هل نجحت روسيا في تغيير النظام العالمي؟

ربما لا يزال من الصعب الحكم على كل ما جرى منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وذلك يعود إلى أمرين، أولهما أن موسكو لم تعلن أبداً أهدافها الحقيقية، وأن الاستخبارات البريطانية والأميركية هي المصدر الرئيس لما يتردد بهذا الصدد، وثانياً أن هناك تضارباً واضحاً بين المعلومات التي يعلنها طرفا الصراع وإعلامهما، وأنه حتى لو كانت صدقية المصادر الغربية أدق بهذا الصدد، فإن الاستناد إليها ليس كافياً لاستنتاج خلاصات علمية أو موثوق فيها، بخاصة أنه يظل من الواضح وجود مبالغات من الجانب الأوكراني في ما يتعلق بخسائر روسيا البشرية والمادية.

ولقد علمنا التاريخ أن كثيراً من وقائعه ليست محل اتفاق، ولعل من أشهر النماذج التي نعرفها الروايتان العربية والإسرائيلية لحرب أكتوبر 1973، وثمة قراءات مختلفة إلى حد التناقض في معظم مراحل التاريخ لدى معظم الشعوب، وكثيراً ما يبدأ الخلاف خلال الوقائع ذاتها، ففي حال واقعة الصراع بين على بن أبى طالب ومعاوية في التاريخ الإسلامي، جاءت روايتان مختلفتان منذ البداية ما زالتا تحكم هذا التاريخ حتى مساراته الراهنة، بينما في حال حرب أكتوبر تبلورت الرواية الإسرائيلية أكثر بعد سنوات عدة من وقوع الحدث، وهي مسألة ربما تحتاج إلى معالجة مستقلة ليست موضوعنا، لكن أبرز ما في المسألة الأوكرانية أن القراءتين مطروحتان منذ البداية وبدرجة من التناقض والالتباس الذي لا يمكن تجاهله.

الوقائع والالتباسات

لن نعرض هنا لتباين البيانات الصادرة من الطرفين حول الخسائر العسكرية والبشرية لكن للوقائع الكبرى، ففي البداية استهدفت روسيا مساحات شاسعة من الدولة الأوكرانية وحاصرت وقصفت العاصمة كييف، وبعد فترة من العمليات العسكرية دفعت بقواتها في اتجاه شرق البلاد وجنوبها، وتباينت القراءات ما بين من وصف هذا بعجزها عن تحقيق أهدافها وأن حساباتها قامت على توقع انقلاب عسكري مؤيد لها يطيح بالرئيس الأوكراني، وأنها فشلت في ذلك وتبين لها قوة المقاومة، فركزت على أهداف أكثر سهولة، بينما اعتبر آخرون وليس فقط روس، أن الهدف كان تدمير القدرات الاقتصادية والعسكرية الأوكرانية وتعجيزها عن مقاومة جادة عندما تدفع بتركيزها العسكري على الجنوب والشرق حيث هدفها الحقيقي منذ البداية.

ووفقاً للمسار العسكري الراهن، وبعد السيطرة على ميناء ماريوبول، يبدو أن الموقف العسكري الروسي قد عاد للتحسن قليلاً، وأنه يسير ببطء ربما حرصاً على تجنب التورط في خسائر بشرية ضخمة، والدليل استسلام قرابة 1000 جندي بعد مقاومة طويلة في هذه المدينة، وأن موسكو تجنبت تصفية هذا العدد الكبير وواصلت الضغط حتى استسلام هذه القوات، وتتركز الجهود الروسية على استكمال السيطرة على هذه المناطق الشرقية والجنوبية، وأخيراً سقطت مدن ومناطق عدة في أيدي موسكو وحلفائها، ونقترب من تحويل أوكرانيا إلى دولة حبيسة.

ومنذ البداية كانت التقديرات أن ساحة الاقتصاد لا تقل أهمية عن الساحة العسكرية، فوجهت واشنطن وحلفاؤها سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي أوجعت موسكو في البداية، وساعد هذا في ترويج رسالة بأن الاقتصاد سيهزم موسكو مثلما هزمت في الحرب الباردة، لكن بعد قليل تماسك الاقتصاد الروسي وتحسن الروبل، بخاصة بعد إجراءات استخدامه في التبادل التجاري مع روسيا، كما ظهرت آثار تضخمية وضغوط اقتصادية على الأطراف الغربية بشكل خاص بسبب أزمة صادرات النفط والغاز الروسي، لكن هل يعنى تماسك روسيا أمام الضغوط الاقتصادية أنها لن تتأثر في المستقبل نتيجة هذه العقوبات.

