الطلاق "وحش" يخيف العراقيات من الزواج

سجلت حالات الطلاق في العراق أرقاماً مرعبة مقارنةً مع الدول الأخرى، حيث تعود أسباب الطلاق في غالبيتها إلى تردي الوضع الاقتصادي والغلاء المعيشي بشكل خاص، إضافة إلى دخول التكنولوجيا والمشكلات التي تسببها مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى حذر الفتيات البالغات من اتخاذ خطوة الارتباط وتفضيلهن استكمال دراستهن العليا وافتتاح مشاريعهن الخاصة، تاركات الزواج كآخر خطوة.

رفض الزواج

وتشير المحامية أسيل رامي إلى أسباب رفضها العديد من المتقدمين للزواج منها، بحجة استكمال دراساتها وتفضيلها النجاح في مهنة المحاماة على تكوين أسرة ورعايتها.

وتضيف رامي أن ما نسمع من حالات الطلاق الكثيرة، لا سيما من فئة الشباب والشابات، لا يشجع على الزواج، بخاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكثير من الأسر، مما أسهم في تفككها وعدم استقرارها.

وتستشهد رامي بحالات طلاق كثيرة مرت عليها أبرزها كان تعليقاً على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قبل الزوجة على منشور عام، حيث ظهر التعليق أمام زوجها الذي غضب، مما ولد مشكلات كثيرة انتهت بالطلاق، مشيرةً إلى أن بعض الأزواج متشددين في موضوع التعاطي مع مواقع التواصل الاجتماعي.

حذر كبير

في الأثناء، ترفض وسن سعدون في الوقت الحالي الزواج من أحد أقاربها أو أي شخص غريب بسبب ما حصل لبنت خالتها التي طلبت الطلاق من زوجها نتيجة علاقاته مع بنات غير متزوجات، مما ولد حذراً كبيراً لديها في اختيار شريك العمر على طريق استكمالها للدراسات العليا والبحث عن فرصة عمل أو افتتاح مشروع خاص لها يضمن لها المستقبل، وترك فكرة الزواج والارتباط إلى إشعار آخر. وتضيف سعدون أن "مشروع الزواج في العراق أصبح اليوم أقرب إلى الفشل من النجاح بسبب أوضاع البلد التي تشكل تحدياً كبيراً، بخاصة مع افتقاد البلد إلى الكثير من الخدمات التي تضمن مستقبل الأجيال القادمة".

9 حالات طلاق يومياً

بدورها، كشفت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة ديالي (شرق)، عن تسجيل 9 حالات طلاق يومياً. وقال مدير المفوضية صلاح مهدي في تصريح صحافي، إن "المعدل اليومي العام لحالات الطلاق في ديالي يصل إلى 9 حالات، وهو رقم مرتفع جداً ويثير قلقنا بشكل كبير، بخاصة أن المعدلات تتصاعد بشكل لافت، بخاصة في السنوات الأخيرة". وأضاف أن "ثلاثة أسباب رئيسة تقف خلف النسبة الأعلى من حالات الطلاق، هي الإشكالات العائلية والعوز المادي، إضافة إلى الخيانات الزوجية"، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق تجري للزيجات الحديثة".

أما الناشط الحقوقي فؤاد الزبيدي فأشار إلى أن "معدلات الطلاق السنوية في ديالي تتراوح بين ألفين و3 آلاف حالة، وهو رقم مخيف ومرعب. الطلاق يؤدي إلى تداعيات إنسانية مؤلمة، بخاصة إذا كان بين ضحاياه أطفال صغار"، مؤكداً أن وجود آلاف المطلقات، أغلبهن من دون فرص عمل، يخلق أزمات، ويمثل قنابل في المجتمع في ظل ضغوط الحياة ووجود الأطفال".

وشدد الزبيدي على "ضرورة إعادة النظر في التشدد بملف الطلاق وضمان إعطاء فرص للأزواج للتريث في اتخاذ هذا القرار مع دعم دراسات تخرج بمقررات تؤدي إلى خفض معدلات الطلاق في المجتمع العراقي".

حالات انفصال كثيرة

في السياق ذاته، صرحت رئيسة جمعية الأمل العراقية، هناء أدور، "رصدنا حالات انفصال كثيرة خارج المحاكم أيضاً، هؤلاء لم يلجأوا إلى المحاكم، هذا عدا عن وجود حالات زواج من قبيل الزواج المؤقت وغيره من أنواع الزواج. وبحثنا في هذه المسائل مع المجلس الأعلى للقضاء". وأوضحت أن "الجوانب النفسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية هي جزء من أسباب هذه الحالات، ويجري التركيز على الحديث عن العوامل الاقتصادية، فنسب البطالة والفقر عالية، كذلك لوسائل التواصل الاجتماعي تأثيرها على استقرار العائلات وتتسبب في كثير من حالات الانفصال". وفي السنوات الأخيرة قفزت حالات الطلاق مقارنة مع حالات الزواج في العراق.

وتشير رئيسة مركز جنين الثقافي، ورد ناجي إلى أنه "من الممكن أن تكون هناك أسباب متنوعة للانفصال بين الأزواج، ربما كانت المرأة هي السبب، وربما كان الرجل أو أن هناك عوامل اجتماعية تسود المجتمع العراقي، لكن قد تكون أسباباً بسيطة وعادية هي السبب في الانفصال، وأهمها افتقار المرأة والرجل والمجتمع إلى الوعي".