رئيس حزب مصري: الإصلاح السياسي أولوية الحوار الوطني

منذ دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإطلاق حوار وطني في أبريل (نيسان)، لم تنقطع الأحاديث في مصر في شأن ما يجب أن يكون عليه الحوار والمخرجات المنتظرة منه، في ظل وجود عديد من الملفات الملحة على الصعيد الاقتصادي، وكذلك السياسي، الذي يرتبط به من ملفات حقوقية وقانونية، وهو الحوار الذي يأمل رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات أن يكون بداية لـ"عقد اجتماعي جديد" بين الدولة ومواطنيها في الداخل والخارج، وبين الحاكم والمحكومين.

يقول السادات في حواره لـ"اندبندنت عربية"، إن الجميع كان ينتظر بعد هدوء واستقرار الأوضاع في مصر أن يدعو الرئيس السيسي رؤساء الأحزاب للقاءات معه، مثلما فعل في بداية ولايته الرئاسية الأولى، مضيفاً أنه "لم يتوقع أحد أن تكون الدعوة للحوار بهذا الشمول، بما يتضمنه من جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية". وشدد على أنه "حوار وطني، وليس سياسياً فقط".

وفي شأن توقيت الدعوة للحوار، قال نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، إن هناك اعتبارات عدة "لا يمكن تصنيف أي منها على أنه أكثر أهمية"، وهي "استعادة الدولة عافيتها، واكتمال المؤسسات الدستورية، والمطالب المستمرة على مدى سنوات بإشراك الشعب في القرارات المتعلقة بالمستقبل من خلال جهات تمثيله في النقابات والأحزاب".

كذلك، تحدث السادات عن دور لمطالبات "أصدقاء وشركاء" مصر في الخارج بحدوث "انفتاح سياسي وحقوقي"، بدا واضحاً في بيانات وتصريحات تصدر من برلمانات وحكومات تلك الدول. كما اعتبر أن الأوضاع الإقليمية وما أفرزته من واقع اقتصادي "دفع الدولة لدعوة الجميع إلى أن يشارك في صنع القرار وتحمل المسؤولية". وأكد أن الحديث عن أسباب الدعوة للحوار الوطني "لا يقلل من جهد المخلصين في الدولة سواء بمؤسسة الرئاسة أو المفكرين والسياسيين الذين لطالما دعوا إلى جلوس الجميع على مائدة الحوار".

"الضغوط الخارجية"

وأكد السادات أن "الضغوط الخارجية" على مصر موجودة طوال الوقت، وستستمر عبر المطالبة بـ"اتخاذ مواقف سياسية معينة، مثل المطالبات الأخيرة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية بأن يكون لمصر موقف إنساني تجاه القضية الأوكرانية، إضافة إلى مواقف معينة في ليبيا وشرق المتوسط وملف سد النهضة، وجميعها تتعلق بمطالبة مصر بتفادي أي مواجهات بالمنطقة في غنى عنها. كذلك المطالبات الدولية الخاصة بالملفات الحقوقية والحبس الاحتياطي وغيرها".

ووفق السادات، فإن التعامل مع تلك الضغوط الخارجية يجب أن يكون طبقاً للمصالح الوطنية، سواء بتنفيذ بعض المطالبات أحياناً إن كانت في صالح الدولة ومواطنيها، أو تأجيل الاستجابة، والتوضيح أنه لا يمكن السماح ببعض الإجراءات حالياً، أو رفض المطالبات الخارجية من الأساس.

وبالعودة إلى دعوة الحوار الوطني، أكد السادات أنه من المفترض تخصيص مقاعد للمصريين في الخارج للمشاركة بالحوار الوطني، حتى وإن كانوا من المعارضة، بشرط عدم اتهامهم في قضايا تتعلق بالعنف، لأنهم مواطنون مصريون لهم الحق في المشاركة بتقرير مستقبل وطنهم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في دعوته لإطلاق الحوار الوطني، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية أبريل، أشار إلى أن عملية الإصلاح السياسي لم تكن غائبة عن نظر الدولة، لكن "الأولويات" حالت دون القيام بها، ما خلق تساؤلات في شأن ما إذا كان الحراك السياسي سيظل رهيناً لأي تطورات في الدولة. ويرى رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن "شرارة" الإصلاح أطلقت ولا يمكن وقفها، بخاصة أنها تأتي من رئيس الجمهورية، بالتالي الدعوة للحوار مستمرة مع وجود استجابة كبيرة لها.

