أثارت القيود التي فرضتها الهند على صادرات القمح والسكر مخاوف وتساؤلات بشأن منظومة استيراد المحاصيل الأساسية الأخرى أهمها الأرز، الذي يعتبر أحد المواد الغذائية الرئيسة على المستوى العالمي والخليجي بشكل خاص، إذ أن تحركاً مماثلاً على محصول الأرز من قبل المصدر الأول من شأنه أن يهدد بإغراق ملايين آخرين في الجوع وزيادة مخاطر التضخم.
علاقة الخليجيين بالأرز
الهند التي كانت تتطلع إلى الاستفادة من التعطل العالمي لإمدادات القمح وإيجاد موطئ قدم جديد لها في أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، واجهت تهديداً جديداً يتمثل في آثار التغيير المناخي والاحترار العالمي كان أشد من أي خطط توسعية، بل جعلها تسعى لضمان "الأمن الغذائي" لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة تقريباً. وقد شهدت الهند في مارس (آذار) ارتفاعاً مهولاً في درجات الحرارة منذ عقود ما ألحق أضراراً بالمحاصيل وقلص إنتاج القمح بما يصل إلى الربع في بعض الحالات.
وفي الوقت الذي حذّر فيه الخبراء من أن الأمن الغذائي بات مهدداً بدأت تثار التساؤلات في الأوساط الخليجية، هل سيطاول الحظر الهندي وجبتهم الرئيسة التي تعتبر مكوناً حيوياً وأساسياً لموائدهم مع استمرار الجفاف في الهند؟
وترتبط شعوب المنطقة الخليجية بعلاقة استهلاكية كبيرة مع هذا المحصول، فهو يدخل في مكونات أغلب أطباقهم وإن تعددت مسمياتها، أما الأساس فهو واحد.
عملاق الأرز
ومع ما يواجه العالم في وقتنا الحاضر من ظروف مناخية استثنائية تتمثل في تباين عالي في درجات الحرارة، من موجات سخونة أكثر وموجات صقيع، وتباين أيضاً في معدلات سقوط الأمطار وجفاف أو سيول وأثار ارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى تقليص الفترة الزمنية التي ينضج فيها القمح بشكل سليم، تعمل الحكومة الهندية على تقييم المنتجات الرئيسة وتقييم ضمان أمنها الغذائي أولاً، قبل قرار الحظر.
ذكر مصدر لصحيفة "إيكونوميك تايمز" أن الحكومة قد تنظر في فرض قيود على تصدير الأرز بعد القمح والسكر لضمان الإمدادات المحلية الكافية ومنع ارتفاع الأسعار. وأضافت أن هناك لجنة برئاسة مكتب رئيس الوزراء تقوم بإجراء تحليل لكل منتج على حدة للسلع الأساسية بما في ذلك الأرز ومن المتوقع اتخاذ تدابير سريعة إذا كانت هناك أي علامات على ارتفاع الأسعار.
وأضافت الصحيفة أن القيود المفروضة على الأرز يمكن أن تكون مماثلة لتلك المفروضة على السكر الذي حددت صادراته بنحو 10 ملايين طن.
المخزون الاستراتيجي لدول الخليج
ولأن الأمن الغذائي أصبح هو حجر الزاوية الرئيس للأمن الوطني والتنمية، دفعت الدول الخليجية إلى تعزيز أمنها الغذائي وعملت بعدة خطوات مختلفة تضمن وفرة مخزونها.
قال فينود كاول، المدير التنفيذي لاتحاد مصدري الأرز في الهند "خلال هذا العام نلاحظ أن المشترين من دول الخليج يقدمون على طلب كميات كبيرة لملء مخزونهم الاستراتيجي.
واحتلت السعودية المركز الأول في احتياطي الأرز، بحسب محمد السهلي، نائب رئيس لجنة التموين والإعاشة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مما يحول دون "تفاقم أزمة مستقبلية في البلاد، إذ وصل المخزون الاستراتيجي إلى 800 ألف طن من كل أصناف الأرز وهي غالباً ما تكفي من 6 - 9 أشهر وهو لدى التجار وليس الدولة".
كما صرح ثاني الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، أن بلاده "لديها احتياطيات غذائية تكفي 6 أشهر على الأقل وأن الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الغذائية تشمل الأرز والقمح والسكر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز في الكويت يكفي لمدة عام وهناك تحركات حكومية لزيادة مخزونها من هذه السلعة وبعض المنتجات الغذائية بما يعطي أريحية في عدم قفز الأسعار بسبب الأزمة العالمية أو انقطاع هذه السلع مستقبلاً. كما أكدت التجارة العمانية بأن سلاسل التوريد والإمداد لم تتأثر بأي متغيرات في خلال الفترة الحالية وأن السلع الأساسية متوافرة وكافية لفترة تتجاوز 6 أشهر
وعلى رغم وجود أنواع متعددة للأرز في العالم إلا أن المستهلك الخليجي يفضل نوعاً واحداً ينتج في الهند بحسب أرقام الاستهلاك، وهي مجموعة متنوعة من الأرز العطري طويل الحبيبات بطول 6.61 ملم فأكثر، ومتوسط عرض 2 ملم ويزرع تقليدياً في الهند وباكستان ونيبال.
وأشار محمد السهلي، إلى أن الهند "تشكل 65 في المئة من انتاجه، في حين تنتج باكستان 35 في المئة"، أي أن هاتين الدولتين تتحكمان في تجارة هذا الصنف.
هل تعود أزمة 2007؟
ومع دراسة الهند لقرار حظر تصدير الأرز هل تعد دول الخليج مقبلة على أزمة أرز جديدة على طريقة عام 2007؟ بحسب أرقام إنتاج الأرز عالمياً يستبعد المسؤول بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حدوث أزمة، وذكر أن إنتاج الأرز يفوق جميع الحبوب حيث وصل عام 2020 742.541.000 طن، إذ انتجت الصين 211 مليون طن، والهند 185 مليون طن، وأندونيسيا 77 مليون طن، وبنغلاديش 52 مليون طن، وفيتنام 43 مليون طن، ثم تأتي دول إنتاجها 10 ملايين طن فأقل مثل الباكستان، والبرازيل، والولايات المتحدة الأميركية، وكمبوديا، واليابان، ومصر، ونيجيريا، وكوريا الجنوبية
وبالعودة بالذاكرة إلى ما حدث عام 2007 ، واجهت الهند ارتفاعاً حاداً في أسعار القمح وقررت الحد من الصادرات، واشترت الحكومة المزيد من الأرز لبرنامج توزيع الغذاء بدلاً من القمح لضمان إمدادات رخيصة من الأرز، كما قام المسؤولون بحظر تصدير الأرز لأنواع معينة آنذاك، ما أدى لتضاعف سعر الأرز بشكل خاص مقارنة بالحبوب الأخرى كالقمح والذرة، بتسجيل ثلاثة أضعاف سعره في وقت قياسي وكانت هي أكبر زيادة شهدها سوق الأرز على الإطلاق.
