الشرطة النمسوية تعتقل شبكة متهمة بتهريب عشرات آلاف السوريين

اعتقلت الشرطة النمسوية أفراد شبكة يُعتقَد أنها هرّبت عشرات آلاف السوريين الذين عُثر على اثنين منهم ميتين اختناقاً في شاحنة صغيرة العام الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الخميس.
واعتُقل ما مجموعه 205 أشخاص يُشتبَه في ارتباطهم بالشبكة، في وسط أوروبا وشرقها، كما صودرت 80 عربة، بحسب وزير الداخلية النمسوي غيرهارد كارنر.
ونفذت 92 من مجموع عمليات الاعتقال في النمسا والبقية في تشيكيا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا.
ويعتقد المحققون الذين باشروا النظر في القضية مطلع العام الماضي، أن المجموعة هرّبت أكثر من 36100 شخص، بينهم أطفال من المجر إلى النمسا.
ويٌعتقد أن المجموعة جمعت قرابة 152 مليون يورو (159 مليون دولار) ما يجعل من ذلك أكبر عملية من نوعها في النمسا في السنوات القليلة الماضية، وفق كارنر.
وقال كارنر في بيان "إنه إنجاز مهم ضد الجريمة المنظمة وضربة كبيرة لمافيا المهربين".
وحاول الأشخاص الذين تم تهريبهم، الوصول إلى دول أوروبية غربية مثل ألمانيا وفرنسا. وأُحضِروا إلى فيينا ثم تم تهريبهم عبر مجموعات أخرى، بحسب البيان.

وأكد المتحدث باسم الشرطة يوهان باومشلاغر لوكالة الصحافة الفرنسية أن "معظم من تم تهريبهم كانوا من سوريا"، مضيفاً أنهم دفعوا ما بين 3000 و4000 يورو لقاء نقل كل شخص من المجر إلى النمسا.
في حادثة مرتبطة بشبكة الاتجار بالبشر، عُثر على جثتَي سوريَين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما أوقفت السلطات النمسوية شاحنة صغيرة على الحدود مع المجر وقامت بتفتيشها.
وعثرت على 27 آخرين مكدسين في العربة التي فر سائقها من المكان، لكنه اعتُقل في لاتفيا وسُلم للسلطات، بحسب الوزارة.
في حادثة أخرى مرتبطة بالشبكة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أطلق مهرّب مفترض النار على مجنّد في الجيش عندما طلب الجنود منه التوقف بسيارته. واعتُقل في ما بعد في المجر.
ومددت النمسا هذا الأسبوع مجدداً العمل بتدابير على حدودها مع المجر وسلوفينيا.
وتوفر هذه التدابير للشرطة "رؤى مهمة حول منظمات التهريب وإجراءاتها" بحسب كارنر.
وانتقدت محكمة العدل الأوروبية في أبريل (نيسان) الماضي، الإجراءات المفروضة منذ فترة طويلة على حدودها مع سلوفينيا.
ورأت المحكمة أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها تمديد الضوابط الحدودية فقط عندما "تواجه تهديداً خطيراً جديداً يؤثر في نظامها العام أو في أمنها الداخلي".