أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو (تموز)، وفق ما ورد في "الجريدة الرسمية"، فجر الخميس 26 مايو (أيار).
ووفقاً لـ"الجريدة الرسمية"، سيكون السؤال الوحيد في الاستفتاء هو هل توافق على الدستور الجديد؟
جاء ذلك على الرغم من توجيه المعارضة دعوات إلى سعيد للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.
وعين سعيد الأسبوع الماضي أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، تتألف من عمداء القانون والعلوم السياسية، لإعداد دستور جديد "لجمهورية جديدة" وأقصى الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.
مقاطعة وإضراب
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلنت الأحزاب الرئيسة أنها ستقاطع التغييرات السياسية أحادية الجانب وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار محدود وشكلي اقترحه الرئيس فيما يعيد كتابة الدستور.
وكشف الاتحاد عن أنه سينظم إضراباً وطنياً في الشركات العمومية والوظائف العامة احتجاجاً على الوضع الاقتصادي السيئ وتجميد الأجور.
بمن حضر
وقال الصادق بلعيد، الأربعاء، إنه سيمضي قدماً في كتابة الدستور الجديد "بمن حضر" بعد أن رفض أكاديميون بارزون الانضمام إلى اللجنة، مما أثار مخاوف من أن الدستور الجديد لن يحظى بتوافق واسع.
ويقول سعيد منذ تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان ليحكم بمراسيم، إنه سيستبدل بدستور 2014 الديمقراطي دستوراً جديداً من طريق الاستفتاء، وسيجري انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر (كانون الأول).
ويتهمه معارضوه بأنه نفذ انقلاباً قوض المكاسب الديمقراطية لانتفاضة 2011، لكنه يقول إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.