هل كانت موسكو تريد تغيير النظام العالمي القائم؟

تتحدث معظم التحليلات منذ بدء الحرب عن أن موسكو تريد استعادة النظام الدولي ثنائي القطبية أو متعدد الأقطاب، وإنهاء نظام القطبية الواحدة، وفي التقدير أن هذه التصورات تحتاج إلى مراجعة، فحقيقة الأمر أن حال القطبية الواحدة لم تكن قائمة منذ سنوات عدة، وربما لم تحدث إلا لعدد محدود من السنوات بعد بدء الاضطرابات في كتلة "حلف وارسو" ثم انهيار الاتحاد السوفياتي وتفككه، وكانت قمة هذا الانفراد الأميركي منذ حرب تحرير الكويت عام 1991 وحتى حرب غزو العراق عام 2003، أي قرابة عقد واحد من الزمان، وكان رفض المجتمع الدولي لغزو العراق من دون قدرته على منعه مؤشر تغير بطيئاً وتدريجياً مستمراً منذ ذلك الوقت، وخلاصته استمرار واشنطن في مركز الصدارة العالمي لكن من دون هيمنة على النظام الدولي، وتراجع متواصل لسيطرتها مع عودة موسكو لقدر متزايد من التأثير الدولي، كانت قمته في التدخل العسكري في سوريا العام 2015، ومن ناحية أخرى صعود مستمر للصين في جميع مجالات القوة واقترابها من تهديد مكانة واشنطن، مع ضرورة تذكر أن القوة الأميركية ليس لها نظير حتى الآن عسكرياً واقتصادياً وتكنولوجياً، وحتى من حيث معايير القوة الناعمة.

إذاً من الناحية الفعلية، وعلى الرغم من هذه القوة، فإن هناك تراجعاً متواصلاً للهيمنة الأميركية، ومن ثم فإنه ليست هناك حيثية مقنعة بفكرة تغيير النظام العالمي لأنه كان في حال تحول أصلاً، وهو ما ينقلنا للمستوى الثاني من التحليل، هل هو تدخل للتعجيل وإسراع بالتحولات؟ أم أن هدفه إعادة صياغة كل المنظومة الدولية؟ أم الأمر في النهاية مجرد استعادة الجغرافيا الروسية ولا علاقة له بالترتيبات الدولية؟

سؤال صعب بسبب غياب أو عدم الإعلان عن قرار الحرب الروسي، لكن الشاهد أن موسكو لم تسع أبداً إلى تغيير قواعد النظام الدولي الأممي الهش في أي من مراحله بعد الحرب العالمية الثانية، فهي إذاً تريد استمرار هذا النظام الهش بقواعده الخاصة بمجلس الأمن وحق الـ "فيتو"، ربما تقبل تعديلات خفيفة، أي أن التغيير الذي تريده هي أن تقبل بها واشنطن كطرف دولي فاعل، وليس ثمة إشارة إلى رغبة في تغيير قواعد اللعبة إلا بعد فرض العقوبات وطرحها للمقايضة بالروبل وإلغاء سيطرة الدولار، لكن ما تثيره موسكو لا يزال في الأساس لا يتجاوز هذه المطالب، أي مراجعة قواعد التبادل التجاري والعودة للاعتراف بها كلاعب دولي رئيس.

حسابات المكسب والخسارة

قلنا إنه ما زال من الصعب التقدير المتكامل، ليس فقط لما ستسفر عنه هذه الحرب، بل أيضاً لما تحقق حتى الآن بعد مرور 100 يوم، لكن ثمة أموراً واضحة، وكثير منها يعد سلبياً بالنسبة إلى موسكو، وعلى رأسها التماسك والاصطفاف الغربي القوي خلف واشنطن، والذي ربما لم يسبق له نظير منذ عقود، على الأقل منذ غزو الكويت، على الرغم من أن بعضهم يرى قدراً من التراجع الضمني الحالي في بعض المواقف الأوروبية، ويضاف إلى السلبيات تحرك دولتين محايدتين كبيرتين هما السويد وفنلندا لطلب الانضمام لـ "حلف الأطلنطي" بما تمثلانه من حدود طويلة مع روسيا، ومن دون شك فهذه خسارة استراتيجية كبيرة لموسكو، ومن بين الخسائر أيضاً صدور قرارات بأغلبية دولية كبيرة ضد روسيا، وليس معها إلا حجم تأييد دولي محدود، وحتى الكتلة المهمة التي تمتنع عن إدانة موسكو بضخامتها السكانية، فهي تبدو غير راغبة من الأساس في التماشي مع واشنطن، لكنها مرنة.