وبدأت الأحزاب والشخصيات العامة مشاورات وتفاهمات منذ دعوة الرئيس للحوار الوطني، بحسب السادات الذي أكد أن حزبه وغيره من الأحزاب يعكفون على إعداد رؤية وتصور ومقترحات في جميع المجالات لتقديمها خلال الحوار، مشيراً إلى أنه من غير الواضح ما ستكون عليه أجندة الحوار، وهل ستكون حوارات تجري بالتوازي، تتعلق بالمجالات المختلفة السياسية والحقوقية والاقتصادية وغيرها.

أولويات الحوار

وحول الشكل الأنسب للحوار الوطني برأيه، قال السادات إنه "يجب إعطاء الأولوية للإصلاح السياسي، وما يستتبعه من ملفات مسكوت عنها، مثل الحبس الاحتياطي، وحرية الرأي والتعبير، مع العمل على تقوية الأحزاب، والمجتمع المدني، وإزالة العوائق أمامه، لكي يكون شريكاً في التنمية". وعلى الصعيد الاقتصادي شدد على أهمية سماع ممثلي "مدارس اقتصادية أخرى" لجذب "ما تفتقده مصر من استثمارات من الداخل والخارج" تؤدي إلى إنتاج حقيقي يرفع من عائدات التصدير.

بعد دعوة الرئيس، وضع عدد من الأحزاب والقوى السياسية تحت اسم "الحركة المدنية الديمقراطية" شروطاً للمشاركة في الحوار الوطني، بأن يكون "جاداً وحقيقياً، وأن ينتهي لنتائج عملية توضع مباشرةً موضع التنفيذ"، واعتبروا أن ذلك يستلزم مجموعة من الإجراءات، على رأسها أن يكون الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، باعتبارها القادرة على تنفيذ ما سيجري التوصل إليه خلال الحوار، وأن يجري الحوار بين عدد متساوٍ ممن يمثلون السلطة، وعلى الجانب الآخر المعارضة "التي لم تكن جزءاً من تلك السلطة ولا شريكاً لها".

شروط الأحزاب

واعتبر السادات أن تأخر مبادرة الدولة لإطلاق حوار هو "السبب في لجوء بعض الأحزاب لوضع شروط"، مؤكداً أن الجميع من حقه أن "يحلم"، لكنه يرى أن "إملاء الشروط" غير واقعي والأحزاب ليست في وضع يسمح لها بذلك، مضيفاً، "الأحزاب تعرف قدراتها وإمكاناتها. ومدى الشعبية أو التأييد الموجود لنا"، كما أشار إلى أن الدولة ليست في حالة ثورة أو فوضى وتحتاج إلى "جبهة إنقاذ" من حقها إملاء شروط، فعلى الرغم من مرور مصر بـ"ضائقة" مثل كل دول العالم، فإنها "لا تستصرخ لإنقاذها"، على حد قوله. واستدرك أن تلك الطريقة من حق الأحزاب، وهي أساليب مختلفة في التعامل مع دعوة الرئيس.

ورفض السادات التقليل من بعض الأحزاب والشخصيات السياسية على أنها "غير صاحبة تأثير" في الشارع، قائلاً إنه إذا كان الهدف تحقيق إجماع وطني ومصالحة شعبية، فـ"يجب أن يتم السماع لكل من هو رسمي وشرعي، وغير متورط في العنف، وطالما لم يأت للتشكيك أو خلق مشكلة"، داعياً إلى "عدم البدء بالتهميش، سواء تلك الأحزاب ممثلة في البرلمان أم لا"، مضيفاً أن حصول أحزاب على أغلبية مقاعد البرلمان "لا يعني بالضرورة أنها صاحبة شعبية على الأرض". وأشار إلى أن الرئيس المصري أكد أن الحوار "يجب أن يشمل الجميع دون تفرقة أو تمييز".

وشغل السادات عضوية البرلمان في ثلاث دورات لم تكتمل، أولها كان خلال عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، لكن أسقطت عضويته في عام 2007 بعد صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه، وانتخب في مجلس الشعب عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، والذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا في العام التالي، وفي عام 2017 أسقط مجلس النواب عضوية رئيس حزب الإصلاح والتنمية بعد اتهامات بـ"الحط من قدر المجلس" أمام منظمات دولية. وخلال فترات وجوده تحت قبة البرلمان كان السادات صوتاً معارضاً ودخل في صراعات عدة مع السلطة.

ويمثل حزب الإصلاح والتنمية حالياً في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ بـ12 عضواً. ويرى السادات أن "الناس لا يشعرون بأن البرلمان يعبر عما بداخلهم"، وأن البرلمان يمكن أن يكون أكثر فاعلية، خصوصاً أنه من المفترض أن يمثل "صوت الشعب"، مضيفاً أن هناك "بعض الاجتهادات"، بخاصة مع حداثة عهد كثير من النواب بالعمل السياسي، واحتياجهم إلى وقت لمعرفة كيفية لعب دور المساءلة للحكومة، مضيفاً أن أداء البرلمان "يتحسن مع الوقت ويجب منحه الفرصة حتى يتم تقييمه بموضوعية".

