تستعد تونس لدخول مرحلة سياسة مغايرة لما كانت عليه قبل يوليو (تموز) 2021، مع الاستفتاء على دستور جديد بعد أقل من شهرين. ووقتها سيكون السؤال الوحيد أمام المواطن التونسي هو: "هل توافق على الدستور الجديد؟" ليجيب بـ"نعم" أو بـ"لا".
الدعوة إلى استفتاء على دستور جديد للبلاد تتزامن مع انقسامات حادة تشق المشهد السياسي، ما قد يؤثر في المسارات التي سيسفر عنها التصويت. وتعارض أحزاب عدة التغييرات السياسية "أحادية الجانب"، وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها، في حين رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، المشاركة في حوار "مشروط وشكلي" اقترحه الرئيس قيس سعيد، ملوحاً بالإضراب في القطاع العام.
الاستفتاء يحدد مصير سعيد
جملة هذه المعطيات تدفع إلى التساؤل عن السيناريوهات المطروحة في حال رفض التونسيون مشروع الدستور الجديد، فهل ستعود البلاد إلى العمل بدستور عام 2014؟ أم يستقيل رئيس الجمهورية ويجري تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة؟ أم يستمر الوضع الاستثنائي؟
أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية عبد الرزاق مختار أكد أنه "بصرف النظر عن لا دستورية المسار ككل، فإن الدخول في الاستفتاء نوع من إضفاء الشرعية على المسار الذي وضعه قيس سعيد"، مضيفاً أن رفض الدستور الجديد يفترض آلياً استقالة رئيس الجمهورية والعودة إلى دستور 2014".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت إلى أن العودة إلى دستور 2014 "لا تعني بالضرورة عودة الفاعلين السياسيين لما قبل 25 يوليو 2021، بل من خلال ندوة وطنية كبرى للخروج من المأزق". ودعا أستاذ القانون الدستوري إلى "ضرورة الاستعداد الجيد لتلك اللحظة حال رفض مشروع الدستور الجديد"، مؤكداً أن "قيس سعيد وضع مصيره السياسي في الاستفتاء والدستور الجديد".
وألمح مختار إلى إمكانية "استمرار قيس سعيد في منصبه إلى حدود نهاية ولايته الرئاسية في 2024، حتى إذا لم يتم قبول الدستور الجديد، لكنه سيواجه حرجاً قانونياً وأخلاقياً بعد رفض الشعب التونسي مشروعه السياسي، وبعد أن تم حل مؤسسات الدولة" (البرلمان والهيئات الدستورية). وخلص إلى أن "الحل في مسار غير دستوري، هو السياقات السياسية، من خلال الحوار والبحث عن مخارج تشاركية وبأقل تكلفة".
فوضى مؤسساتية حال سقوط المشروع
من جهته، حذر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، مما وصفه بـ"فوضى مؤسساتية" حال رفض الناخبين مشروع الدستور الجديد في استفتاء 25 يوليو. وشدد على أن "مساندته مسار 25 يوليو مساندة نقدية لم تمنعه من إبداء ملاحظاته بخصوص بعض الأخطاء التي تم ارتكابها منذ إعلان هذا المسار".
في المقابل، رفض الصادق بالعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد أخيراً، التصريح لـ"اندبندنت عربية" مكتفياً بالقول إن "الوقت ليس مناسباً للحديث عن مثل هذا السيناريو"، وإنه "كرئيس هيئة ومسؤول لا يتحدث عن فرضيات، بل عن الحقائق".
أما سرحان الناصري، رئيس حزب "التحالف من أجل تونس"، فأكد أنه حال سقوط الدستور الجديد بالاستفتاء، فسيتم "فتح باب التفاوض والحوار مع القوى الوطنية والسياسة والمنظمات الوطنية، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا"، مستبعداً "تقديم قيس سعيد استقالته" ومرجحاً إمكانية "تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها".
الرئيس سيتحمل مسؤوليته
وكانت المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية رشيدة النيفر، كشفت في تصريحات تلفزيونية أن "قيس سعيد سيتحمل مسؤوليته وسيقدم استقالته إذا فشل في تحقيق ما وعد به". وأضافت أن "سعيد يعوّل على الشعب التونسي للدخول في مرحلة جديدة".
لكن التأسيس لمرحلة سياسية جديدة في تونس يتطلب مناخاً سياسياً نقياً وتوافقاً حول ملامح المسار الجديد وأبرز محطاته ونتائجه، علاوة على دراسة المخاطر الممكنة، ويعكس واقع الحال في تونس أن المسار السياسي الجديد، الذي بدأه رئيس الجمهورية، في 25 يوليو 2021، والذي استبشر به التونسيون، كان سيؤدي إلى انفراج الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتأزم، لو تم تشخيص الهنات، والاستفادة من الأخطاء، والتفاوض حول بناء مرحلة جديدة.
ويستثمر معارضو قيس سعيد اليوم حال البؤس والسخط الشعبي من غلاء المعيشة وتنامي البطالة من أجل تعزيز مواقعهم وقطع الطريق أمام المسار الجديد، ما سيجعل طريق الاستفتاء محفوفاً بمخاطر المقاطعة، بينما تحتاج البلاد حالاً من الوفاق والانسجام من أجل رسم مستقبل أكثر أماناً ووضوحاً.
