بالوثائق... إسرائيل تتهم إيران بسرقة تقارير من "الوكالة الذرية" للتحايل عليها

اتهم رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، الثلاثاء الـ 31 من مايو (أيار)، إيران بسرقة تقارير داخلية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ضمن خطة لإعداد وسائل تتجنب من خلالها مراقبة برنامجها النووي.

ولم ترد أي من إيران أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد على طلب التعليق على هذه المزاعم التي يبدو أنها جزء من حملة إسرائيلية لإثناء الدول الكبرى عن إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015.

وقال بينيت في منشور بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، "سرقت إيران وثائق سرية خاصة (بالوكالة الدولية للطاقة الذرية)، واستخدمت تلك المعلومات في التهرب الممنهج من التحقيقات النووية".

وأضاف إلى المنشور مجموعة مختارة من الملفات التي زعم سرقة إيران لها، وتمت ترجمة بعض منها إلى اللغة الإنجليزية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، "كيف نعرف ذلك؟ لأننا وضعنا أيدينا على خطة الخداع الإيرانية".

وقال مساعد لبينيت إن هذا التأكيد الأخير يشير إلى ما نشره جواسيس إسرائيليون العام 2018 حول ما قالوا إنه كنز من الوثائق التي تم الاستيلاء عليها في إيران، والتي تخص مشاريعها النووية. ووصفت طهران ما سُمي في ذلك الوقت "الأرشيف النووي" بأنه اختلاق.

الحاجة لـ "رواية تمويه شاملة"

ونقل بينيت ما كتبه مسؤول دفاعي إيراني في الوثائق المزعومة وجاء فيه، "عاجلاً أم آجلاً سيسألوننا (مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وسوف نكون بحاجة إلى رواية شاملة للتمويه عليهم".

وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي، ومنذ وقت طويل أوضحت إسرائيل والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران كان لديها برنامج أسلحة نووية منسق حتى العام 2003.

وأجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقات على مدى أكثر من عقد حول أنشطة إيران السابقة، وهي تطلب منها الآن من جديد إجابات عن مصدر جزيئات يورانيوم تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.

من ناحية أخرى، تجري الولايات المتحدة وخمس دول أخرى كبرى محادثات في فيينا مع إيران حول تجديد العمل باتفاق العام 2015 النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، قائلة إنه غير كاف.

وإسرائيل ليست طرفاً في محادثات فيينا، لكن لها بعض التأثير في الدول الكبرى.

وقال وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد لمحطة إذاعة "103 إف إم" في تل أبيب، "نحن نقول هذا اتفاق غير جيد، ولن تحدث كارثة إذا لم يتم توقيعه".