دور البرلمان

وحول دور البرلمان في عملية الإصلاح السياسي والحوار الوطني، قال السادات إن ذلك من صميم عمل مجلس الشيوخ وفق المادة 248 من الدستور، التي تنص على "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". وأضاف السادات أنه كان يتمنى أن يفتح مجلس الشيوخ "ملفات الحقوق والحريات".

وكان الرئيس المصري قد كلف في خطابه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الأكاديمية الوطنية للتدريب، تنظيم الحوار، التي بدأت في وقت سابق من مايو (أيار) الجاري إرسال الدعوات إلى رؤساء أحزاب وسياسيين وشخصيات عامة للمشاركة. وتعهدت الأكاديمية، التي تتبع رئاسة الجمهورية، إدارة الحوار بـ"تجرد وحيادية تامة"، بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية. وأكدت في بيان، أنها ستعتمد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في الحوار، عبر دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بجميع فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن، لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، وتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية، ما يدشن "مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية"، لكن السادات قال إنه "لا يتصور أن تصبح الأكاديمية متحكمة ومسيطرة في سياسيين وحزبيين بعضهم متمرس وذو خبرة، حتى وإن كانت مجرد موصل للمقترحات إلى مؤسسة الرئاسة"، مضيفاً أن الحوار الوطني "ليس منتدى شباب العالم كي يجري إسناده للأكاديمية".

وذكر السادات أنه "غير راضٍ ومطمئن" عن إسناد تنظيم وإدارة الحوار الوطني "لبعض المؤسسات الشبابية التي تنتمي وتدار بمعرفة أجهزة بعينها"، بحسب وصفه. وتابع أن ذلك يجعل الحوار "في شكل كرنفال مفتوح، ربما لن يحقق الهدف منه حتى لو صاحب هذه الدعوة والاحتفالية انفراجة مؤقتة ومحدودة تتمثل في الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطياً أو إصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم في قضايا سياسية"، معتبراً أن المشكلة ستظل قائمة ومتكررة.

تجاوزات حقوقية

ويشغل السادات عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي تعد مؤسسة مستقلة تتابع حقوق الإنسان. وأوضح أن على المجلس دور ومسؤولية كبيرة، وينظر إليه العالم على أنه يقع على عاتقه دور كبير في الإشارة لأي تجاوزات والاعتراف بها صراحة، معتبراً أن ذلك "ليس عيباً ويحافظ على مصداقية الدولة والمجلس"، مؤكداً أهمية "بحث أسباب الأزمات الحقوقية وحلها من خلال سن تشريعات مناسبة أو محاسبة المخطئين في محاكمات عادلة". وأشار إلى أن بعض "التصرفات الفردية" لمؤسسات وأشخاص داخل الدولة "قد تعكس صورة مغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر، حتى بعد إعلان الدولة استراتيجية حقوق الإنسان العام الماضي، لكن تلك الأخطاء قد تحدث وتؤثر على عمل المجلس والرسائل التي يصدرها للعالم عن الوضع الحقوقي المصري".

ولفت إلى وجود برامج توعية لدى المجلس لنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن "معالجة التجاوزات بصورة جذرية يكون باعتراف الدولة بها دون إنكار مع محاسبة المخطئين، ما سيزيد من احترام العالم لمصر وأوضاع حقوق الإنسان داخلها، كما نرى في جميع دول العالم مثل أميركا وألمانيا هناك تجاوزات، وأيضاً هناك محاسبة".

الحبس الاحتياطي

وحول ملف المحبوسين احتياطياً، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس "ليس لديه تعداد رسمي للمحبوسين احتياطياً، لكنه يتابع الأرقام التي تصدر من المنظمات الحقوقية، التي ليست بالضرورة صحيحة"، مضيفاً أن المجلس "خصص لجنة للشكاوى والرصد تتلقى الطلبات والشكاوى من المواطنين، ثم ترسلها لجهة الاختصاص، سواء النيابة العامة أو رئاسة الجمهورية ولجنة العفو الرئاسي وغيرها". وأكد أن هناك مئات من الشباب جرى الإفراج عنهم من السجون خلال الفترة الماضية.

واعتبر أن معايير الحصول على عفو رئاسي هي "عدم التورط في أعمال إرهابية أو تخريبية ضد الدولة، وكذلك الأخذ في الاعتبار الحالة الصحية والوضع الأسري، وإعطاء الأولوية لمن أمضى في الحبس الاحتياطي عامين دون العرض على محاكمة"، مشيراً إلى صياغة مشروع قانون سيتم تقديمه قريباً للبرلمان "تقلل مدة الحبس الاحتياطي لأقل من عامين وإيجاد بدائل له، مثل إسورة إلكترونية أو عدم مغادرة منطقة جغرافية معينة، رغبة في إنهاء معاناة أسر هؤلاء المحبوسين".

