أن تُستخدم آلية الرفع المالي في تمويل المشاريع التي تستهدف التخفيف من آثار التغيّر المناخي، واستخدام آلية التمويل بشروط ميسرة للمشاريع التي تستهدف التكيف مع هذه الظاهرة. ولفت إلى أن مراجعة السياسات بما يسمح بتعظيم مشاركة القطاع الخاص، ووجود خطط تنفيذ واضحة لمشاريع المناخ لها أطر زمنية محددة، هما عاملان من شأنهما تشجيع جهات التمويل والمستثمرين على ضخ أموالهم في العمل المناخي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سد فجوة التنمية المستدامة
وذكر أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن القطاع الخاص له إسهامات مهمة في التنمية الاقتصادية، لكن التمويلات لا تكفي لمواءمة نسبة 1 في المئة من سد فجوة التنمية المستدامة، لذلك يجب إطلاق العنان للقطاع الخاص في جميع الاقتصادات، وهناك عدد من الطرق لتيسير التمويلات للقطاع الخاص، بحيث يمكن للحكومات توفير الإرشاد للقطاع الخاص وإعلامه بالأولويات التنموية وأن تؤمّن استراتيجيات تنموية واضحة.
وأضاف فراكاسيتي "وضعت شركات كثيرة ضمن أولوياتها تقليل المخاطر البيئية. ونحن نحاول دعم هذه الشركات وتحويل تركيزها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ينبغي ضخ الاستثمارات في الشكل الصحيح مثل استخدام الصكوك الخضراء والصكوك الإسلامية وصكوك التنمية المستدامة، خصوصاً أنه قد تم إطلاق مثل تلك الصكوك بنجاح في المكسيك وأماكن أخرى من العالم.