ومن خسائر موسكو أيضاً ما أكدته الأزمة مجدداً من أن الاستثمارات والسيطرة الغربية على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوماً لمصلحة السردية الغربية، أما خسائر موسكو الاقتصادية فستتوقف على ظروف معقدة، على رأسها ترتيب بدائل للغاز والنفط الروسي وعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى، بخاصة الحبوب والأسمدة، وهنا ليس من الواقعية تصور أن هذا ممكن خصوصاً في الأجلين القصير والمتوسط، وبالتالي فأمام موسكو فرصة للخروج من ضغوط العقوبات الاقتصادية ضمن تسويات الحرب في منظورها الشامل.

أما ما حققته موسكو حتى الآن فتبدو مظاهره الأهم متمثلة في قرب استكمال سيطرتها على المناطق الشرقية والجنوبية لأوكرانيا، مما يسمح لها بأن تخلق انطباعاً بتحقيقها أهدافها الحقيقية من الحرب، وهناك ثانياً تقبل غربي مذبذب لمسألة حياد أوكرانيا، والإيجابية الثالثة في تبلور كتلة دولية تضم الصين والهند وعدداً من دول الجنوب المهمة التي ترغب في التعجيل بإنهاء هيمنة واشنطن على النظام الدولي، لكنها كتلة مرنة معظمها لا يريد أيضاً التحالف مع موسكو ضد الغرب، والأرجح أن هذه الكتلة أيضاً تبدو في مزاج عدم ارتياح من إصرار القوى الكبرى بأطماعها وصراعاتها على إرهاق العالم كله، كما أن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا أثبتت حتى الآن أن انعكاساتها في العالم والغرب شديدة الإيذاء بشكل يثير التشكك حول من دفع الثمن الأكبر.

ومن المهم قبل الخاتمة توضيح لماذا ليست هذه الحرب رشيدة؟ وذلك لأن ما كانت موسكو تريد تحقيقه بالنسبة إلى التعجيل بتحولات النظام الدولي، وما تريده واشنطن من منع حدوثه، كان يمكن تحقيقه بأساليب أكثر دبلوماسية ومن دون هذه الخسائر البشرية والمادية التي يدفع ثمنها أولاً الطرف الأوكراني الذي قبل أن يستخدم، على الرغم من عدالة قضيته، يدفع ثمنها كل العالم وليس فقط روسيا ودول الغرب، كما أنه من الواضح أن التداعيات الاقتصادية قد تكون في اتجاه التعقد بأكثر من الانفراج، أما إذا كانت الأهداف الروسية مجرد استعادة الإمبراطورية الروسية فهذا يدخل أيضاً ضمن النهج غير الرشيد، كونه مصدر عدم استقرار واضطراب أصبح العالم المعاصر في غنى عنه الآن.

في النهاية، مع ملاحظتنا أن هناك تفاعلات معقدة في المشهد الحالي تتضمن اتصالات ومراجعات لجميع الأطراف، وكذا تقدم عسكري روسي قد يسرع بحلحلة ترتيبات ما، فإن هذه الحرب ليست من نمط الحروب التي ستقاس بنتائجها العسكرية وحدها، بل ربما سيكون الأكثر أهمية في هذا الصدد هو الكيفية التي ستخرج بها التسويات، أو بالأدق الترتيبات التي ستنتج منها إذا تعثرت التسويات، وهو الأمر الأكثر احتمالاً لفترة زمنية ما. وفى جميع الأحوال يمكن القول إن تحول هذه الترتيبات لمصلحة روسيا أو الأطراف الغربية لن تتوقف فقط على كيفية حسم معركة الدونباس التي يبدو أنها تسير الآن بوتيرة أسرع كما سبق، لكن أيضاً على الآثار المستقبلية على أوكرانيا، فضلاً عن ناتج التفاعلات الاقتصادية التي تبدو حتى الآن شديدة التعقيد وليست حاسمة كما افترضت كثير من المصادر الغربية في البداية، وهذه الآثار لا تخص روسيا وحدها، بل الدول الغربية وكثيراً من دول العالم، كما ستتأثر كذلك بنمط تفاعلات طرفي الصراع مع الصين والاستراتيجية التي ستتبعها الأخيرة.