وكانت لجنة العفو الرئاسي قد أعيد تشكيلها، وبدأت عملها تطبيقاً لتوجيهات الرئيس في نهاية أبريل الماضي. وأشار السادات إلى أن اللجنة تتلقى طلبات من جميع الجهات تتضمن أسماء مقترحة للإفراج عنها، مؤكداً الدعم الكبير من الدولة لإغلاق ذلك الملف.

وبسؤاله عن بعض السجناء الذين تتواصل المطالب بالإفراج عنهم بسبب أوضاع صحية، مثل المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، قال السادات، "جميع الأسماء مطروحة بفرص متساوية"، وتلك الأسماء "إن كانت عصية على الخروج، من السجن في فترات سابقة فهي ليست كذلك الآن".

العمل الأهلي

إحصاء لمؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية) تخطى عدد المواقع المحجوبة في مصر عام 2019، 500 موقع، بين مواقع أخبارية وأخرى خاصة بمنظمات حقوقية، ما دفعنا للسؤال عن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في ملف حرية التعبير، فقال السادات، إن المجلس "دعا منذ شهرين أصحاب المواقع المحجوبة لجلسة استماع، وجرى الحديث على مدى ساعات والخروج بتوصيات نقلت لرئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للإعلام، ومنها السماح بتوفيق أوضاع جميع المنصات الإخبارية التي تقدمت بطلبات بالحصول على تراخيص لمزاولة المهنة بحرية".

وعن عمل الجمعيات الأهلية، أشار السادات إلى أن القانون الأخير لتنظيم الجمعيات "ليس الأعظم"، لكنه "أفضل المتاح"، مضيفاً أن الحكومة "وافقت على مد مهلة تقنين تلك الجمعيات، لكن الأهم بعد ذلك أن تترك تلك الجمعيات للعمل بحرية طالما تحت رقابة وزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات وأي تمويلات تتلقاها تأتي ضمن بنوك رسمية وتحت نظر الدولة، وإذا  تجاوز أي منها، فهناك قانون تحاسب من خلاله". واعتبر أن عصر "شيطنة" منظمات المجتمع المدني "يجب أن لا يعود مرة أخرى، مع العمل على إعادة ثقة الرأي العام في المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وتوقف الإعلام عن مهاجمتهم"، مؤكداً أن تلك الجمعيات "لديها ميزة العمل في كثير من المناطق، التي قد لا تصل إليه أيدي التغيير من الحكومة".

"تحديد الأولويات"

وتطرق السادات إلى الملف الاقتصادي، قائلاً إن مصر تحتاج إلى "تحديد الأولويات"، وأن تكون عملية الإنفاق الحكومي "أكثر ذكاءً" ليكون له مردود مثل إنفاق أموال القروض في موضع يدر دخلاً على الدولة، بدلاً من تحميل الدولة بالديون والأقساط والفوائد التي تبتلع أكثر من ثلث ميزانية الدولة، إلى جانب عدم امتلاك دخل يدعم الموازنة العامة خلال الأزمات. أضاف أنه "حان الوقت أن تكون قراراتنا السياسية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية، بما يشعر المواطن بتغير سلوك الحكومة من إهدار للمال العام في الوقت الذي تحثه على الترشيد وعدم الإفراط".

ودعا السادات "إلى تغيير السياسة الخاصة بأجواء الاستثمار وتحقيق المساواة في فرص المنافسة، وتحقيق الشفافية والمحاسبة وكشف الفساد، كرسالة للمستثمرين في الخارج أننا دولة آمنة عادلة يمكن الحصول على الحق فيها عبر نظام قضائي عادل ومستقل ليس فيه تمييز أو تفرقة بين القطاع الخاص والأهلي ومؤسسات الدولة بما فيها شركات القوات المسلحة".

وأضاف أن شركاء مصر في العالم يرون أن مصر تحتاج شفافية أكثر في الاستثمار، ومنح فرص متساوية بين الجميع لتتقدم الدولة اقتصادياً، وتوضيح دور الدولة في الاقتصاد دون توغل منها، وكذلك كشف دور شركات القوات المسلحة، التي تحدث الرئيس المصري عن طرحها بعضها في البورصة، مؤكداً أن "الشركاء الأجانب" ليس من مصلحتهم وقوع مصر في أزمات أو انهيارها اقتصادياً، لأن ذلك سيكلفهم ما لا يتخيله بشر من لاجئين، بخاصة بعد أن شهدته أوروبا من أزمات بسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين.